أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن حملات المقاطعة التي دعا اليها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوقف عن شراء المنتجات المستوردة تضامنًا مع الأحداث في قطاع غزة لمنع الاعتداءات الإسرائيلية سوف تخدم المنتج المحلي وترفع من حجم الطلب عليه إلا أنهم تخوفوا في الوقت نفسه من استغلال الشركات المحلية الأمر في زيادة الأسعار حيث دشن خلال الأسابيع الماضية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجات للتشجيع علي مقاطعة المنتجات أمريكية أو أوروبية الصنع وشراء المنتجات المصرية كبديلة عنها.
ونشروا قوائم تضم المنتجات الأوروبية أو أمريكية لمقاطعتها.
وضمت القوائم كلا من شركة بيبسيكو التي تنتج المشروبات الغازية بيبسي وشرائح البطاطس شيبسي وشركة بروكتر أند غامبل صاحبة عدد من المنظفات أمثال إريال وبامبرز وعدد من مطاعم الوجبات الجاهزة والكافيهات وماكدونالز ودجاج كنتاكي وستار بكس وحددوا بدائل عنها من الشركات المصرية.
تقول الدكتوره وفاء الصفتي أستاذ ادارة مؤسسات الاسرة والطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ان هذه الدعوات لم تكن هي المرة الاولي التي تدعو فيها الشعوب العربية عامة والمصرية خاصة لمقاطعة المنتجات والبضائع المستورده حيث سبقتها اثناء الاحتلال الانجليزي لمصر دعوات كثيرة لمقاطعة المنتجات الانجليزية وكذلك في تونس اثناء الاحتلال الفرنسي في القرن الماضي ولكن هل كانت لها اثار ايجابية علي تغيير قرار دول الاحتلال وهل استفاد المنتج المحلي من اقبال المواطنين عليه فأرتفعت جودته و زادت مبيعاته؟!.. الحقيقة لا، ولكن رغبة المواطن في التباهي والمنظرة والتقليد عززت استمرار السلع المستوردة في الأسواق وانتشارها.
أضافت أن المقاطعة الحالية التي يدعو لها الشباب هي مقاطعة ماركات عالمية محددة أعلنت دعمها للكيان الصهيوني المعتدي وليس مقاطعة دول منتجة تدعم الإحتلال.
طالبت بأن تتحول المقاطعة من مقاطعة منتجات وماركات الي مقاطعة دول، ولكن هذا يصعب تنفيذه في الوقت الحالي لاعتماد أغلب الدول العربية علي الاستيراد من الغرب لمنتجات غذائية وصناعية كثيرة ومنتجات تدخل في انتاج سلع اخري وهذا لابد ان يكون قرار دول وليس مواطنين.
نوهت إلي أنه قبل تنفيذ هذا القرار لابد من توافر البديل المحلي أو المستورد من دول أخري يلبي احتياجات السوق المحلية مع اتخاذ قرارات تدعم المنتجات والصناعة المحلية مع ان تقوم الهيئات الرقابية ومعايير الجودة بوضع المعايير التي يجب ان يخرج عليها المنتج المصري.
أوضحت أن اغلب دعوات المقاطعة لسلسة مطاعم ومقاهي عالمية يعمل به الاف المصريين هذا يضر بهم ولا يضر بالمستهلك وهذه ضريبة المواقف السياسية والشعبية فلابد من توافر البديل لهذه العمال او اي حل اخر مثل تغيير اسم المحل او المطعم لاسم اخر وهذا ما فعله الروس بالفعل غيروا المحلات لاسماء روسية والغوا الشراكة مع اصحاب العلامات التجارية بعد موقف الدول الغربية من الحرب الروسية الاوكرانية هذا ممكن ان يحدث في مصر والدول العربية ولكن له تبعات اقتصادية علي الطرفين.
أكدت أن الازمة في المنتجات الصناعية التي ليس لها بديل محلي او اجنبي اخر يمكن الاعتماد عليه في الانتاج، مضيفة ان ترك الامر للمواطنين قد يكون له تأثير اقتصادي علي الدول والشركات الاجنبية وبدون اثار جانبية اقتصادية وسياسية علي الدول العربية هذا هو الشكل المناسب للمقاطعة.
