طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من وزارة الكهرباء والطاقة الكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p، لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجاري وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء في مصر
تساءل "قاسم" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة هل دخول القطاع الخاص في ملف بيع الكهرباء سيؤدي إلي ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المستثمرين في مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها؟.
ما هي الشروط والقواعد التي سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف؟.
حذر النائب محمود قاسم الحكومة من أن يكون هذا الاتجاه باباً خلفياً لرفع الدعم نهائياً في ملف أسعار الكهرباء مطالباً من الحكومة الإعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعي قبل تطبيقه.
اترك تعليق