تأييد وطني واسع لتحذيرات الرئيس السيسي من خطورة التهجير القسري للفلسطينيين

الجمعة 03 نوفمبر 2023 1:02:21 م

خبراء وسياسيون: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

تبذل جهودا كبيرة لدعم الاشقاء.. وتفتح حدودها لإدخال المساعدات ورعاية الجرحي منهم

تمضي بقوة لتنمية سيناء بمشروعات عملاقة.. تدعو للسلام لكنها ترفض المساس بأمنها القومي

القيادة السياسية تدير الملف بحكمة رغم صعوبات وتعقيدات الازمة

النزوح القسري جريمة حرب تدفع المنطقة لاضطرابات شديدة الخطورة لابد من الدفع لإقامة الدولة الفلسطينية.. وإلا ستظل كل الاحتمالات قائمة

التسوية السياسية العادلة والشاملة.. ضمانة أساسية للسلام والاستقرار الاقليمي

"قمة القاهرة للسلام" كشفت الحقيقة للعالم حتي تعاطفت الشعوب الغربية مع الفلسطينيين

أكد خبراء استراتيجيون وقانيون وسياسيون دبلوماسيون أن هناك اصطفافا وطنيا كبيرا لتأييد تحذير الرئيس السيسي من التهجير القسري للفلسطينيين.

أضافوا إن الرئيس السيسي أعلن رفض مصر القاطع والتام لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني سواء داخل أرضه أو خارجها إلي أي من دول الجوار.

أوضحوا أن مخططات اقتلاع أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وتهجيرهم إلي مصر والأردن. والتي يسعي اليمين الإسرائيلي إلي تنفيذها بدعم وتشجيع من بعض الدوائر الغربية. تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمثل جرائم حرب ضد الإنسانية. مشددين علي أن كافة هذه المخططات لن يُكتب لها النجاح. وأن رفض مصر لمثل هذه المقترحات الخبيثة غير قابل للنقاش.

وشدد السياسيون والخبراء علي الخطورة الشديدة لمخططات تهجير الفلسطينيين. علي الأمن والسلم والاستقرار الدولي والإقليمي. مُحذرين من أنها قد تفجر صراعات في المنطقة برمتها وتمتد إلي أجزاء واسعة من العالم.
مشيرين إلي أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. خاصة علي حساب أرض مصر.

وأشاروا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وحاسما في تحذيره شديد اللهجة. من أن التهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر" . مُثمنين في هذا الصدد أيضا الإدارة الحكيمة للدولة المصرية للأزمة الراهنة. ووقوفها حائط صد منيعا لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية. والاستمرار بموازاة ذلك في جهود إحلال السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام. والمضي قدما في مسار تنمية سيناء دون توقف.

وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية. إن كل الدعوات المطالبة بتهجير الفلسطينيين يمكن إدراجها تحت عنوان أنها "خطة لن تحظي بأي فرصة في النجاح" علاوة علي أنها لا يمكن أن ترتقي إلي مستوي التنفيذ من ناحية القانون الدولي الإنساني أو حتي من الناحية السياسية.

وأضاف السفير العرابي أن تغيير واقع الأرض لم يحدث من قبل. و أن الشعوب لا تُنزع من جذورها مهما عانت من قهر. مذكرا بأن الشعب الفلسطيني ذاق مرارة النزوح ولن يكررها مرة أخري. كما أن مصر لا تتواني أبدا عن دعم القضية الفلسطينية وتقف مع الشعب الفلسطيني منذ بداية محنته.

وأوضح أن أحداث 7 أكتوبر أفرزت واقعا سياسيا وعسكريا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. لأنها وضعت حدا لما يُسمي بالحلول العسكرية وفرض الواقع بالقوة. مشيرا إلي أن إسرائيل تعاني من خسائر كبيرة تحاول إخفاءها بتصدير أي مكسب سياسي لشعبها. غير أن هذا لن يكون علي حساب تصفية القضية الفلسطينية.

