طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة علي تكاليف العلاج في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء، وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر.

وقالت "الجزار"، في طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن أزمة كبيرة وحقيقية يعاني منها قطاع كبير من المواطنين، خاصة الذين لا يعملون لدي الجهات والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة، وأيضاً المواطنين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي.

وتساءلت؟: لماذا لا يتم وضع حد أقصي للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة بهدف حماية المرضي من الأسعار الجزافية التي يقرها بعضهم؟ ولماذا يتم ترك الأطباء بتحديد أسعار الكشف داخل عياداتهم الخاصة علي مزاجهم. لدرجة أن هناك العديد من كبار الأطباء وصل سعر الكشف الطبي على المريض الواحد لأكثر من ألف جنيه؟ ولذلك أطالب وفورا حفاظا علي حياة المواطنين وضع حد أقصي للعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة في حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين وبهدف حماية المرضي من الأسعار المبالغ في تقديرها التي يقرها بعض الأطباء؟ وعلي الوزارة تحديد أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة بناءً علي عدد سنين مزاولة المهنة والشهادات التي حصل عليها، وإلزام كتابة أسعار الكشف والإستشارة على الروشتة وفي صالة استقبال المرضي، وللأسف ومن المحزن ما آلت اليه مهنة الطب لدي الكثير وأصبحت تجارة لبعض الأطباء الذين يهدفون لجمع الأموال علي حساب حياة المرضي ومعاناتهم دون الاهتمام بأحوالهم المعيشية الصعبة؟.

أضافت أن مهنة الطب هي إنسانية في المقام الأول، خاصة أن هناك عدداً من كبار الأطباء لا يغالون في أسعار الكشف علي المرضي في عياداتهم الخاصة، بل منهم من يعالج المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان بل يوفرون لهم الدواء بالمجان، ولكن الأطباء المتاجرين بآلام الناس يسيئون إلي شرف المهنة ويخالفون مبادئ المهنة وميثاق الشرف النقابي وقسم أبقراط الذي وضع 7 صفاتي يجب علي الطبيب التحلّي بها قبل ممارسة المهنة.

وطالبت النائبة سميرة الجزار بخفض أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التي ارتفعت بصورة جنونية، وطالبت وزارة الصحة والسكان بالتدخل واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل وضع الأسعار الحقيقية لعلاج المواطنين داخل المستشفات الخاصة مع وضع نسبة ربح مناسب لعلاج المرضي داخل المستشفيات الخاصة ولتكن 20% مع تجريم سداد أتعاب الأطباء خاصة الجراحين بعيداً عن فاتورة المستشفي.. مشددة علي ضرورة بوقف الطبيب عن مزاولة المهنة الذي يطالب أتعابه من خارج فاتورة المستشفي.

وتابعت؟: علي ذلك أطالب الحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة علي تكاليف الكشف والعلاج والعمليات وأتعاب الأطباء في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة وعيادات الأطباء بعد ارتفاع أسعار الكشف في عيادات الأطباء، وكذلك المستشفيات الخاصة في مصر؟.

 كما طالبت الحكومة بالإسراع في استكمال منظومة التأمين الصحي لتشمل كل فئات الشعب وبعدها يمكن إطلاق الحرية للأطباء لتحديد أتعابهم كيفما يشاءون طالما المواطن تمت حمايته بالتأمين الصحي الشامل ولم يتركه بدون علاج بسبب ظروفه الاقتصادية.

 واختتمت: عليه أطالب رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلي لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشته فيما آلت إليه مهنة الرحمة إلي تجارة وبزنس علي حساب معاناة المواطنين وآلامهم والحنث بالقسم؟.