أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي والغذائي والصناعي أمر اصبح ممكنا وواقعا لايمكن تجاهله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وان البداية كانت واضحة منذ أن تولي مسئولية قيادة مصر حيث اصدر توجيهاته بضرورة زيادة مساحة الرقعه الزراعية وانشاء آلاف الصوبات لتوفير الأمن الغذائي.
قال النواب ان الرئيس لم يكتف بذلك بل انه أصدر توجيهاته بزيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع أكد رئيس لجنة الصناعه في مجلس النواب أحمد السلاب ان تحقيق الاكتفاء الذاتي سلعيا وصناعيا وفي كافة الامور وهذ أمر ميسر ولابد ان نتعاون جميعا كحكومة ورجال اعمال وقطاعين عام وقطاع اعمال ولابد من حلول عاجلة للتفاوت الصارخ مابين سعر الدولار في السوق الموازية وفي البنوك ويجب أيضا ان نجذب مدخرات مصريين&Search=" target="_blank">المصريين في الخارج وهذه كلها أمور تصل بنا الي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف السلع المعمرة بصفة خاصة وبالتالي يمكن ان تعود الأسعار الي الهدوء من جديد اما في المجال الغذائي فانني اقول ان الرئيس نجح وبحق وبفضل توجيهاته في ان تزيد كميات المحاصيل الزراعية وأري ان التجار وجشع البعض منهم وراء تلك الأزمات في ارتفاع الاسعار.
وصف د. محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان مايحدث الآن من تطور ونهضه في كافة المجالات سيصل بنا إلي استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد علي ثلاثة ملايين فدان جديد.
أكد رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري أن مشروع مستقبل مصر يساهم بقوة أيضا في تقليل الاعتماد علي عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة. وذلك قبل أن تتحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكي وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعي. وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة في القطاع الزراعي وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي تدريجيا من الحبوب. وأكد ان توجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة العمل علي استكمال مستهدفات مستقبل مصر القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يؤكد حرصه علي مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية. وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة خاصة المحاصيل الإستراتيجية
قال ان مشروع مستقبل مصر يعتبر نقلة نوعية وكبيرة في القطاع الزراعي ويعمل علي تقليل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية. حتي أن عملية استيراد السكر تنتهي بحلول عام 2024. بالإضافة لسلع أخري ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024. مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة في قطاع الزراعة وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة.
أكد حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ أن التوجه نحو زيادة الانتاج الزراعي والحيواني و اللحوم الحمراء والبيضاء والانتاج السمكي من شأنه أن يساهم بقوة أيضا في تقليل الاعتماد علي عملية الاستيراد في هذه المجالات وبنسب متفاوته في كل سلعة. وذلك قبل أن تتحرك الدولة في مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكي وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعي. وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة في القطاع الزراعي وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي تدريجيا من الحبوب.
أيد النائب محمد الرشيدي. عضو مجلس الشيوخ. توجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة العمل علي استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد علي ثلاثة ملايين فدان جديد.
وقال الرشيدي ان مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يحقق مزيدًا من التنمية الزراعية ونقلة نوعية في مجال الزراعة والتصنيع. نظرًا لكونه أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.
أشار إلي أن المشروع يأتي في وقت مهم تمر فيه الدول بأزمات بسبب التداعيات العالمية في المجالات المختلفة. والتي تستدعي تعظيم الناتج المحلي الزراعي. خصوصًا المنتجات اليومية للمواطنين.
أوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مساحة مخصصة لمشروع "مستقبل مصر" تبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع "الدلتا الجديدة". ويتكون من 4 مراحل. الأولي تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان. والمرحلة الثانية والثالثة هذا العام . والرابعة في 2024.
أشادت النائبة ميرثا محروس باعتماد مصر علي "البصمة الوراثية" وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية. كما يعكس المشروع حسن إدارة الطاقة والمياه. لأنه يعتمد علي العناصر المهمة جدا في خفض التكلفة بنسب تقدر بـ25 إلي 30% لافتة إلي أن المشروع يساهم في مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية. وذلك في ظل اعتماد مصري كامل علي عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة
ثمن محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان الإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء علي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية. مؤكدا أنها قطعت شوطا كبيرا في مواجهتها. مشيرا إلي موافقة الحكومة علي اعتبار. التعدي علي الآراض الزراعية جريمة مخلة بالشرف. وبعقوبة سنوات حبس و10 ملايين جنيه. إضافة إلي شطب اسم المهندس والمقاول من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين.