أكد د. خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة ومباشرة في شأن وجود خطة يتم الترويج لها لنقل سكان قطاع غزة إلي سيناء. وأن عبارات الرئيس السيسي التي أعلن خلالها الرد المصري علي هذه الخطة. جاءت حاسمة ودقيقة ووصلت واضحة للجميع.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية وجهت "طلقة مباشرة في قلب هذا المخطط" وغيرت اتجاه بوصلة الأحداث إلي اتجاه آخر عقب تحذير القيادة السياسية في هذا الشأن. وكذلك قادة الفكر والرأي والمسئولين. وآخرهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الذي تحدث من محافظة شمال سيناء عن المحددات المصرية.

ولفت إلي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل علي إزاحة الأعباء عن كاهلها. ونقل متاعب الاحتلال إلي مصر والأردن. وأنها لا تخفي تلك الرؤية عن العالم ورغبتها في "دولة يهودية خالصة" علي كامل الأراضي الفلسطينية. منوها بحجم ومستوي التنسيق بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية. في سبيل التصدي لهذا المخطط.

واختتم رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتشديد علي أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة تدير الملفات. بالرغم من كل التعقيدات والأزمات التي تحيط بالبلاد. باحترافية وانضباط. وتمتلك أدواتها بل وتوقيتاتها أيضا.

وصفت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ دعوة إسرائيل والتي تروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء والأردن. بأنها "طرح فاسد" ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول أخري. مشددة علي أن مصر. قيادة وحكومة وشعبا. ترفض هذا الطرح بصورة قاطعة.

وأضافت النائبة فيبي فوزي. أن هذا الطرح الفاسد ليس إلا أحد أشكال ومحاولات تصفية القضية. عبر ضرب الهوية الفلسطينية ومصادرة الأرض وإعادة إنتاج للنكبة. مشيرة إلي أن المصريين وقفوا كعادتهم دائما خلف القيادة السياسية معضدين ومساندين لها في موقف تاريخي ليس غريبا علي الشعب المصري. وهو ما أعطي صانع القرار زخما كبيرا في مواجهة قوي تظن أن بإمكانها تنفيذ مخططات استعمارية وتحقيق سيطرة دائمة علي مقدرات وثروات دولها.

وأشارت إلي أن الرئيس السيسي أكد في عدة مناسبات. وعبر العديد من التحركات والجهود المكثفة. أنه قد آن الأوان لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاستناد إلي القواعد الدولية الراسخة لحل القضية الفلسطينية. والتي تعتبر أحد أخطر مصادر تهديد السلم في المنطقة والسبب غير المباشر في تأجيج العديد من دعاوي الإرهاب والعنف.

وثمّنت وكيل مجلس الشيوخ حجم الدعم المصري للأشقاء في قطاع غزة. واستقبال الجرحي والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية. إلي جانب تسخيرها كل إمكاناتها السياسية والدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لخدمة القضية وإبقائها حية علي كافة المستويات.

كما نوهت بالدور الذي لعبه الإعلام المصري والمثقفون المصريون والصحفيون ورجال الفكر وغيرهم من كافة فئات الشعب المصري. في الأزمة الراهنة لمساندة القضية وإبراز أبعادها التاريخية أمام الرأي العام العالمي. وهو ما بدأنا نري ثماره في التظاهرات الحاشدة في أكثر من عاصمة أوروبية لتأييد حق الشعب الفلسطيني واستنكار العدوان الإسرائيلي.

قال السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. إن مصر أوضحت بشكل قاطع وغير قابل للنقاش أو التفاوض. رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل أراضيهم أو بنقلهم إلي سيناء.

