رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أزمة الكفاية الإنتاجية.. انتقادات لـ"الإضرار" بالتعليم الفني وسط مطالبات بالتدخل
تصاعدت حدة الاعتراضات والاستنكارات ضد قرارات رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي اتهمها أصحاب المحطات التدريبية بالتعسف ومحاربة القطاع الخاص والسعي لإغلاق المحطات، في الوقت الذي أكدت فيه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دعم التعليم الفني والقطاع الخاص.
وجاء ذلك في سلسلة من الاستغاثات التي قدمت لـ مجلس الوزراء والمعنيين، منددة بقرارات رئيس المصلحة الرامية إلى تخفيض أعداد الطلاب وعدم إبرام بروتوكولات التعاقد مع المحطات، وعدم فتح الفروع التي كان قد صدر لها موافقات بعد أن تكلفت ملايين الجنيهات من أجل إعداد شباب قادر علي مواجهة التحديات، بالإضافة إلى عدم رغبته في فتح تخصصات جديدة مطلوبة بسوق العمل، مما يُهدد مستقبل آلاف الطلاب ويُلحق الضرر بالمحطات التدريبية، والمصلحة العامة.
وأشارت بعض البلاغات والشكاوى إلى أن هذه القرارات جاءت بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية، الذي أكد مرارًا على أهمية دعم التعليم الفني وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فيه، كما نها تُعارض رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والمعرفة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا يقضي بالتراجع عن القرار والعودة للوضع السابق، إلا أن المصلحة رفضت تنفيذ القرار.
وتصاعدت الاعتراضات على القرار، وطالبت شكاوى عديدة بضرورة التحقيق في جدواه، مشيرة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة بما يحقق الصالح العام.
من جانبه، قال مصدر مسئول بأحد تلك المحطات رفض ذكر اسمه، إن ما يحدث يُمثل ضربة للقطاع الخاص ويتنافى مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار، مطالبًا بضرورة إقالة رئيس المصلحة، وتدخل المسؤولين لإنهاء هذه الأزمة فورًا وتطبيق القانون على المخالفين، موضحًا أن التعليم الفني من أهم ركائز التنمية في مصر، ولا يجوز المساس به أو تعطيله، مؤكدًا أن مستقبل مصر الاقتصادي مرهون بقدرتها على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة.
يذكر أن الآلاف من طلاب المحطات التدريبية مُهددون بالتأثر سلبًا بتلك القرارات.
اترك تعليق