فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإغلاق هذا الملف
يمنح المخالفين أملاً جديداً في التصالح علي وحداتهم السكنية

فرحة عارمة تعم الشارع المصري بعد اقرار مشروع القانون الجديد للتصالح في بعض مخالفات البناء. الذي ناقشته لجنة الإسكان بهدف التيسير علي المواطنين وتحقيق الصالح العام.

المواطنون من مختلف المحافظات عبروا عن فرحتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي علي تكليفاته الواضحة والحاسمة للتيسير علي المواطنين في كل ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء قالوا لــ "الجمهورية أون لاين" فرصة كبيرة وحقيقية لتقنين مخالفات البناء وإنهاء ملف المخالفات في البناء والحفاظ علي الثروة العقارية، حرصًا علي صالح المواطنين.. اشاروا الي قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات وسيعمل علي حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين..كان ضرورياً ومهما ومطلبا للشارع المصري..  ومنح المواطنين فرصة أخري لمن لم يقوموا بالتصالح علي وحداتهم المخالفة.

رحمة محمد شعبان متولي- كلية التربية- جامعة مدينة السادات: احلام  المواطن نصب أعين صانع القرار لأنه كان في ضيق وتعب بسبب عدم صدور هذا القانون لانه يريد الأستقرار لكي يتمتع بخدمات الأعاشة الكاملة لمنزلة لأن المبني المخالف محروم من المرافق والخدمات.

محمد صلاح أبوطوالة- مركز الشهداء- قرية العراقية: يشعر المواطن إن هناك من يسمع صوته لأن هذا الملف حيوي يؤثر على الناس فالسكن هو أبسط حقوق الإنسان وبتقنين وضعه يصبح أكثر راحة واستقراراً.

عصام البدري -  المعادي - القاهرة: خطوة موافقة الحكومة المصرية علي قانون التصالح مع مخالفات البناء بتوجيه من القيادة السياسية. لتبعث برسائل طمأنة للشعب المصري. إذ يهدف القرار لمنع إزالة المباني والعقارات  المخالفة وتقنين أوضاعها. وهي خطوة تتسق مع توجه الدولة للقضاء علي العشوائيات من أجل إعادة رسم خارطة مصر العمرانية.

يسري محمدي- المنوفية- مركز أشمون: الحكومة تعمل علي حصر المباني ومساحتها لكي تكون هناك قاعدة بيانات موثقة وعلي أساسها يتم مد الخدمات لهذة المناطق في التخطيط المستقبلي علي حسب الكثافة السكانية.

مبروك عاشور- المطرية- القاهرة: يعطي الفرصة لكل المباني التي تم اسقاطها من عمل المحاضر بسبب الفساد والمحسوبية إن يتصالح أصحابها لكي تستقر حياتهم.

حازم شهده- الشرقية -مركز أبوكبير: التصالح في مخالفات البناء من القرارات المهمة والتي لها تأثير ودعم واضح للمواطن وتخفيفاً بدلاً من إزالة المبني وتحمل المواطن أعباء وخسائر فادحه لما أُنفق علي المبني.

أحمد خير - المحمودية- هذا الأمر جيد جداً بالنسبه لمن يحتاج إلي هذا المسكن وهذا يساعد في تنظيم القاعدة العمرانيه ويكاد يقضي علي العشوائيات وييسر علي الناس.

د.هنده محمود شريف - جامعة عين شمس: مشروع القانون التصالح ذو مردود إيجابي واقتصادي بل وتنمية مستدامة للطرفين للمواطن المصري والحكومة معا بدلا من الهدم وخسارة مواد البناء وتغلق الباب ضد الرشوة والفساد بقانون تأخر كثيرا ولكن آن الأوان أن يري النور اخيرا.

عبدالحميد ياسين- القاهرة: "لقد كنا في أمس الحاجة لهذا القانون الذي يقضي علي فساد المحليات ويحقق التسهيل علي المواطنين".

مجدي سعد خليل - الإسكندرية: منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وهو يسعي الي تطوير منظومة الاسكان للحفاظ علي الثروة العقارية والقضاء علي العشوائيات الخطرة فقد وجه الحكومة بالعمل علي تقنيين اوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

محاسب حسن علي - الإسكندرية: عندما تقنن الدولة أوضاع مخالفات المباني بطريقة تحفظ للمخالف حياته وماله وسكنه بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسيه الامنة مما يعزز الشعور بالأمان والانتماء للحكومه والدوله في خطوه تؤكد ان القياده السياسيه مع وليست ضد طموحات المواطن المصري.