وأضاف السفير محمد حجازي: "إجبار مليون فلسطيني للنزوح من شمال قطاع غزة إلي وسط وجنوب القطاع. يمثل جريمة حرب بكل المقاييس. فما بالك بإخراجهم تماما من حدود الأراضي الفلسطينية".. مؤكدا أن مصر ستقف حائط صد ودرعا منيعا لحماية القضية الفلسطينية من مخطط التصفية التي تسعي إلي تنفيذه الحكومة اليمينية المتطرفة بإسرائيل. والتي تروج لنقل الفلسطينيين خارج وطنهم للاستيلاء علي كامل الأراضي الفلسطينية.

وذكّر بأن مجلس الأمن القومي المصري أصدر بيانه الواضح والصريح في هذا الشأن. كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد علي أن عملية التهجير القسري "خط أحمر" وأن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولا سيما تصفيتها علي حساب أرض مصر.

وأشار إلي أن مصر تفتح دوما حدودها للجرحي والمصابين من أهل قطاع غزة ولطالبي العلم ولكافة الجنسيات بالقطاع. غير أن ما يتعلق بالتهجير القسري خضوعا لإرادة دولة محتلة تريد تصفية القضية بالتواطؤ مع بعض حكومات غربية ودولية. هي أمور ترفضها مصر وستعمل علي وأد كل تلك المخططات.

ودعا مساعد وزير الخارجية الأسبق للعمل خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية يدا بيد. والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لافتا إلي أنه بدون إنشاء تلك الدولة ستظل مخططات التهجير قائمة. وستظل فرص تفجر الصراع عسكريا مؤاتية وتهدد الأمن والاستقرار من وقت إلي آخر.

ونوه إلي أن مصر بدبلوماسيتها العريقة تعمل علي الدفع من أجل الإسراع للتوصل إلي آلية تقوم عليها أسس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وما ورد في اتفاقية أوسلو. مختتما بأن تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل هو الضمان لاستقرار المنطقة وعنصر أساسي من أركان الأمن القومي المصري.

ومن جانبه. قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. إن فكرة تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء والأردن. والتي تدعو لها إسرائيل وتروج لها بعض وسائل الإعلام الغربية. غير مقبولة تماما. وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن صراحة أن الأمن القومي المصري خط أحمر. وأن محاولة تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلي دول أخري لن يُكتب لها أن تتحقق.

وأضاف العوضي أن الشعب المصري خرج خلال الشهر الماضي لتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ علي الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية. في مواجهة محاولات تصفيتها علي حساب دول أخري. مشددا علي أن الشعب المصري يرفض تماما فكرة نزوح الفلسطينيين إلي سيناء.

وشدد علي أن الشعب المصري والقوات المسلحة لن يقبلوا بأي محاولة للمساس بأي ذرة تراب من أرض الوطن وسيناء الغالية أو الأمن القومي المصري. لافتا إلي أن جميع الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر تشدد علي رفض هذه الأفكار والدعوات.

أشار العوضي إلي أن الشعب الفلسطيني نفسه يلفظ ويرفض تماما فكرة التهجير. وأن القيادة الفلسطينية والفلسطينيين الذين ارتوت الأراضي الفلسطينية بدمائهم. لا يمكن أن يقبلوا بفكرة تهجيرهم من أراضيهم علي حساب دول أخري.

وأكد أن مصر تبذل جهودا مضنية لدعم الفلسطينيين. وأن معبر رفح مفتوح حاليا لاستقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية. وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

بدوره. قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش. إن فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة وهدفها تصفية القضية الفلسطينية. وأن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر وعلي العالم أجمع أن يدرك ذلك.

وأضاف درويش أن مصر دولة داعية للسلام. ولكنها لا تقبل في نفس الوقت المساس بأمنها القومي. مشددا علي أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عن طريق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية علي حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة في سبيل تحريك المجتمع الدولي نحو حل القضية الفلسطينية. في إطار علاقات مصر المتوازنة والمتزنة. لافتا إلي أن مصر طوال تاريخها مؤمنة بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية. وأنها سند للشعب الفلسطيني. وأن السنوات الماضية شهدت متغيرات جديدة تتمثل في مساع من الجانب الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول أخري. وهو ما يتم مواجهته بشكل حاسم من القيادة السياسية المصرية.

