رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الرئيس السيسى : محطه الضبعة النووية احد المشاريع القومية لمصر
- وزير الكهرباء :وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الاولى بمحطة الضبعة لحظة تاريخية
- فى 10نقاط..إليك أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد
- الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية
- المالية تسعى لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
قبل مناقشة البرلمان وصدوره رسميا ..
8 حالات لا يحوز فيها التصالح فى مخالفات البناء بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الاحد برئاسة الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.,
وقد نص القانون الذى ستتم مناقشته وفقا لما تم عرضه من قبل الحكومة وبعد مناقشة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية على الحالات التى لا يحوز التصالح فيها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
- حظرت التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
اجازت للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون
في الحالات الآتية:
۱) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2 التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3 التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.
4 / المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ه / المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
6/ تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7/ البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
۸) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
(۹) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 309/2022
اترك تعليق