أكد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت، أن البدء في تنفيذ مشروعات مصرية جديدة في ظل دعوات مقاطعة الشركات الأجنبية، يعد فرصة عظيمة للشركات الوطنية لتحقيق نمو وتطور كبير في منتجات هذه الشركات.
وقال كريم رأفت، إن التوقيت الحالي هو الأفضل للتوسع في المشروعات الوطنية، حيث أن هناك حالة من الحماس لدى المواطنين لشراء المنتجات المصرية، ورغبة في دعم الاقتصاد الوطني بشراء المنتجات المصرية بشكل كبير.
وأضاف أن التوسع في المشروعات الوطنية يسهم في توطين الصناعة المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعود على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويسهم في الحفاظ على الاحتياطي من العملات الأجنبية التي تستنزف في الاستيراد.
وشدد كريم رأفت على ضرورة أن تكون المنتجات المصرية منافسة في الجودة والسعر، وأن تكون أفضل من المنتجات المستوردة، حتى تحقق نجاحاً تجارياً، وتلقى قبول المستهلكين وتحعلهم يقبلون عليها.
وشدد على أهمية أن يكون هناك دعم حكومي للمشروعات الوطنية، من خلال تقديم الحوافز المالية والضريبية اللازمة، وتذليل العقبات أمام إنشاء هذه المشروعاتم، ومنحها حوافز غير مسبوقة خصوصا المشروعات الخاصة بالشباب، لتمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في تقليل البطالة.
وأوضح رأفت أن الحكومة يمكن أن تقدم حوافز مالية، مثل الإعفاءات الضريبية، والقروض الميسرة، ومنح الأراضي المجانية لمدد معينة، بالإضافة إلى حوافز غير مالية، مثل التدريب وتطوير المهارات، وتوفير فرص للتسويق والترويج في الداخل والخارج من خلال تمكينهم من المشاركة في المعارض الدولية.
وأشار رأفت إلى أن المشروعات الوطنية يمكن أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، وخفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، التي ستعود بالتالي على توغير مزيد من العملة الأجنبية للاحتياطي الوطني، مؤكدا أن التوسع في هذه المشروعات هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
اترك تعليق