رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
بمناسبة اليوم العالمي لمجابهة العنف ضدها
هل تكفي القوانين الحالية لحماية المرأة؟
الخبراء: مازال هناك من يضربها أو يرفض تسليمها الميراث أو يدفع النفقة
انتصار السيد: حققنا مكتسبات غير مسبوقة ومنها تشديد عقوبة ختان الإناث
داليا فكري: نحتاج تشريعا للعنف الرقمي ضدها
دعاء عباس: يجب زيادة التوعية بالمناطق الريفية وقليلة الثقافة
غدا 25 نوفمبر يحتفل العالم باليوم العالمي لمجابهة العنف ضد المرأة . وفي مصر تحظي المرأة برعاية وتكريم غير مسبوقين وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة. ويقدم بنفسه القدوة في تكريم المرأة وتقديرها وحسن معاملتها. فالمرأة هي الأم والزوجة والأخت والابنة. والقوانين الحالية قدمت تشريعات عديدة تعاقب كل من يتعامل مع المرأة بعنف سواء أكان جسديا أو جنسيا أو معنوياً. ولكن هناك بعض أنواع العنف تمارس ضد المرأة تحتاج لصدور تشريعات تعاقب من يمارسها مثل العنف الرقمي. وضرب المرأة الذي مازال يمارس في المناطق الريفية وقليلة الثقافة.
الخبراء طالبوا بسرعة اصدار قانون موحد لمواجهة كل انواع واشكال العنف ضد المرأة حتي تستطيع حواء ممارسة دورها في المجتمع بلا أية ضغوط تضاف إلي الضغوط التي تتحملها في سبيل تربية أبنائها وإخراج جيل صالح يفيد الوطن ويفيد نفسه.
مكتسبات غير مسبوقة
إنتصار السيد "عضو المجلس القومي للمرأة" تري أن المرأة المصرية حظيت بمكانة كبيرة ومكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حرص الدولة علي إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة. مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
وقامت الدوله بإصدار قوانين للتصدي للعنف ضد المرأة لدعمها ومساندتها. حيث كانت من ابرز هذه التشريعات واهمها هو اقرار قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث حيث يهدف التشريع إلي مواجهة ظاهرة ختان الإناث بحسم علي اعتبار أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية. وقضت المادة "242 مكررا" بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجري ختانا لأنثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء . فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7سنوات ولكن نطالب بزيادة مدة العقوبة لتصل إلي 15سنة سجناً. وحسب هذه المادة القانونية إذا أدي الفعل أو الجريمه إلي الوفاه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 20سنة سجنا.
عقوبة التحرش
أضافت: إن المرأة حظيت باهتمام كبير أيضا بعد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات مثل تشديد العقوبات علي التعرض للغير والتحرش الجنسي علي أن تكون جناية بدلاً من جنحة لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية علي المجني عليه وذويه وتحقيق الردع و تتضمنت تعديل المادة "306 مكررا أ" الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت علي معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية او أي وسيلة تقنية أخري و قام المشرع بتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. ليواجه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
منع الميراث والنفقة
قالت: نطالب بمد مدة الحبس لتصل إلي 3سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث. أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
تضيف إنه بالنسبة للمادة الخاصة بحفظ سرية البيانات للمجني عليه في قضايا التحرش أضيفت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113مكرر أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ. و"306" مكرر ب من ذات القانون. أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 أما بالنسبة لقانون الطفل فتم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937. المعروف بقانون النفقة والمتعة واســتهدف تعديــل القانــون مواجهــة المتهربيــن مــن دفــع ُ النفقــة. وهــذه المشــكلة تعــد مــن أهــم مشــاكل قضايــا الأحـوال الشـخصية التي تعاني منها المـرأة حتي الآن
ضرب الزوجات
داليا فكري "امين عام المرأة بمجلس المحافظين" تقول: لا تكفي القوانين الحالية لمجابهة العنف ضد المرأة بسبب عدم وضع تعريفات واضحة وشاملة للعنف الذي تواجهه النساء وأيضا اغفال جوانب عديدة من بعض أشكال العنف مثل العنف الرقمي. وطالبنا منذ سنوات بضرورة اقرار مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة والذي اشتمل علي 7 أبواب منقسمه الي 50 مادة قانونية. تتضمن تعريفات خاصة بكل أشكال العنف والتي تقع ضد المرأة والعنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي. وجرائم العنف ضد النساء. والفتيات داخل الأسرة.
