حذّر فريق خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. من خطر "إبادة جماعية" يتعرض لها الفلسطينيون. بالنظر لما يصدر من تصريحات عن مسئولي حكومة الاحتلال وحلفائهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة المحاصر. منذ السابع من أكتوبرالجاري. إلي 4127 شهيدا. من بينهم 1661 طفلا. وإصابة  13162 شخصا آخرين. حسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الخبراء. إنه "بالنظر إلي التصريحات التي أدلي بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم. المصحوبة بالعدوان العسكري في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية. فإن هناك خطر إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

وأكد الخبراء في بيان نشرته الأمم المتحدة. أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة "يؤدي إلي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". وأن حصار غزة وأوامر الإخلاء القسري للسكان يندرج في إطار "انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي".

وعبروا عن غضبهم إزاء الغارة التي استهدفت المستشفي الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة. وأسفرت عن استشهاد 470 مدنيًا وحصار المئات تحت الأنقاض.

وأشاروا إلي أن "هذا العمل الوحشي جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل. بأنها ستشن هجومًا وشيكًا علي المستشفي. إذا لم يتم إجلاء الأشخاص الموجودين بداخله".

وعبروا كذلك عن غضبهم حيال الغارة التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم المغازي للاجئين. والتي كانت تؤوي حوالي 4000 نازح.

وتطرق خبراء الأمم المتحدة إلي مخاوف خطيرة علي الصعيدين الإنساني والقانوني بشأن تشديد الاحتلال الإسرائيلي لحصاره المستمر منذ 16 عامًا علي قطاع غزة. مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء.

وأشاروا إلي أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أدان مرارا وتكرارا استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب. وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وحذّر الخبراء من أن الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من مقومات الحياة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إلي حماية جميع العاملين في المجال الإنساني. بعد أن وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 136 هجوما علي خدمات الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك 59 هجومًا علي قطاع غزة. أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 موظفًا في المجال الصحي منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري. و15 موظفا من وكالة "الأونروا". وأربعة مسعفين.

وأشاروا إلي أن التدمير المتعمد والمنهجي لمنازل المدنيين والبنية التحتية. وقطع مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية الأساسية» محظور بشكل واضح بموجب القانون الجنائي الدولي.

وعبّر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب. وشددوا علي ضرورة التوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية بشكل عاجل. بما في ذلك الغذاء والماء والمأوي والأدوية والوقود والكهرباء.