التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص..
يضمن سرعة الوصول للمستهدف

أكد عدد من خبراء الصناعة والإقتصاد أن التوجيهات الرئاسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والسلع الضرورية.. يمثل بداية حقيقية لنهضة اقتصادية كبري محاورها الأساسية تعظيم المنتج الوطني وزيادة المكون المحلي في جميع الصناعات وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد وإتاحة المزيد من فرص العمل.. وهذا يتطلب بطبيعة الحال التنسيق الكامل بين القطاعين الرسمي والخاص في مجال التجارة والصناعة بما يضمن تحقيق المستهدف والرخاء الاقتصادي.

أشرف الجزايرلي:
توجيهات الرئيس بإعفاء الصناعات الغذائية
من الضرائب تحقق الاكتفاء الذاتي

أكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات علي أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، حتي 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية خطوة مهمة نقدرها كمجتمع صناعي وتعطي مؤشرا واضحا لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة يجب علي الجميع حكومة ومجتمع أعمال العمل معا لمواجهتها.

طالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل.

أكد علي أهمية العمل علي تخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

أضاف الجزايرلي، أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة وفرصًا ومزايا تنافسية علي المستويين الإقليمي والعالمي وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.

 أشار إلي أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رشاد عبده:
الاكتفاء الذاتي في صناعة النسيج
تعني الآلاف من فرص العمل

قال د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت دولة رائدة في كثير من الصناعات لعل أبرزها صناعات الغزل والنسيج، وينبغي أن يتم إعادة عصر النهضة الإنتاجية مرة أخري، لافتا إلي أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من مدخلات الإنتاج له أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام وخلق المزيد من فرص العمل للشباب في هذا القطاع الذي يحتضن الالاف من العمالة.

أضاف "عبده"، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة له دور كبير في دعم الشباب وتحفيزهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اتحاد الصناعات:
خطة رئاسية لتقليل الاعتماد علي الواردات الأجنبية
تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة
لزيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلي

رحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بخطط الرئاسة التي تهدف إلي زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد علي الواردات الأجنبية في الصناعة، منوها إلي إن الصناعة قاطرة النمو والتنمية، والفترة المقبلة تحتاج إلي الاهتمام وتعميق التصنيع المحلي، وإحلال المكون المحلي محل الأجنبي، مما سيؤدي إلي تشغيل الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة، ومن ثم إلغاء التعامل بالدولار والتعامل بالجنيه المصري.

أضاف المهندس ان الغرفة تعمل علي بحث المشاكل الخاصة بجميع القطاعات المتواجدة بالمناطق الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الهندسية، لمواجهة تلك التحديات لنمضي بالطريق السليم والحد من الاستيراد".

قال ان إعلان رئيس الجمهورية تعميق المكون المحلي في الصناعة مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، و خطوة قوية جاءت في التوقيت المناسب لزيادة تنافسية المنتج المصري وهذا سيؤدي إلي تقليل نسبة الواردات التي تنهك العملة الصعبة وستزيد الصادرات خاصة أن مصر لديها الموارد والإمكانات التي تؤهلها لذلك.

نوه الي إن تعميق المنتج المحلي في الصناعة، يعني تنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلي، كما يعني دعم المصانع الكائنة والوقوف على حل مشكلاتها، لأن زيادة الإنتاج وتوفير المنتج المحلي ورفع كفاءته يتطلب جهدا كبيرا من المصنعين والسوق المصرية، موضحا أن تعميق المنتج المحلي سيؤدي إلي القضاء على البطالة.

وأوضح أن خطط دعم المنتج المصري وزيادة كفاءته تسير بشكل جيد. ليصبح منافسا للمنتجات العالمية فى الأسواق الدولية ما يؤدي لزيادة نسبة الصادرات

اتحاد الغرف التجارية:
نقل التكنولوجيا الأجنبية للتصنيع محليا أسرع طرق الاكتفاء

قال علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على جذب مستثمرين أجانب للتصنيع فى مصر فى بعض المصانع القائمة بالفعل لعدم تضييع الوقت في الاستثمار الجديد منذ البداية مما يحقق اكتفاء ذاتيا في وقت أقل للسلع المختلفة.

أوضح أن تلك الخطوة ستساهم فى نقل التكنولوجيا الأجنبية لمصر، بالإضافة إلي تدريب العمالة على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، بجانب تشغيل المصانع لأكثر من وردية بدلاً من العمل وردية واحدة.

أكد على ضرورة أن يتم التكامل الصناعي بين المصانع والمنشآت، الأمر الذي يتطلب ضرورة معرفة بيانات المصانع ونوعية إنتاجها، لافتا إلي أن الغرفة ساهمت في إدخال التكنولوجيا على العديد من المصانع لزيادة الإنتاج ورفع قيمة المنتج المحلي.

 خبير اقتصادي: تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية يحولها من دول مستوردة إلي مصدرة بعد الوصول للاكتفاء الذاتي.

قال د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إقامة النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية بمصر، بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة عارضة وآلاف الزائرين، والذي تستضيفه مصر للمرة الثانية، يمثل فرصة كبيرة أمام مصر للترويج للمنتج المحلي وزيادة حجم صادراتها بدول القارة الإفريقية التي تعد سوقا بكرا، كما أنها تمثل فرصة كبيرة يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء بقيادة مصر، مضيفا أن مصر بذلت جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات السابقة وقطعت فيه شوطاً كبيراً.

أوضح غراب، أن القارة الإفريقية محط أنظار العالم لما تتمتع به من الخيرات والمواد الخام والثروات الطبيعية وتباع لدول أوروبية وبتحقيق التكامل الاقتصادي الشامل صناعي وتجاري وزراعي بين دول القارة يمكن استغلال هذه الخيرات والاستفادة منها وتصنيعها وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية اقتصادية شاملة بدول القارة، موضحا أن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية لازال صغيرا لا يتعدي بين 16-17% من حجم التجارة الخارجية للقارة، وهو رقم صغير إذا ما قورن بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي أو دول القارة الإفريقية والصين، مشيرا إلي أن قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية خلال أول 8 أشهر من عام 2023 سجلت نحو 5.819 مليار دولار.

تابع غراب أن القارة السمراء بها العديد من التجمعات الاقتصادية وفقا للمناطق الجغرافية وهي الكوميسا والنيباد الذي تترأسه مصر حاليا والإيكواس والساديك، مؤكدا أنه آن الأوان لاندماج هذه التجمعات الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة من أجل تحقيق إنشاء السوق الأفريقية المشتركة وتطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة، مضيفا أن هناك فرصة في يد الدول الأفريقية للتحول من الاستيراد من دول أوروبا إلى التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من دول مستوردة إلي دول مصدرة لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة من الخيرات والثروات الطبيعية.