عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.
 

وقدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عرضًا تفصيليًا حول النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إنشاؤه لتسهيل إدخال البيانات الأساسية للوائح البرامج البينية المطلوب مراجعتها من لجان القطاع، حيث يتم إدخال البيانات من خلال الجامعة التي تطلب إنشاء البرنامج البيني، وتعتمد آلية إدخال البيانات على عدة محاور منها المعلومات الأساسية عن البرنامج والجدارات العامة للخريجين والعلاقة بسوق العمل والتبعية لأي من النقابات المهنية، ثم البدء في اختيار التخصصات العامة الرئيسية لمجالات العلوم التابع لها البرنامج، وأيضًا تفاصيل لجان القطاع طبقًا لتخصصات المقررات الدراسية للبرنامج، وفي ضوء ذلك، يُستخرج من البرنامج تقرير مُتكامل عن النِسب البينية والمُحتوى الدراسي للبرنامج، ويُحدد من خلال البيانات الإحصائية المُستخرجة من النظام، لجان القطاع المنوطة بمراجعة المقررات الدراسية، وتحديد لجان القطاع المُتداخلة التي سيتم إحالة البرنامج لها للدراسة والسماح ببدء الدراسة، وتحديد لجنة القطاع العلمية التي ستراجع اللائحة في ضوء الإطار المرجعي، وأهمية ذلك في تسهيل متابعة البرنامج ومعادلته مستقبلًا.

وأشار إلى أن هذا النظام يعتبر نقلة تنظيمية وأداة تسهل آليات العمل داخل لجان القطاع ورسم الخطوط الفاصلة لكل مجال علمي للتخصصات البينية المنشأ من خلالها البرنامج، وكذلك لتسهيل المتابعة المستمرة لتلك البرامج من خلال الإطار المرجعي للجنة القطاع التابع لها البرنامج البيني، وهي اللجان التي يتبع لها العدد الأكبر للمقررات الدراسية للبرنامج المزمع إنشاءه، وذلك في إطار خطط التطوير لأساليب  العمل في لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بالتزامن مع التوجه الداعم من الدولة والوزارة لإنشاء برامج بينية وتلبية الاحتياجات المطردة لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية السابق، حول تقييم تأثير التغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، وعرض الخطة المُستقبلية لمواجهة هذه المخاطر المُحتملة، وكذلك عرض السيناريوهات المستقبلية المتوقعة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، ومدى تأثير ذلك على المدن الساحلية، والتأكيد على أهمية دور الوزارة والجامعات في مواجهة هذه الظواهر المناخية من خلال الأبحاث العلمية والدراسات التي تتناول هذا الأمر لوضع خطط تطبيقية لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة لتحويل الدراسات التي تم تقديمها إلى مُخرجات على أرض الواقع.