طالبت الدولة باتخاذ الاجراءات التي تساعد علي دعم الصناعة الوطنية مثل تخفيض اسعار المحروقات والمواد الداخلة في هذه الصناعات وتقديم ميزات تنافسية للمنتجات المصرية وتخفيض الضرائب عليها وتشجيعها وايضا تشجيع المنتجات العربية والافريقية التي ليس لها بديل محلي باجراءات مثل تخفيض الجمارك عليها.
يقول د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستثمار، انه علي مدار السنوات الماضية توغلت المنتجات المستوردة في السوق المصري واستطاعت أن تحصل علي حصص سوقية كبيرة أمام المنتجات المصرية نظرا لجودتها العالية وانتشارها الواسع والقدرة علي خفض التكلفة.
وأدي ازدياد حملات المقاطعة إلي اعلان عدد من الشركات أنها مصرية 100% خوفا من أن تمد يد المقاطعة إلي منتجاتها.
وأضاف أن هذا الأمر له شقان، الأول: له علاقة بالتأثير علي الشركات الأم المستهدفة. والشق الثاني: مرتبط بالتأثير علي الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بتأثير المقاطعة على الشركات داخل العالم العربي يضيف انه يجب معرفة طبيعة الشركات المستهدفة هل هي أجنبية بالفعل أم مصرية وهناك ما يعرف بحق الامتياز التجاري والذى يعنى بيع الشركة الأم حقوق استغلال علامتها التجارية مقابل مبلغ مالي معين سنويا وهو ما ينطبق علي شركة مثل ماكدونالدز فى مصر والمنطقة العربية فهي ليست فروعا للشركة الأم والشركات المحلية التي تحصل علي حق الامتياز التجاري تعتمد على المجتمع المحلي في العمالة والبضائع وبالتالي فإن مقاطعة هذه الشركات تعد عقابا للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والذي قد يغلق نشاطه ويطرد العمالة وهو ما لا يخدم أي قضية وقد يبعث برسالة لمستثمرين آخرين بخطورة الاستثمار فى البلاد.
أوضح أن معظم الشركات فى مصر تعمل بنظام حق الامتياز التجاري وليست شركات أصلية والشركات الأصلية تبيع اسمها فقط مقابل مبلغ مالى ولا تتعرض لأى ضرر من المقاطعة فى مثل هذه الحالات ويفترض أن تقوم دار نشر أو جمعية كبيرة أو وكالة معروفة بنشر التوعية بين الناس وتوضيح ما إذا كانت الشركات حاصلة على حق استغلال الاسم أم لا وهل الفروع تعمل من خلال حق الامتياز التجاري أم لا، وجود تحليلات ومقارنات تخص كل شركة يساعد في تحديد ميول كل شخص واتجاهاته وبناء عليه يقرر الإقبال علي المنتج أو العزوف عن شرائه ودون توافر هذه المعلومات فلا معني لأي مقاطعة.
أضاف ان مصر بها 100 مليون مستهلك والشباب لا يأكلون كثيرا فى المنازل ويعتمدون على الطعام الجاهز من المطاعم وهو سوق كبير يستطيع التأثير على أى شركة ويفضل فى مثل هذه المواقف الاعتماد على البعد العربى المتكامل وتفعيل اتحاد الغرف العربية والذي يمكنه توضيح الموقف من المنتجات التي يجب شرائها والتي لا يجب شرائها وهو اتحاد يستطيع الضغط علي أي شركة بما يخدم القضايا العربية ولا يجب على المواطن العادي اتخاذ أي رد فعل قبل فهم ما يفعل وتأثيره حتي لا يضر بلاده والاستثمار فيها.
أوضح الدكتور رشاد عبده أنه فى المدى القصير لن تؤثر فكرة المقاطعة على إسرائيل بسبب الدعم الأميركي الكبير لها والتعويضات التي ستدفعها الولايات المتحدة لتل أبيب وهو ما شدد عليه الرئيس الأميركي جو بايدن وأكد أنه طلب من الكونغرس الأميركي تمويلا لدعم إسرائيل وخسائر إسرائيل الاقتصادية بسبب الحرب كبيرة للغاية وأقل درجة فيها هي المقاطعة لأنها خسرت في المجال السياحي وانهارت البورصة وتراجعت العملة بشدة فضلا عن المستثمرين الذين تركوا البلاد سواء من الأجانب أو حتي من الإسرائيليين.
