لا زيادة في الأتوبيسات والقطارات والمترو والميكروباص
الحبس والغرامة.. لمن يقوم بتهريب البترول

إنتشر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في جميع مواقف سيارات السرفيس للنقل الجماعي والتاكسي الأجرة لمواجهة محاولات البعض من السائقين زيادة تعريفة الأجرة خاصة سيارات النقل الجماعي بين المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني أن أعضاء البرلمان ينتشرون في مواقف سيارات النقل الجماعي في دوائرهم الانتخابية في جميع المحافظات ويقومون بتوعية جميع السائقين بالالتزام بالأجرة المحددة من قبل وعدم زيادتها باعتبار أن هذه السيارات تعمل بالسولار أو بالغاز الطبيعي وأن كل منهما لم يطرأ عليهاپأي زيادة علي أسعارهم نهائياً وأن الزيادة اقتصرت فقط علي البنزين.

وقال السجيني إن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلاً مع المسئولين بالحكومة لزيادة تعريفة الركوب للتاكسي الذي تأثر أصحابه بزيادة أسعار البنزين بينما أشتكي السائقون وأصحاب التاكسي من ارتفاع تكلفة التشغيل.

وأضاف السجيني أن اللجنة ستسعي بالتعاون مع الحكومة للوصل إلي حلول وسط تحقق هدف زيادة "كسر" العداد في بداية الرحلة بمبلغ مقبول يمكن للراكب استخدام التاكسي وبالتالي يمكن للراكب أن يتحمل الزيادة من ناحية ويستمر التاكسي في أداء مهامه من ناحية أخري دون تأثير علي حجم الإيرادات اليومية.

وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية من أن أي زيادة يقررها أصحاب الميكروباصات على الركاب سوف تواجه بعقوبات مشدده تصل إلي حد سحب الرخصة وإلغائها لحماية الركاب من زيادة الاسعار دون مبرر.

وأكد السجيني أن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام علي مستوي القاهرة الكبري والاسكندرية وغيرها من المحافظات لم تزد أيضا وأن أسعارها ثابته حتي الآن.

وأشار السجيني إلي أن أسعار اشتراكات الطلاب والعمال والموظفين ثابته ولم تتغير بما في ذلك اشتراكات مترو الانفاق والقطار الكهربائي.

واوضح السجيني أن قانون شئون التموين حددپعقوبات بشأن التلاعب في أسعار البنزين..حيث عاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ولا تزيد علي 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.

وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إبراهيم المصري أن قانون المرور جرم كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء علي أساليب الجشع والاحتكار، وتبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.

وأضاف أنه وفق ما جاء به قانون المرور جاءت العقوبات بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد علي 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.

ومن ناحية أخري أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد أن أسعار تذاكر القطارات العادية والمكيفة في مختلف درجاتها ثابته ولم تتغير نهائيا كما أن أسعار اشتراكات الطلاب والموظفين والعاملين لم تتغير وهي وفقا للقواعد المعمول بها.