الموقف المصري ثابت بحل الدولتين علي حدود 4 يونيو 1967
السيسي نجح في جمع قادة العالم للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين
حل القضية علي حساب دول الجوار.. مرفوض
استعادة التجربة المصرية في إقرار السلام.. تجاه غزة

أكد أساتذة وخبراء العلوم السياسية أن دور مصري المحوري في إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي ليس وليد اليوم لكنه بدأ حتي من قبل تأسيس دولة إسرائيل 1948 عندما صدر قرار من الأمم المتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين إلي 3 مناطق عربية ويهودية ودولية كانت مصر هي التي تقود الأمة العربية لرفض القرار.. واستمر الوضع طوال السنوات الماضية حتي اشتعلت المنطقة يوم 7 أكتوبر الحالي وكان دور مصر واضحاً من اللحظة الأولي لاحتواء الموقف وتخفيض التوتر ودعا الرئيس السيسي إلي قمة القاهرة للسلام التي حرص علي حضورها عدد كبير من زعماء وقادة العالم.

يؤكد الدكتور محمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة : أن الحديث عن دور مصر المحوري في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي وفي حله، ليس بالجديد.وإنما قد نستلمح بعض ملامحه في محطات تاريخية سابقة،حتي من قبل تأسيس دولة إسرائيل في 14 مايو عام 1948، وحينما أعلن عن قرارتقسيم فلسطين إلي ثلاث مناطق، دولة عربية ويهودي ودولية تشمل القدس وكان ذلك بموجب قرار من الأمم المتحدة 181 عام 1947، كانت مصر هي التي  تقود القاطرة العربية لرفض القرار ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما تدخلت مصر عسكريا في ذلك الوقت بقيادة أطراف عربية لمنع تقسيم فلسطين وكان ذلك في حرب 48، مضيفا أنه بغض النظر عن نتائج هذه الحرب ولكن الحديث هنا للتأكيد عن دور مصر التاريخي، ومنذ تأسيس الكيان الصهيوني المحتل "إسرائيل" كانت مصر مؤكدة علي دورها المحوري والعقائد و المركزي في رعاية القضية الفلسطينية، ويمكن القول أن ما قدمته مصر تجاه تلك القضية لا يقارن- بشهادة كل الخبراء والسياسيين بالعالم- بأي دولة آخري في كل الحقب التاريخية السابقة مرورا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم السادات وحسني مبارك وانتهاءا  بما نعاصره اليوم من القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي . فالسياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية لها خط ثابت وواضح.

ويوضح سالمان أن مصر تؤكد دائما علي أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية، وضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية إلي جانب الدولة الإسرائيلية حيث أن مصر دائما تؤكد علي فكرة حل الدولتين، وضرورة أيضا أن يكون حدود 4 يونيو 1967، هي الحدود الكاملة للدولة الفلسطينية، وضرورة أن يكون هناك سلام مقابل السلام وليس مقابل الأرض ولا المياه ولا أي ترتيبات أمنية آخري يضعها الجانب الإسرائيلي.

ويقول إن من هذا المنطق التاريخي والدورالذي يقع علي عبء وكاهل الدولة المصرية، كانت تحركات مصر في ظل قيادة الرئيس السيسي منذ اليوم الأول من حدوث القصف علي غزة ومصر حريصة علي أن يكون هناك مساعدات أمنية وممرات أمنية للشعب الفلسطيني، وكذلك مصر تؤكد علي ضرورة الوقف الفوريلاطلاق النار وعدم الصعيد..مشيرا إلي أن مصر كانت كيسة وفطنة لكل محاولات الجانب الإسرائيلي لتمرير ما يسمي بالحل الخارجي و كلنا يعلم أن هناك محاولات خبيثة من الجانب الإسرائيلي ودعمها بعض الأمريكانوتحديدا آخر رئيسين دونالد ترامب وجون بايدن .وهذا الحل مفاداه أن الفلسطينيين بالضفة يتم ترحيلهم إلي الأردن أما الفلسطينيين في غزة يتم ترحيلهم إلي سيناء، ولذلك تنتهي القضية وتصفيتها تماما.وقد أعلنت مصر بوضوح رفضها لهذا الحل من خلال تصريحات الرئيس السيسي ومؤسسة الدبلوماسية المصرية والتأكيد علي مبدأ الفصل بين الدولتين ورفض توطين الفلسطينيين.

