يتعاطف المصريون مع الفلسطينيين في أزمتهم الحالية في ظل عدوان الاحتلال علي قطاع غزة. وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد وأكثر من 26 ألف مصاب. بجانب استهداف المستشفيات وملاجئ النازحين الفارين من ويلات الحرب.
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الأوفياء بعدم الانسياق خلف دعوات مقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية لما فيه ضرر علي الاستثمار والاقتصاد المصري والأهم علي مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
قال الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان إنه بلا شك يقف مع الأشقاء في غزة. ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة. لكن يجب عليه أن يوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها. تعمل بنظام "الفرانشايز". أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم. وفروعها في مصر يملكها مستثمرون مصريون. فهي شركات مساهمة مصرية. وتوظف عشرات الآلاف من أبناء مصر. وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة. كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام. وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذي لا ذنب له بأي حال من الأحوال.
ويؤكد الاتحاد العام للغرف التجارية ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير علي الشركات الام. لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية. ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية. وبالتالي فالأثر علي الشركة الام لا يذكر. ولكن الأثر سيكون فقط علي المستثمر المصري والعمالة المصرية.
قال الدكتور علاء عز. أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية. إن الدول العربية وليست مصر فقط لا تشكل ربع أعمال الشركة الأم للشركات التي يتم مقاطعتها. بالتالي الجزء العقابي لا أثر له. وتأثرت الصناعات الغذائية المصرية بانخفاض المبيعات بنسبة 50%.
وتابع "عز" في بيان بأن هناك أكثر من 700 ألف عامل مباشر للصناعات الغذائية التي يتم الدعوة لمقاطعتها. وهذا الكم من العمالة من المتوقع تسريحهم اذا وصل انخفاض المبيعات الي 70%. ويصل إلي مليون مصري بحساب العمالة غير المباشرة.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية. أن المقاطعة سلاح موجه ضد العمالة المصرية. وقد تؤدي إلي خوف المستثمر من اللجوء إلي الاستثمار في مصر.
قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن مقاطعة المنتجات التي تعمل علامات تجارية أجنبية في مصر. هي استثمارات مصرية توظف أكثر من مليون موظف مصري. إضافة إلي الشركات المحلية التي تقوم بتصنيع مستلزمات إنتاجهم.
وأكد عز أن الضرر الأكبر يقع علي الموظفين المصريين والاقتصاد المحلي المصري وليس علي الشركات الأم. مضيفَا: ضرر المقاطعة أصبح يتوسع في صناعات أخري غير الأغذية والمشروبات.
وأضاف عز أنه تم جمع ملايين من الدولارات لدعم فلسطين. وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. مؤكدًا أن الشركات المصرية تدعم فلسطين. وليس من شأنها أن هناك شركات أخري تحمل نفس العلامة التجارية الأم تقوم بدعم الكيان المحتل.
وتابع عز: عدد كبير من تلك المصانع المحلية التي تورد مستلزمات إنتاج للشركات ذات العلامات التجارية الأجنبية بدأت في التأثر بالمقاطعة. متسائلا: مئات الآلاف من العمالة اين سيتم استيعابهم نتيجة تلك المقاطعة.
ووجه أمين عام اتحاد الغرف التجارية تساءل آخر وهو: هل تلك المقاطعة ستضر شركات تدعم إسرائيل؟.. لأ. هل هي ستضرر شركات مصرية؟ نعم.
ساهمت حملات المقاطعة للمنتجات والخدمات ذات العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الداعمة لعدوان الاحتلال علي أهالينا في غزة والمناطق الفلسطينية في إحداث حالة من الاضطراب وعدم التوازان لبعض القطاعات الصناعية وجاء علي رأسها قطاع الصناعات الغذائية.
عبر رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزايرلي. عن تفهمه لحالة الحماسة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعمليات إبادة واسعة من الكيان المحتل. وعن تفهم معاني الرسائل الإنسانية والاقتصادية من وراء حملات المقاطعة. مشيراً الي أن الغرفة أطلقت حملة كبري لجمع التبرعات مع جميع الأعضاء بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.
