طالب المحاسبين القانونيين بمحافظة الإسماعيلية في بيان رسمي مشترك، بإلغاء قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 481 لسنة 2023، حيث يمثل هذا القرار تقييد لمزاولتهم مهام عملهم.

قال المحاسب القانوني الدكتور حسن الخباز : إن قرار وزير المالية خالف القوانين الضريبية، حيث لم يرد بهذه القوانين أي نص تشريعي يعطي الحق له في استحداث جدول أو سجل للمحاسبين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية. 

 وأضاف أن هذا القرار سيحدث تصدعًا بين أضلاع المثلث الثلاثة "التشريع ومصلحة الضرائب والممولين" والأخير يمثلهم المحاسبين القانونيين، حيث يتضح مدى العوار والجحوف وعدم الاستقلالية والاستهانة بالمهنة والعاملين بها، ومخالفته للقانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وتعديلاته القانون رقم 457 لسنك 1954 والقانون رقم 638 لسنة 1954 في المادة 21 و24 التي أقرت أحقية المحاسب تحت التمرين أو المحاسب أو المراجع الحضور أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن وما في حكمها بدون أي شرط لأن جميع الشروط تم تخطيها في اشتراطات مزاولة المهنة.

 وأشار الخباز إلى أنه الأولى بوزير المالية أن يتقدم للبرلمان بمشروع قانون إنشاء نقابة للمحاسبين والمراجعين كي يتم تنظيم المهنة بشكل لائق، مطالبًا بفصل شعبة المحاسبين والمراجعين عن نقابة التجاريين لتطوير أعمال مراقبي الحسابات.

 وأوضح حسن الخباز أن المحاسبين القانونيين على مستوى الجمهورية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام قرار وزير المالية الذي يعتبر تعدي على حقوقهم القانونية والدستورية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا القرار إن لم يتم إلغاؤه.

يذكر أن المحاسبين القانونيين قد أصدورا بيان رسمي بشأن رفض قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 بإنشاء سجل تابع لوزارة المالية لقيد المحاسبين المتعاملين مع مصلحة الضرائب جاء نصه كالتالي: 

إن قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 المنشور بالوقائع المصرية  بتاريخ السابع عشر من أكتوبر  2023 م بإنشاء سجل بوزارة المالية لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوى الشأن

يمثل اعتداءً صارخاً على استقلال المحاسبين القانونيين فى مزاولة المهنة وفى المحافظة على حقوق موكليهم وأن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بل انه ضرب بعرض الحائط كافة القوانين المذكورة بصدر القرار كما أنه يعتبر مهزله مهنيه وتعنت واضح وصريح ضد المحاسبين القانونين ويقيد أمانة المهنه في الدفاع عن حقوق الممول ضد تعسف مصلحة الضرائب.

وفى ضوء ما أسفر  عنه الاجتماع الذى تم عقده اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 والذى انتهى بالإجماع إلى رفض قرار وزير المالية المشار إليه جملةً وتفصيلاونحن اذ نعترض على هذا القرار على النحو التالى : 

 ان مهنة المحاسبة والمراجعة مهنة حرة مستقلة لا تخضع الى الرقابة من مصلحة الضرائب المصرية والمحاسب القانونى هو مراجع خارجى مستقل ورأيه محايد طبقا لقانون مزاولة المهنة رقم 133 لسنة 1951 وطبقا لمعايير المراجعة المصرية .