احمد عبد المنعم - القاهرة: لاشك أن الرسالة الأخيرة للحكومة المصرية بتيسير طلبات التصالح في مخالفات البناء تجعل المواطن لايخشي شيئاً ولايدفع رشاوي لمعدومي الضمير الذين يتاجرون بالمخالفات.

سحر سالم - مدينة نصر: الهدف منه هو تصحيح أوضاع كانت في الماضي حتي تصبح في صالح المواطن البسيط ومواجهة مخالفات البناء والحد من الأوضاع السابقة لتنظيمة وإعادة هيكله الخريطة العمرانية وتطوير الخدمات والمرافق وكي نعطي الفرصة الحقيقية لكل المخالفين في اعاده تقنين أوضاعهم مرة اخري.

عصام الصاوي عبدالعظيم- بني سويف: أنا مع تقنين هذه المباني المخالفة » حتي من قام بالبناء مؤخرا علي أرض زراعية شريطة أن يكون هذا الشخص ليس لديه مسكن خاص به ويثبت ذلك مثلما كانت تقوم به وزارة الإسكان من تحريات للتأكد من عدم وجود سكن آخر لطالب سكن الحكومة.

سامح شهاب - محافظة دمياط: يهدف مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء إلي تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها. ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء علي الأراضي المملوكة للدولة. مراعياً البعد الاقتصادي للدولة. مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها علي مشروعات الإسكان الاجتماعي. مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

مصطفي سعد حبلص - دسوق كفر الشيخ: إنه لنعم القانون لقد منح المواطنين سبل العيش في أمان بدون اشكاليات وسلبيات لوضع قانون تصالح يناسب الجميع.

طه الشلبي - أسيوط: هدم المنازل هو الخراب ذاته الذي يضر بالوطن والمواطن فكم من مستلزمات البناء سيخسرها الجميع حديد واسمنت ورمال وطوب وخلافه لذا فالمصالحات هي القرار الأفضل للوطن والمواطن.

شيماء كمال فوزي فهمي- أسوان: يسمح هذا القانون لأصحاب المخالفات بتحويل حالتهم من "غير قانونية" إلي "قانونية" مقابل دفع رسوم تصالح لذا يجب أن يتم التوازن بين الاعتبارات القانونية والعملية والتنظيمية وأن يكون الهدف النهائي هو تحقيق تنمية مستدامة وترقية البيئة العمرانية بشكل عام.

باسم صلاح أبوعين- المحامي: مشروع القانون يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين فى إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، علي رأسها إمكانية التصالح علي بعض المخالفات التي كان محظوراً التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط ونأمل في مجلس النواب السعي للخروج بتشريع  فعال يساهم في الحفاظ علي الثروة العقارية.

أحمد عبد الرحيم امين - مجمع نوتردام - أسوان: خطوة إيجابية نحو تحقيق الشرعية والتنظيم في قطاع البناء لأنه يوفر فرصة لحل النزاعات والتوافق بين الأطراف المعنية كما يعتبر إحدي الوسائل المتاحة للحفاظ على التراث العمراني والمحافظة على البيئة.

ايمن مشعل- المنوفية- مركز الباجور: يساعد علي فتح أبواب رزق للعاملين فى المعمار ومن حولهم وتنعش حركة البيع والشراء وتحويل حاله الركود إلي أنتاج ونشاط في كافة أنحاء الجمهورية.

كريم شعبان الحداد- المنوفية-  قرية سروهيت عزبة الورد- وعبدالله البابلي مركز منوف: يقضي علي استغلال بعض شركات العقارات الذين رفعوا أسعار الوحدات السكنية سواء إيجارات أو تمليكاً أو أرضاً للبناء أضعافا نتيجة توقف البناء بسبب عدم صدور قانون التصالح.

عبدالحليم مجدي - القاهرة: مشروع الحكومة في  قانون التصالح في مخالفات البناء يراعي المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للمواطنين الذين تقدموا  بطلبات التصالح للتيسير عليهم وعدم إزاله المباني والتصالح يعالج  الأوضاع مره أخري.

أحمد خميس المحامي - دمياط: مشروع القانون أقام توازناً بين الحفاظ على هيبة الدّولة وقوانينها الّتي تُنظّم البِناء وتحافظ علي الثّروة العقاريّة. وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصّة لملايين المُواطنين.

عمرو أبوسويه-المنوفية- مركز منوف قرية كفرفيشا الكبري: تغلق باب الفساد والمحسوبية لأن المخالف دائما يبحث على بعض الموظفين من ضعاف النفوس لكى يوصل له بعض الخدمات ويزور له فى الأوراق أما التصالح يوفر أموال الدولة فى ضمان حقوقها ويوفر للمواطن أستقراره فى بيته ومنع تشرده فى حالة الهدم.