وشدد علي ان حملات المقاطعة اصابت مصانع مصرية مائة في المائة. تسدد مئات الملايين للضرائب. وتوفر الآلاف من فرص العمل. بالكثير من الضرر. وذلك لأنها تحمل علامة أجنبية. لافتاً الي ان الواقع هو أن حجم ما يسدد من عائد استغلال العلامة التجارية الذي يعود للشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية يعد ضئيلاً جدًّا عند مقارنته بالخسائر التي تطال آلاف الوظائف بعد تراجع الإنتاج.
وأشار إلي أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم دعوات مساندة المنتجات المصرية لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني. لكن يجب أن نعي الفارق بين المنتج المُصنع داخل مصر. والمنتج المستورد من خارج أراضيها. فالمنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر" هي منتجات باستثمارات مصرية حتي لو كانت تعمل بنظام الامتياز التجاري "الفرانشايز" أي تحت علامة أجنبية.
وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية. التحية إلي الشعب الفلسطيني لصموده في مواجهة الاحتلال. وأكدت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة علي كل الأراضي المحتلة. وحق الشعب الفلسطيني دون غيره في تقرير مصيره.
أعلنت الغرفة في بيان تضامنها مع الشعب الفلسطيني وكذلك تأييدها ودعمها للموقف المصري تجاه الأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية والحرب من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم علي المواطنين الفلسطينيين العزل الأبرياء بغزة. وأهمية وضرورة العمل علي التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام. والتأكيد علي أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
ودعت الغرفة الشعب المصري لعدم الانسياق وراء الدعاوي الرامية لمقاطعة المطاعم المصرية التي تحمل أسماء أجنبية بدواعي تقديمها دعم لقوات الاحتلال. والتي تستهدف إلحاق الضرر بهذه المطاعم. معربة عن انزعاجها من هذه الحملة التي تكون أضرارها بالغة علي المصريين العاملين بهذه المطاعم وحجم الاستثمارات المصرية والعربية التي تم ضخها لإنشائها وإقامتها.
أكدت الغرفة أن هذه المطاعم ذات العلامات التجارية العالمية داخل مصر هي استثمارات مصرية أو عربية خالصة وبنسبة تصل إلي 100%. وتساهم من خلال نشاطها وفروعها في الحد والتخفيف من ارتفاع نسب البطالة بالمجتمع المصري. لكونها تحتضن عمالة مصرية كبيرة في كافة خطوط إنتاجها وتوزيعها.
أوضحت الغرفة أن هذه الكيانات الاقتصادية المصرية أو العربية العاملة في مجال المطاعم الحاملة لأسماء تجارية عالمية. لها دور ريادي كبير بإسهامها المتميز في العديد من المبادرات والمشروعات التنموية الاجتماعية المصرية. وإنها أطلقت العديد من المبادرات في هذا النوع ومنها شراكات في مجال الارتقاء بالمناطق المحرومة من الخدمات. أو في مجال التعليم والتدريب السياحي وغيرها من المبادرات الأخري الرامية للارتقاء بمستوي المعيشة وخدمة المجتمع المصري.
أشارت غرفة المطاعم. إلي أن دور الشركة العالمية ينطوي لهذه الاستثمارات المصرية أو العربية علي السماح فقط لها بإستخدام العلامة التجارية محلياً وإمدادها بالخبرات وإلتزامها بكافة المعايير والإشتراطات لتشغيل هذه المطاعم وفقاً لقواعدها المعمول بها في جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل خدمة لعملائها.
وقالت الغرفة إن هذه المطاعم المصرية أو العربية لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون. ولا تمثلها. وإنها تبتعد تماماً عن الأمور والمجريات السياسية وتأكيدها علي المضي قدماُ في رسالتها الريادية التنموية والإجتماعية داخل مصر. وسعيها لفتح العديد من الفروع الجديدة لاستقطاب الكثير من العمالة المصرية. مشيرة إلي إنه في حالة الاستمرار في المقاطعة سيلحق الضرر بالشركة المصرية أو العربية التي تضطر لوقف نزيف الخسائر من جراء هذه المقاطعة وغلق فروعها وتسريح عمالها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والخسائر التي تلحق باستثماراتها.
اترك تعليق