أكد اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي. أن الدعوات الإسرائيلية لترحيل وتهجير الفلسطينيين إلي خارج أرضهم. وتحديدا إلي مصر والأردن. ليست بجديدة بل أن تلك الدعوات موجودة منذ أن نشأت دولة إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل وكل من يروج لفكرة البحث عن وطن بديل للفلسطينيين. يدركون جميعا أن شعب فلسطين ليس لديه النية أو الاستعداد للتخلي عن أرضه. وأن عليه البقاء فيها والتمسك بها وعدم الرحيل عنها. وعدم القبول بأي وطن بديل عن أرضهم.

وتابع قائلا: "كل حبة رمل من تراب مصر أغلي من حياتنا جميعا كمصريين. وهذا ما يعلمه العالم عنا. ولا يستطيع أحد أن يرغمنا أن تكون أرض مصر وطنا بديلا أو جزءا من تصفية القضية الفلسطينية. وهذا موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح خلال مؤتمر القاهرة للسلام".

وشدد علي أن الدولة المصرية تمضي قدما ودون توقف في خطط ومشروعات التنمية العملاقة بسيناء. وهو ما يمثل حائط الصد في مواجهة كل من يروج بأن تكون وطنا بديلا لأبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة.

وقال: "مصر تنفق عشرات المليارات من الجنيهات من أجل تنمية سيناء. وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال زيارته لشمال سيناء عن عملية التنمية الكبري باستثمارات ستتجاوز 400 مليار جنيه. ستضخها الدولة خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنمية شاملة وكاملة لهذه المنطقة لخدمة أهالي شمال سيناء ومصر كلها".

من ناحيته. قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. إن تهجير الفلسطينيين خطة إسرائيلية ممنهجة وقديمة. يقوم الاحتلال بطرحها بالتدريج وبصور مختلفة بحسب الظروف الإقليمية والدولية والعالمية والاقتصادية أيضا. لافتا إلي أن الهدف من وراء ذلك المخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وثمّن خليل جهود الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذه القضية. واصفا إياها بـ "الأداء النموذجي" ومشددا علي أن القيادة السياسية. ومن خلفها الشعب المصري. يقفون صفا واحدا لعدم التنازل عن حبة رمل من سيناء. وأن هناك اصطفافا وطنيا كبيرا خلف القيادة السياسية. علي نحو غير مسبوق.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار. أن مواقف الدولة المصرية في الأزمة الأخيرة والأحداث الراهنة في غزة. أظهر قوتها. خاصة بعدما رفضت فتح معبر رفح في اتجاه واحد لخروج الرعايا الأجانب. وربطت ذلك بدخول المساعدات للأشقاء في غزة.

وأشار عصام خليل إلي أن موقف مصر دفع الدول الداعمة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين. إلي التغيير وإعادة النظر فيه بصورة كلية. لافتا إلي أهمية قمة القاهرة للسلام والتي أظهرت للعالم
أجمع الصورة الحقيقية لواقع الأمور. علي نحو دفع شعوب الدول الغربية للخروج في مظاهرات في غالبية عواصم تلك الدول دعما للحق الفلسطيني وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن. أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية. واضح برفض التهجير من وطنهم. مشيرا إلي أن القيادة السياسية أكدت مرارا وتكرارا أن مخطط إسرائيل الذي تروج له بعض وسائل الإعلام الغربية لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم إلي سيناء والأردن. مرفوض جملة وتفصيلا.

وأوضح العطيفي أن شعبي مصر والأردن يرفضان التهجير كونه يمثل تصفية للقضية الفلسطينية. مشيرا إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يعي خطورة مثل هذه الخطوة التي تسعي لها دولة الاحتلال.