يقول الدكتور محمد سعد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ان سلاح المقاطعة سلاح مهم يتطلب وعيا لكى يستمر مدى الحياة إلى ما بعد غزة ويتم ذلك من خلال دعم المنتج المحلى بهدف دعم الاقتصاد المصري دائما.. حيث إن أزمة الكيان الصهيونى مع العرب لا تتوقف عند غزة فقط ولكنها تمتد إلي أكثر من غزة، حيث يصوب الكيان الصهيوني أنظاره إلى إقامة دولة إسرائيل من النيل إلي الفرات وهذا كله يمكن مواجهته من خلال تقوية الاقتصاد المصرى.
يؤكد ان أي مقاطعة لمنتجات الغرب يجب أن تستمر لأن عدم استمراريتها لا يحقق وصول الوعي بالمقاطعة إلي الناس بذلك تصبح المقاطعة بلا جدوي لذلك استمرارية المقاطعة يجعل هناك ضغط على الكيان الصهيوني وأمريكا ويجب أن تمتد المقاطعة من الجميع ولا يتراجع آخرون وعليهم أن لا يستهينوا بالمقاطعة رغم أهمية جدواها وأن يقوم كل فرد بتلقين الآخر على تنفيذ المقاطعة وليس أن تقتصر فقط علي مجرد وجود منشورات علي السوشيال ميديا لكن يجب أن يتم التنفيذ على أرض الواقع من خلال أن يتم التنبيه أن ما يدفع لمنتجات الغرب يعتبر ثمن رصاصة توجه لأشقائنا في فلسطين خاصة بعد أن أعلنت أمريكا عن حقيقتها أنها عدو صريح رغم أنها كانت تدعي أنها راعية للسلام وللأطراف ولكنها أعلنت تضامنها فى أنها تعتبر إسرائيل إحدي ولايات أمريكا التي اعتبرتها زادت من 50 إلي 51 ولاية أمريكية.
أوضح انه الآن أمامنا المقاطعة فلنحافظ علي الاستمرار فيها حيث إننا إذا لم نتكاتف سيجوروا علينا واحدا تلو الآخر لأن المقاطعة تعطي الشعور بأن الشعوب رافضة لأمريكا وإسرائيل وذلك يجعل الخوف ينتاب هذه الدول ولذلك نجدهم عندما يحاولون الاقتراب من مصر ينتابهم الخوف ويقررون الابتعاد لأنهم يعلمون أنه إذا حدثت فتنة كبيرة هنا العالم بالكامل سيتأثر بأضرار كبيرة لذلك يعتبر الحفاظ على مصر من الغرب حقا مطلقا لنا منهم وذلك لمصلحة الغرب أولا قبل مصلحتنا وذلك يتم منه خلال الحفاظ علي مصر.
قال، يجب أن نستمر مع التوسع في دائرة المقاطعة.. حيث إنه لن يموت المواطن عندما لا يتناول أطعمة وسجائر من منتجات الغرب ولن يموت عندما يمتنع عن ارتداء ماركات ملابس الغرب خاصة أن أمريكا تهدد دول منطقة الشرق الأوسط وليس فلسطين فقط وهذا دليل أن أمريكا أعلنت أنها عدو صريح لذلك لا يمكن أن يتم دعمهم اقتصاديا.
أشار إلي انه بدلا من شراء أو تأجير بعض العلامات التجارية الغربية هنا يمكن الاعتماد على المستثمر المحلى الذى يقوم بشراء علامة تجارية غربية في ملابس أو غذاء يتربح من خلالها أن يمتنع من الأساس من أن يتعامل معها لذلك على كل مستثمر محلى أن يراجع نفسه وأن يستثمر من خلال ماركات وعلامات أخري بعيدة عن دول الاحتلال وحلفائها وعليه أن يتعامل مع براندات مصرية وهي موجودة بالفعل وكذلك يمكن التعامل مع براندات من الدول الشرقية والهند لذلك يفضل التعامل مع براندات عالمية منشأها مصري أو لبناني أو سوري وعراقي ولذلك لا يوجد مبرر للتعامل مع أي علامات أو براندات أمريكية أو علامات غيرها من الحلفاء.