أوضح أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا. يوفر العديد من فرص العمل للأيدي العاملة فيها. فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والآلات. إضافة إلي سهولة توصيل المنتجات النهائية إلي الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.
أشار الي ما وجه به الرئيس السيسي بمواصلة العمل علي استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء. الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد علي ثلاثة ملايين فدان جديد. ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر. الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية. لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية. وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر. علي النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة. ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.
أشادت رحاب الغول بخطوات الدولة المتوالية نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة. التي تتسق مع الجهود المستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالأخص علي مستوي المنتجات الاستراتيجية التي لا غني عنها في حياة مصريين&Search=" target="_blank">المصريين. حرصا من القيادة السياسية علي ضمان توفرها الدائمة بأسعار مناسبة وتحجيم فاتورة الاستيراد. وتعظيم التصنيع المحلي في ظل ما كشفته الأزمات العالمية المتلاحقة من أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالأخص علي المستوي الزراعي والصناعي لتأمين احتياجات مصريين&Search=" target="_blank">المصريين وضمان عدم تأثرهم بأزمة سلاسل الإمداد العالمية.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوله: "لما اتحركنا في موضوع بعض المواد الخاصة والاستراتيجية اللي من ضمنها الكلور والغازات الطبية.. ولما اتكلمنا في الغازات الطبية.. إنتاجنا قبل كده يكفي.. وجاءت أزمة كورونا وقولنا لازم يكون عندنا كميات تكفي التطور خلال السنوات الجاية.. بنقول ده في ظل التطورات الموجودة في العالم.. مفيش استقرار في موضوع التعاقدات العالمية.. التكلفة زيادة والتوقيتات مختلفة.. والحاجات الاستراتيجية اللي ما نقدرش نستغني عنها سواء كان بالاستيراد نتيجة سلاسل الإمداد خلال الثلاث سنوات الماضية.. سنتين في كورونا وسنة الحرب الروسية الأوكرانية.. ما أمكن أنه عندنا إنتاج ذاتي محلي لبعض الموضوعات اللي ما نقدرش نستغني عنه".
يؤكد د. أيمن محسب. عضو مجلس النواب. أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تجد طريقا للإنجاز مهما بلغت التحديات والأزمات الاقتصادية. مشيرا إلي أن افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة خطوة مهمة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكلور الذي يستخدم في محطات المياه التي تمد الشعب المصري باحتياجاته من المياه النقية الصالحة للشرب والاستخدام. بالإضافة إلي الاحتياجات الطبية والزراعية في هذا المجال والتي كان من الممكن أن تكلف الدولة مئات المليارات من العملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
قال "محسب" أن الرئيس طالب الحكومة بتوضيح الحقائق للشعب والتصدي للإدعاءات التي تم يتم ترويجها والتي تسبب الكثير من البلبلة في الشارع المصري. مؤكدا علي أهمية ما أعلنه د. مصطفي مدبولي. رئيس الحكومة. بشأن حدوث انفراجه جديدة بشأن الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء. وأنه منذ 1 ديسمبر وحتي 23 ديسمبر العام الماضي تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار. من إجمالي بضائع قيمتها 15 مليار دولار بالموانئ المصرية. لافتا إلي أنه تم العمل مع البنك المركزي وكافة البنوك بالقطاع المصرفي. علي الإفراج عن أكبر عدد من هذه البضائع. وأنه سيتم الإفراج عن باقي البضائع تباعا وفقا لخطة موضوعة من قبل الحكومة .
شدد "محسب". علي أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تعزيز قدرة المصانع علي مواصلة الإنتاج. والحفاظ علي استقرار الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. لافتا إلي أن الدولة تواجه تحديات ضخمة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل الجاد من أجل تخطي هذه المرحلة. والعبور بمصر إلي الجمهورية الجديدة.