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية. إن تهجير الفلسطينيين إلي سيناء أو الأردن "أمر غير مقبول" لأن ذلك يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في استعادة أرضه إلي الأبد. مؤكدا دعم مصر للقضية الفلسطينية انحيازا للحق والعدل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مصر دولة ذات سيادة. ولن تسمح بانتهاك حدودها ولن يتم التفريط في شبر واحد أو حبة رمل من سيناء. كما أنها ترفض تصفية القضية الفلسطينية علي حساب دول الجوار. مضيفا: "التاريخ شاهد علي استمرار ظلم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الخاصة بالاستيطان والتهجير وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلي تهديد الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصي".. داعيا المجتمع الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين ورفض الاحتلال من أجل استقرار الشرق الأوسط.

وشدد فرحات علي أن الأمن القومي المصري له قوة تحميه. وأن الجيش المصري. وطني وقادر علي الدفاع عن التراب المصري. وأن مصر تتمتع بقيادة حكيمة وواعية. كما أنها حريصة علي عدم توسيع دائرة الصراع الراهن.

ولفت إلي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأساسية. وأن العالم العربي حريص علي الدفاع عنها. لا سيما في ظل هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وفي محيطه ووجود مخطط للقضاء علي القضية الفلسطينية وتصفيتها. والتخلص من قطاع غزة بالضغط علي سكانه لتهجيرهم إلي مصر. مشيرا إلي أن هناك محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لجر مصر إلي الحرب عن طريق محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

أعرب رضا صقر رئيس حزب الاتحاد عن رفضه المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين. مشيرا إلي أن مثل هذا الأمر ينذر بـ "نكبة جديدة" وتصفية القضية الفلسطينية. مشددا علي أن الفلسطينيين والدول العربية كلها. لن تسمح بنكبة جديدة للشعب الفلسطيني الحالم بإقامة دولة مستقلة.

وقال صقر إن مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين يمتد من تصفية القضية الفلسطينية. إلي تهديد مباشر للأمن القومي المصري. الذي تربطه بغزة حدود عبر سيناء. مشيرا في هذا الصدد إلي أن مصر لن تسمح بأن تكون سيناء وطنا بديلا لأحد. كما لم يسمح الفلسطينيون بوطن بديل عن أرضهم التي يفضلون الموت تحت أنقاض منازلها عن تكرار النكبة.

وثمّن رئيس حزب الاتحاد الموقف المصري الصارم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل وضوح أمام العالم كله. وهو يشير إلي أن التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لم ولن يحدث علي حساب أي دولة. وفي كل الأحوال لن يحدث علي حساب مصر.

أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة. أن أي نقل قسري لبعض أو كل أبناء الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة. خارج ديارهم. سيشكل في حقيقته وجوهره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني. فضلا عن كونه يمثل "جريمة ضد الإنسانية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومن شأنه أن يؤدي إلي إحداث توترات واضطرابات إقليمية قد تؤدي إلي حرب مدمرة في المنطقة برمتها.

جاء ذلك في دراسة قانونية أعدها المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي. تحت عنوان: "التهجير القسري جريمة حرب تهدر الشرعية الدولية وتعيد البشرية لشريعة الغاب" وذلك علي خلفية التصريحات الإسرائيلية والمعلومات والبيانات المتداولة في بعض وسائل الإعلام الغربية. حول وجود مقترح إسرائيلي بنقل سكان قطاع غزة وتوطينهم في شمال سيناء.

وأوضحت الدراسة أن المقترحات الإسرائيلية المتداولة في هذا الشأن. تشكل عدوانا علي السيادة المصرية ومخالفة صارخة للشرعية الدولية. حيث إنها ستؤدي إلي محو الوجود الفلسطيني من سياق التاريخ. وتكرار نكبة 1948 حيث أُجبر الفلسطينيون حينها علي ترك منازلهم دون أن يتمكنوا من خدمة قضيتهم مرة أخري.