ويضيف أن مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تساعدنا علي فكرة تشجيع المنتج المصرى على حساب المنتجات الأخرى مع رفع قيمة المنتج المصري فنحن الآن في وقت أزمة يجعلنا نتساءل أين مصانع كفر الزيات والمحلة وطنطا وأسيوط والمنيا حتى نعمل على زيادة المنتج المصري ونعمل علي تشجيع المواطن على شرائه لكي يجد المواطن المنتجات المصرية ويمتنع عن شراء منتجات الغرب ويقاطعها وعدم الانبهار بمنتجات الدول الأخري.
وللأسف نتيجة تباهي المواطنين بالمنتجات الغربية يضطر كثير من المنتجين المحليين بوضع علامة غربية على منتج مصرى تم تصنيعه محليا بجودة عالية ويحدث ذلك للأسف نتيجة إقبال المستهلك على شراء منتجات الغرب ولكن في الوقت الحالي علي الجميع أن يتضامن في بيع وشراء المنتج المصرى بكل ثقة لأنه منتج جيد فلا يجب التقليل من المنتج المصرى ومنع بيعه من خلال إلصاق علامة تجارية غريبه عليه.
ويكمل، أنه ومن خلال كارثة غزة يجب أن ننتبه لضرورة تقوية المنتج المصري لتقوية الاقتصاد المصري حتي نحمي مصر وغزة وما سيأتي بعد غزة لأن غزة هي البداية لأنه من المعروف أن حلم اليهود الذين يدعمهم الديمقراطيون الأمريكان هو إقامة دولة إسرائيلية من النيل للفرات، فالقضية ليست مرتبطة بغزة فقط ولذلك يجب تشجيع ابن بلدك فى إنتاج منتج بلدك مع تشجيع الصناعة المصرية والتي تحتاج وقفة منا جميعا لتشجيع الصناعة فى كل مكان وتسويقها في معارض على أن نستمر علي ذلك لكي نبتعد عن الدولار وتقديم منتج أعلي وبذلك نحمى مصر وبقية الحدود.
يقول المهندس شريف يحيي عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الجلود ان المقاطعة مهمة لمنتجات أمريكا وكل من يدعم إسرائيل ولكن علي أن تتم المقاطعة علي أسس علمية إنما لا تتم مقاطعة تضر الاستثمار والمستثمر الوطني والعمالة المصرية حتي نخدم القضية بشكل علمي بدون إلحاق الضرر بأحد.
وحتي لا تخدم أهداف الغرب والأعداء ولكن يتم ذلك من خلال مؤسسة تقدم دراسة واعية وتعلن عن أسماء من نقاطع حتي لا نضر المستثمر الوطني والعمالة المصرية وحتي تؤتي المقاطعة ثمارها علي المدي الطويل.
وعندما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن اقتصاد أمريكا فى خطر نتيجة دعمهم لإسرائيل خاصة بعد تنفيذ المقاطعة من كثير من الدول العربية والإسلامية للشركات الأمريكية ولكن كان الرد عليه بأنه لا داعي للقلق لأن مقاطعة العرب تتم فترة قصيرة لأن أنفاسهم قصيرة في المقاطعة ويعودوا غصبا عنهم لشراء المنتجات التى قاطعوها وبكثافة أكثر من ذي قبل!! وهذا صحيح للأسف.
أوضح أن المقاطعة تتم بهدف إلحاق الضرر بالشركات التي تدعم إسرائيل والتي تأخذ موقف من القضية العربية ولكن السؤال هل عند المقاطعة هل يقوم بإلحاق الضرر بالمستثمر المحلي والمواطن والعمالة المصرية فذلك ليس مطلوبا لأنه يجب التفرقة بين مصطلحين يجب معرفتهما وهما أنه يوجد أولا فرع لشركة أجنبية ونوع ثان يسمى استغلال العلامة التجارية وهي التي تتم من خلال الاتفاق مع الشركة العالمية بالحصول على موافقة لتعليق علامته التجارية مقابل دفع قيمة مالية ثابتة سنويا لهذه العلامة التجارية.
ولكن فى الحقيقة ما يدير هذا المكان الذي يستأجر العلامات التجارية مصريين وجميع ما يطهو ويقدم في هذه المطاعم يتم شراؤه من مصر وبذلك لم تتأثر الشركة العالمية الأم صاحبة الفروع الرئيسية بالعكس هى فقط حصلت على القيمة المالية للانتفاع بالعلامة التجارية ولا يفرق معها هذه الأماكن التي تستأجر العلامة التجارية منها سواء حققت مكسب أو خسائر والأسوأ أننا ليس لدينا قيم العمل العالية بمفهوم أن محلات ومطاعم أخرى تنتهز هذه الفرصة فى المقاطعة نظرا لأنه يصبح عليها طلب أكبر هنا يرفع الأسعار ولا تهتم بكفاءة الطعام التى تقدمه.