من ناحية آخري يلفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يراهنان علي ضعف الوعي لدي الرأي العام بالعالم العربي والذي أحيانا يتعاطف و يتسائل :لماذا مصر لا تفتح لهم الأبواب ؟ونحن نقول أن الفلسطينين اشقاء وأخوان لناويجمعنا بهم عروبة ولكن توطينهم فكرة خبيثة الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وسوف لن يكون هناك بعدها"فلسطين" أبدا، فثمة فارق بين أن تفتح مصر ذراعها  لاشقائها العرب للزيارة والاستشفاء والتعليم والاستثمار، وبين أن يكون هناك إقامة كاملة علي حساب دولتهم.

وعن قمة اليوم، يري د. محمد سالمان أن المؤتمر يعد خطوة مهمة علي مستويين :الأول هو تأكيد عودة مصر لدورها الريادي عربيا وبالشرق الأوسط لأن الزعامة ليست عبارات تعبيرية و إنشائي بقدر ماهي أفعال وتصرفات ومواقف حقيقية وقت إدارة الأزمات.

وثانيا أن ما تفعله مصر الآن يؤكد أن لها كلمة مسموعة سواء عربيا أو بالشرق الأوسط أو حتي عالميا فمصر هي  المقبولة عالميا في التوسط وإدارة هذا الصراع وصولا لحله الشامل والكامل.

وثالثا أن مصر باستضافة هذا الحدث من خلال العاصمة الإدارية، تكون منبرا لكثير من الكلمات إقليميا وعربيات و عالميا، يدل علي التأكيد علي الرسالة التي تريد مصر أن توصلها بأن هناك أصوات آخري غير الصوت المصري تؤكد علي ضرورة الثوابت المصرية، و معظمها يؤكد علي فكرة حل الدولتين، وهذا يعد مكسبا لمصر خصوصا عندما يصدر علي أرضها.

تقول الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف: إن التحركات المصرية للرئيس السيسي تواصلت لإحتواء الأزمة الراهنة بين حركة حماس وإسرائيل لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظاً علي أرواح المدنيين وتخفيفاً من معاناة سكان قطاع غزة، وذلك منذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيداً غير مسبوقاً ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي مدار الفترة الماضية، ونظرا لثقل دور القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي إتصالات من كل قادة العالم ومنظماته الدولية. وعلي رأسها: الأمين العام المتحدة ورئاسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي والأمريكي والألماني ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا، وغيرهم من القادة حول العالم. وتم التأكيد المصري خلالها من خلال الرئيس السيسي علي ضرورة تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، كما جاءت الجهود المصرية للرئيس السيسي في المقدمة، إنطلاقاً من دورها تجاه القضية الفلسطينية، حيث بحث في اتصالات موسعة مع العديد من القادة علي مستوي العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

وتضيف :إن جهود مصر والرئيس السيسي تكللت بالنجاح من خلال نجاح الدعوة المصرية للمجتمع الدولي كله لعقد "قمة مصر الدولية للسلام" في العاصمة الإدارية الجديدة. بهدف بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وتأتي "قمة مصر الدولية للسلام" بعد إلغاء القمة الرباعية "الأمريكية- المصرية- الفلسطينية- الأردنية"، والتي كان مقرراً إنعقادها في العاصمة الأردنية "عمان"، مع تأكيد الرئيس علي أهمية أن تسفر هذه القمة التي تستضيفها مصر عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري بين حركة حماس وإسرائيل، ومن أجل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولدفع مسار السلام في إتجاه الصحيح مرة أخري، وهنا تلعب مصر دوراً محورياً في القضية الفلسطينية، من خلال دور الرئيس السيسي في المؤتمر الدولي للسلام لحل الصراع الراهن بين حركة حماس وإسرائيل، من خلال توصيات مصر في هذا المؤتمر لوقف إطلاق النار وحل النزاع بين حماس وإسرائيل، وهنا تصدر السيسي المشهد أمام العالم كله والمجتمع الدولي لحل القضية.

