رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الرئيس السيسى : محطه الضبعة النووية احد المشاريع القومية لمصر
- وزير الكهرباء :وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الاولى بمحطة الضبعة لحظة تاريخية
- فى 10نقاط..إليك أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد
- الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية
- المالية تسعى لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
البرلمان يقره اليوم .. القانون الجديد يتيح التصالح فى مخالفات البناء حتى التصوير الجوى فى أكتوبر
ينتظر الملايين من المصريين اليوم إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء رسميا والذى تتم مناقشته فى الجلسة العامة منذ أمس حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه اليوم تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
وحدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلسته العامة أمس ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويتضمن القانون إتاحة التصالح حتى آخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وذلك خلافا عما كان عليه مشروع القانون قبل التعديل والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ فى آخر تصوير جوى 30 سبتمبر 2022.
كما تضمن القانون تيسيرات جديدة اقرتها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (۳) أضعاف سعر المتر).
إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة ٢٥%
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز ٣ سنوات.
السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من ۲۰۰م ۲ ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .
سعر المتر يبدأ من ٥٠ حتى ٢٥٠٠ جنيه.
إعطاء نسبة تخفيض %٢٥% في حالة السداد الفوري
السماح بالتقسيط حتى ٥ سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد
السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
اترك تعليق