يري أن الحل فى عدم إلحاق الأضرار بمصريين عند المقاطعة وهى أن تقوم جهة إعلامية أو أى مركز دراسات فى تبنى القيام بدراسة يتم فيها عرض الفروع الرئيسية للمحلات الخاصة بالغرب حتى تتأثر ولا نجور على المصرى الذى يستغل فقط للعلامة التجارية الغربية عند المقاطعة.
طالب يحيي اتحاد الغرف التجارية العربية، أن يتحرك وأن يعطي منشورات لجميع التجار في العالم العربي لمقاطعة كل هذه الشركات الغربية فيصبح تأثيرها أكبر عندما نسير بالأسلوب العلمي لأن المواطن المصري والعربي ليس لديهم المعرفة بحقيقة المكان الذي يقاطعه هل هو فرع رئيسي للغرب أم أنه مجرد استغلال واستفادة فقط للعلامة التجارية مقابل مبلغ سنوي ثابت لا يتغير سواء بالمكسب أو الخسارة وذلك حتي لا يتم الإضرار بالمستثمر سواء المصرى أو العربى لأن في حالة الخسارة سيمتنع عن شراء المنتجات المختلفة من السوق المصري لأنه أغلق المحل وطرد العمالة.
ونتمني أن يكون تأثير المقاطعة علي المدي الطويل وليس على المدى القصير.. حيث أن المدي القصير فى المقاطعة جعل الرئيس الأمريكي يطلب 30 مليارا من الكونجرس كدفعة أولي كمساعدات مالية لإسرائيل وليس أسلحة وسيقوم برفعها حتي 100 مليار.
كما أنه لا توجد منتجات إسرائيلية كثيرة فى المنطقة العربية لذلك لم يحدث لدي إسرائيل ضرر كبير ولكنها أضيرت فى السياحة والاستثمار نتيجة الضرب كما يوجد بها كثير من المستثمرين الأجانب تركوا إسرائيل وقتيا حتي تعود الأمور للهدوء والاستقرار ولذلك تم ضخ المليارات حتى لا تقع العملة والبورصة ومع ذلك الشركات تتأثر والتضخم ارتفع وتوجد أزمة سلع ولكن أمريكا تدعمهم.
لذلك المقاطعة لإسرائيل والدول الداعمة لها إذا حدثت علي المدي القصير فقط لن يتأثروا كثيرا المهم الآن هو وجود نفس طويل وإصرار على الاستمرار في المقاطعة ولكن الأهم من ذلك هو إتاحة المعلومة حول ما هى فروع الغرب في مصر والوطن العربى لكي يعرف المواطن عندما يقاطع أن المقاطعة أتت ثمارها لذلك نحتاج أن مراكز دراسات تتحرك تحركا سريعا لتقديم دراسة سريعة وعاجلة توضح من الذي يتم مقاطعته.
يقول محمد حسن عضو الغرفة التجارية وامين الصندوق، إن حملات المقاطعة لها تأثير جيد على زيادة الطلب على المنتجات المحلية ومعرفة الناس بها لتشجيع على شرائها بدلا من المنتجات المستوردة التى رفعت الفاتورة الاستيرادية على الاقتصاد وسببت أزمة نقص العملة التى يعانى منها حاليًا.
أضاف أن حملات المقاطعة التى يدعو لها الشباب تؤكد على وعيهم بقضايا الوطن العربي الكبير وانتمائهم له وتأثرهم بما يحدث حولهم من أزمات وهذا يدفعهم للابتكار والتطوير لخدمة قضايا امتهم العربية.
طالب حسن الشركات المصرية أن تستغل الفترة الحالية فى تحسين جودة منتجاتها حتي تنجح فى كسب ثقة المستهلكين وشراء منتجاتها بدلا من المنتجات المستوردة خاصة وان الجودة كانت عاملا هاما للانجذاب المستهلك المصرى ناحية المنتج المستورد.
اترك تعليق