 وجاءت أهم توصيات الرئيس السيسي في قمة مصر الدولية للسلام : الدفع تجاه ضرورة إستمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح علي نحو مستدام، مع التشديد المصري علي رفض سياسات العقاب الجماعي لإسرائيل علي سكان قطاع غزة من حصار أو تجويع. أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلي مصر أو الأردن، وتحذير الرئيس "السيسي" من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات علي الأمن الإقليمي.

 ويجب التنويه هنا للتصدي المصري الحازم من قبل الرئيس السيسي للمخطط الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل من خلاله الضغط في إتجاه تهجير الفلسطينيين في غزة إلي سيناء، وقيامها بإنذار أكثر من مليون ونصف مواطن في شمال غزة بوجوب إخلاء هذا الجزء من القطاع بإتجاه الجنوب. وهو ما إعتبرت مصر ومعها الأمم المتحدة أن تحقيقه مستحيل، كما يرفض جميع المصريين والقيادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في الرئيس "السيسي" إتباع الجانب الإسرائيلي لسياسة العقاب الجماعي في حق أبناء غزة من حصار وتجويع أو تهجير للأشقاء في غزة، كما أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتي تنتهي إسرائيل من تصفية المقاومة، رفضه الجانب المصري والرئيس السيسي.. حيث يعد من وجهة النظر المصرية إقراراً بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن قبوله. كما أن جميع جموع المصريين ساندت القيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي، بتأكيد رفضها التام لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم أو أن يأتي ذلك علي حساب دول المنطقة، مع الوضع في الإعتبار بأن فكرة تهجير أهل غزة وإعادة توطينهم في دول وأقاليم أخري ليست وليدة اليوم، ولكنها مخطط لها من قبل الإحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة وفق عدة سيناريوهات وصيغ عديدة مختلفة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، ويعود تاريخ طرح الفكرة مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مروراً بسلفه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتمت إعادة طرحها في الوقت الحالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد قوبلت دوماً برفض فلسطيني ومصري مشترك، ويعتقد العديد من الساسة في إسرائيل، وتحديداً من الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين من قطاع غزة علي الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع "الترنسفير" القديم الجديد. وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء لسيناء في مصر بالنسبة لسكان غزة أو الأردن بالنسبة لسكان الضفة الغربية.

وهنا جاء خروج جميع جموع الشعب المصري بعد صلاة الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، تلبيةً لدعوة الرئيس "السيسي" للتأكيد أمام العالم كله والمجتمع الدولي بأنه لا يمكن أن يفرط المصريين في أرضهم.

يشير السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق إلي أن المشاهد المذاعة عبر التليفزيون للمؤتمر الدولي للسلام تعد أبلغ رسالة للعالم علي دور مصر.. حيث يظهر قادة يتحدثون تقريبا بنفس الصوت والمطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة له والنظره في إقامة الدولة الخاصة به.

ولو أن بعض الدول تتحدث عن حماس بطريقة مختلفة ولكن في النهاية القمة أجمعت علي العدالة وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني.

ويوضح أيضا أن دور مصر بدأ منذ اللحظة الأولي في 7 أكتوبر الجاري من خلال احتواء الموقف وتخفيض التوتر أو الافراج عن الأسري أو توصيل المساعدات سريعا إلي الشعب الفلسطيني.

ويضيف أن مصر تسير في دورها وقد حققت ال أهداف الستة وهي لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا للتهجير القسري للمدنيين، و حمايتهم .وفتح ممرات آمنة لهم، و إقامة الدولة الفلسطينية، وعقد مؤتمر اليوم .ومصر كان لديها خطة و نفذتها اليوم بفتح المعبر ووصول المساعدات الإنسانية.

