أشاد خبراء الذهب بقرار مجلس الوزراء بمد العمل بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخري فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من عام 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في في ضبط الأسواق واستعادة اللاستقرار والتوازن للأسعار.
توقعوا أن يؤدي القرار إلي انخفاض الأسعار بنسبة تصل إليى 5% فى سوق الذهب خاصة أنها خطوة جيدة تحقق التوازن بين العرض والطلب.
قالوا إن هناك 3 أطنان ذهب دخلت البلاد بعد تطبيق القرار وهو ما يسهم فى خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض.
قال جون لوكا الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة جولدا اير للسبائك الذهبية إنه لن يكون هناك تأثير كبير علي السوق المحلية فيما يخص الأسعار، وذلك بعد تمديد مبادرة بمد العمل بقرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر أخري حيث تنتهي في مايو المقبل.
أوضح لوكا أن السعر حاليًا يتناسب مع سعر الأوقية عالميًا بشكل كبير باحتساب سعر الصرف المتداول بالسوق الموازية بينما في ابريل الماضي كان سعر الذهب محليًا يفوق العالمي بنسبة 50% تقريبًا بسبب قلة المعروض.
أشار إلي أن تمديد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بصحبة المصريين من الخارج من الجمارك يكفي للحفاظ علي الوضع الحالي للسوق المحلية وحمايك المستهلك من حدوث تلاعب في السعر نتيجة قلة المعروض.
أكد علي أن لولا مد فترة هذا القرار كن سيكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار لكن حاليًا سيكون سعر الذهب موازي للأسعار العالمية وقد ينخفض قليلاً لكن التأثير سيظل مرهون بتغيرات أسعار الدولار بالأسواق الموازية والتحركات العالمية التي ترتفع بزيادة متتابعة يوميًا فقد تصل إلي 2500 دولار للأونصة مع بداية 2024.
أوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن قرار الحكومة بشأن مد مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة ستة أشهر يأتي في إطار الاستمرار في زيادة المعروض من الذهب عبر تحفيز المواطنين على جلب الذهب من الخارج.
أضاف أنه وصل حجم واردات الذهب من بداية تلك المبادرة التي تعافي الذهب من الرسوم الجمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة إلي نحو 3 أطنان من الذهب.
قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن هذا القرار يعود بالنفع علي المستهلك حيث سيعمل على زيادة المعروض من منتجات المعدن الثمين في الأسواق وهو ما يحد من ارتفاع الأسعار الذي وصفه بـ "غير المبررة".
تابع أن أسعار الذهب خلال الشهور الماض1ية قبل مبادرة مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية شهدت ارتفاع كبير مقارنة بالسعر العالمي نتيجة زيادة حجم الطلب عن المعروض في الأسواق.
أفاد أن مد فترة إعفاء الجمارك علي الذهب لمدة 6 أشهر مقبلة يؤكد حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي الأسعار. حيث إن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب بجانب عوامل أخري.
قال أسامة زرعي الخبير الاقتصادي إن تمديد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك مرة أخري لن يكون له نفس المردود على تراجع الأسعار مثلما حدث في مايو الماضي.
مضيفًا إذا حدث تراجع في الأسعار خلال هذه المرة سيكون بنسبة لا تتجاوز الـ 5% إلا إذا حدث تغير بالسعر العالمي.
أرجع الهبوط الشديد الذي حدث في أسعار المعدن الأصفر بعد بدء المبادرة في المرة الأولي مايو الماضي إلي أن السوق كانت تعاني من انخفاض شديد في المعروض حينها ثم تلقي كميات كبيرة من الذهب بينما تشهد السوق المحلية حاليًا معروضًا مناسبًا حجم الطلب، وهو ما يحقق مصلحة البائع والمشتري.
توقع ألا تتجاوز الكميات الواردة من المعدن الأصفر خلال هذه الفترة من تمديد المبادرة الـ10% من حجم الواردات التي مرت من الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية.
أوضح أن الفترة السابقة تزامنت مع موسم عودة إجازات العاملين بالخارج ثم العائدين من الحج وهو ما دفع العديد من المصريين القادمين من الخارج إلي الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
أكد علي أن حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية بلغ حوالي نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر لذلك يتوقع انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
أوضح المهندس رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات سابقًا أنه قرار جيد وإيجابي لأنه يجعل كمية الذهب الواردة لمصر بصحبة الراكب معفاة من الجمارك وهذه بالطبع ميزة جيدة لأنها تشجع المسافرين إلي مصر أن يأتوا ومعهم كمية من الذهب سواء كان جزء منه بغرض البيع أو جزء آخر يحتفظ به.
أشار إلي أن الوفرة من كمية المشغولات الذهبية تجعل سعر الذهب في السوق المحلية مناسب ويكون هناك استقرار في أسعار الذهب بالنسبة للمقبلين علي الشراء وأيضًا المقبلين علي الزواج وكلما كانت فترة الإعفاء من الجمارك طويلة فيخلق هذا مجال من ورود كميات كبيرة من الذهب من الخارج.
أوضح أن قرار مجلس الوزراء بالإعفاء يشمل الجمارك فقط ولم يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ويتم دفع ضريبة القيمة المضافة علي أي كمية ذهب تأتي لمصر من الخارج بحوزة الراكب.
اترك تعليق