أضافت إن مشروع القانون أدخل لأول مرة تعريفا مهما بشأن العنف الرقمي عبر الإنترنت. والتنمر الإلكتروني وكذلك كثيرا ما طالبنا بوضع عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والحد من ضرب الزوجات والتي لا يناقشها أي قانون حالي غير قانون العقوبات والتي من الصعب اثبات وقائعها كذلك إدانتها غير كافية لكن في القانون الموحد وصلت العقوبة إلي السجن المشدد. ومن أبرز ما فيه نصه علي أنه لا يجوز التصالح في الشكاوي المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليه بشخصها. لأن في القوانين الحالية يجوز للوصي عليها مثل الأب أو الأخ التصالح في مثل هذه القضايا وبالتالي يضيع حق الناجية من العنف.
قالت: أيضا لا يناقش أي من القوانين الحالية جرائم الاغتصاب الزوجي والعنف الناجم عنها والايذاء البدني والنفسي الواقع علي الزوجه من خلاله اما إجراءات التقاضي والعوار الكبير في تنفيذها في القانون الحالي فإن مشروع القانون المقدم واجه بشكل غير مسبوق عددا من إجراءات التقاضي. بشأن الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والدوائر القضائية المختصة بنظرها وكذلك شروط التصالح في جرائم العنف ضد الفتيات أو النساء. لذلك القانون الموحد لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة هو الحل لسد تلك الثغرات.
جناية وليست جنحة
دعاء عباس "محاميه وناشطه في مجال حقوق المرأة والطفل" تقول إن المشرع في مصر اهتم بشكل خاص بتشديد العقوبات لجرائم العنف ضد المرأة واستجاب لنداء الكثير من المنظمات الحقوقية والمجالس القومية بإصدار قوانين خاصة للحد من أشكال العنف ضد المرأة سواء عنف نفسي أو بدني أو جنسي بالإضافة.
أشادت بتوجيهات الرئيس بالاهتمام بحقوق المرأة وقيامه بالتصديق علي قوانين حماية المرأة من العنف فنجد قانون العقوبات وقانون الإتجار بالبشر و تعديلات قانون التحرش لتصبح جريمة التحرش جناية وليست جنحة وقد تصل عقوبتها إلي سبع سنوات سجناً لكن من وجهة نظري انتشار العنف ضد المرأة يرجع إلي ضعف دور المجتمع المدني والمجالس القومية بالتواجد في الأماكن التي تعاني من الأمية وضعف الثقافة والقري النائية من خلال وعي سكان هذه المناطق بأن العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون.
الآثار النفسية
أشارت إلي خطورة الآثار النفسية السيئة التي تعالي منها المرأة المعنفة بالرغم أن البرامج التي وضعتها الدولة والمؤتمرات التي يعقدها المجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوق المرأة الا أنها تكون بعيدة كل البعد عن المناطق التي بحاجة للتوعية وبالتالي فأنني أطالب بعقد تدريبات ولقاءات في المناطق التي تنتشر بها الأمية وضعف ثقافة حقوق المرأة.
أضافت: كذلك أطالب بعودة دور الإعلام والفن للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال برامج هادفة توضح معني العنف ضد المرأة وعلاجه وآثاره والعقوبات التي تنتظر من يستخدم العنف ضد المرأه وبالتالي يكون هناك رفض مجتمعي للعنف ويؤدي ذلك في النهاية للحد من الظاهرة.
اترك تعليق