يقول الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس : إن الحديث عن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية نابعا من اعتبارات تاريخية و جغرافية و سياسية .فأي تطورات في القضية تؤثر علي دول الجوار سواء مصر أو الأردن، فالرئيس السيسي منذ بداية القصف وحتي وصولنا إلي اليوم ال 14 . صرح بأن ما يحدث يهدد أمن مصر بشكل مباشر، وبالتالي التحركات المصرية جاءت لوقف الصعيد منعا لامتداد الصراع أو انتقاله إلي ساحات آخري خاصة مع دخول حزب الله علي الخط كما أن هناك قوي إقليمية تهدد بالدخول مثل إيران وسوريا، وبالتالي اتساع الصراع سيضر بالاقليم بأكمله، وهذا ما تريده إسرائيل، مضيفا أن التقارير التي حدثت في الفترة الأخيرة أن هناك رغبة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تجاه سيناء وافراغ القضية من مضمونها، ومصر تدعم القضية الفلسطينية بكل ما تملك من أدوات لكن الأرض المصرية هي الأرض المصرية ولن نفرط فيها، إذن حل القضية من خلال القضية نفسها بالفصل بين الدولتين وليس علي حساب دول الجوار.

ويري د. هيثم أن تكثيف التحركات والضغوط علي إسرائيل أمر مطلوب، والا تتحرك مصر بمفردها، لابد من الدور الجماعي حتي نصل للعالم أن هناك رفضا دوليا تجاه ما يحدث تجاه السكان للمدنيين والتأكيد علي أن ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية أن تسهم تحركات مصر من خلال هذا المؤتمر في حلحلة بعض الأمور خاصة في ظل المظاهرات التي خرجت بالأمس وأعلنت عن رفض مصر فكرة تهجير الفلسطينيين.

.وبالتالي مصر لها دور شعبي ورسمي ساهم في فشل المخطط الاسرائليي مما قد يؤدي إلي ارضاخ إسرائيل إلي إنهاء التصعيد والحصار علي قطاع غزة.

ويوضح أن الموقف المصري تجاه الملف الفلسطيني ثابتا علي امتداد الرؤساء حيث أنها مسألة أمن قومي.. مشيرا إلي أن الإتصال الذي جري منذ عامين بين الرئيس السيسي والإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع، لا ينسي حيث نجح وقتها في هذه المهمة.

ويحذر من أن هناك بعض الأطراف الاقليمية تنافس الدور المصري للتوسط في القضية الفلسطينية وهذا أمر قد يضر بالأمن القومي المصري ويساهم في تأجيج ال أوضاع في غزة، ونأمل أن يكون الملف الفلسطيني ملفا مصريا خالصا وإن كان هناك بعض التشاور مع الدول الآخري ولكن الإدارة في يد الدولة المصرية.

تقول الدكتورة سهام جبريل، الخبير السياسي وعضو البرلمان الأسبق عن سيناء : إن تصدر القضية الفلسطينية علي محور القضايا العالمية ودور مصر في دعم وتبني القضية باعتبارها أحد القضايا الحقوقية الهامة كحق أبناء فلسطين في العودة والحفاظ علي أراضيهم، ويعتبر مؤتمر السلام الذي ترعاه مصر حاليا يعتبر أحد المداخل لإعادة ترتيب الأوراق الخاصة بالفلسطينين، ومناقشية القضية من خلال تفعيل دور مصر المحورية الذي يحرك حق الشعب الفلسطيني في استعادة السلام والمباحث آت علي المستوي الاقليمي والعالمي.

وتضيف أن مصر تعتبر الدولة الأولي التي تبنت القضية الفلسطينية كقضية قومية وطنية باعتبارها أقرب دول الجوار، ومن ناحية آخري حق مصر في الحفاظ علي ترابها الوطني وأيضا عدم تفريط الفلسطينيين في أرضهم، حتي يتم اجهاض المخطط الصهيوني الخاص بتهجير أهل غزة إلي أماكن آخري، لافتة إلي أن مصر لها فضل كبير في الاهتمام الدولي بالقضية والدعم لها واقرار عملية السلام حيث تبنت مصر قضية السلام منذ مؤتمر كامب ديفيد ويمكن استعادة تجربة مصر في مجال إقرار السلام ونطالب به علي المستوي الدولي تجاه قطاع غزة.

وتضيف جبريل أن التزام مصر بالقانون الدولي و الحقوق الإنسانية وحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من أساليب قمع وإبادة .يعد مطلبا إنسانيا عالميا، وسيعطي لمصر المكانة العالمية باعتبارها أحد الدول التي تسعي إلي إقرار سبل السلام في المنطقة.