اعتبر النائب السيد جمعة. عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. أن افتتاحات مجمع الصناعات الكيماوية. يستكمل جهود القيادة السياسية ومساعيها في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق من المنتجات الاستراتيجية لاسيما وأن التغيرات العالمية المتلاحقة فرضت حالة من عدم الاستقرار وجعلت جميع الدول تتيقن من أنه لا سبيل سواء الاعتماد علي الذات وتعظيم المنتج المحلي وهو ما تصر القيادة السياسية علي العمل فيه من خلال المشروعات القومية التي تخرج للنور يوما بعد يوم لتكون قيمة المضافة للإنتاج الوطني وتخفض من فاتورة الواردات وتزيد من فرص العمل.
ولفت احمد عبد الفتاح إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالانتهاء سريعا من الإفراج عن البضائع بالموانئ. خاصة مع تأكيده لتغطية البنوك. المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات وأن يكون هناك متابعة إعلامية لذلك علي مدار الفترة القادمة. تتسق مع رؤية القيادة السياسية الدائمة بالمكاشفة ومخاطبة الشارع بالوقائع وكافة الحقائق بإشراكه فيما تقوم به من جهود. مشيرا إلي أن الخطوات المتوالية للإفراج عن البضائع بالموانئ سيكون بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق. ويسهم في تحقيق التوازن بالأسعار والحد من ارتفاعها وإعادة عجلة الاقتصاد لما كانت عليه من جانب آخر بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة وهو ما ييسر علي المصنعين والمستثمرين.
وأشار إلي أن إعلان الحكومة الاستعداد.
لإخراج بضائع خلال الـ3 أشهر المقبلة بما فيهم شهر رمضان المقبل في حدود 4-5.4مليارات دولار. يضمن توافر السلع بالأسواق ويلبي احتياجات المواطن. خاصة وأن الأولوية ستكون للسلع الغذائية. ومكونات التصنيع الغذائي. والأدوية. ومستلزمات الإنتاج. مشددا أن كلمة الرئيس أبرزت حرصه علي دخول الإنتاج المحلي في كافة المستلزمات التي لا غني عنها وتحمل فارق الأسعار قدر الإمكان في الخدمات المقدمة لتخفيف العب عن المواطن ومنها أسعار الكهرباء وما يتعلق بمدخلات الزراعة وغيرها.
ويقولمصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب. أن تعميق التصنيع المحلي. والاعتماد علي المنتج المصري. أحد أهم السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية. وتوفير العملة الصعبة الموجهة للاستيراد مشرا الي تاكيد سيادة الرئيسش السيسي علي أهمية التصنيع المحلي والاعتماد علي المنتج المصري وهو المخرج من أزمة ارتفاع الأسعار. داعيا لضرورة العمل علي تذليل العقبات أمام الصناعة المحلية وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاعتماد علي المنتج المصري في الاستهلاك المحلي وأيضا زيادة الصادرات.
وأشار إلي أن تصريحات الرئيس السيسي حول إنهاء أزمة الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ ماهي خطوة هامة جدا لتوفير مستلزمات الإنتاج للصناعة وعودة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخري. مؤكدا أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع هي ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة بالشكل الكافي نتيجة ازمة الدولار. وهو الأمر الذي سينتهي خلال أيام قليلة وفق توجيهات القيادة السياسية.
ويؤكد النائب حسن عمار. عضو لجنة الشئون الاقتصادية ان ماتقوم به مصر في عهد قائدنا علي كافة الاصعده يحقق الأمان. و جاءت كاشفة وواضحة لكافة الأوضاع والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية. فضلًا عن كونها أيضًا تعكس حرص الرئيس السيسي علي تعزيز ثقافة الوعي وإصرار القيادة السياسية علي استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بالدولة إلي.
ويؤكد حرص القيادة السياسية علي تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من موارد وقدرات تمكنها في تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ومدخلاتها. ليسهم ذلك في تحقيق نمو مستدام للصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج للأمام وفتح أسواق جديدة بالخارج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل. وهو ما نسعي إليه من خلال المشروعات القومية الإنتاجية التي تفتتح خلال الفترة الماضية والعمل علي تفعيل توجيه الرئيس السيسي الدائم لضخ أفكار غير تقليدية تزيد من موازنة الدولة.
اترك تعليق