قامت الحكومة بعدة إجراءات لتحفيز الاستثمار الصناعي عبر إصدار القانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن 65% من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك

نستعرض إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي.. وهي كالتالي: 

1- إعفاء 19 قطاعا صناعيا لمدة 3 سنوات من الضريبة العقارية.

2- منح الحكومة قروضا بفائدة ميسرة بنسبة 11%.

3- تحفيز الاستثمار الصناعي عبر إصدار الرخصة الذهبية، حيث تم إصدار 24 رخصة حتى الآن ويتم التوسع فيها.

4-صدور قرار رئيس الوزراء رقم (3308 لسنة 2022) بشأن إجراءات التخصيص الفوري للأراضي الصناعية بأسعار ثابتة طبقًا لتكلفة المرافق، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بصدور القرار رقم 2100 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بجمع جميع جهات الولاية في لجنة واحدة حتى لا يذهب المستثمر لأكثر من ولاية للحصول على الأراضي الصناعية.

5- إطلاق مبادرة تطوير الصناعات المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات (أكتوبر 2022)، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض وإعفاءات ضريبية وغيرها.

6-إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية، والتي شهدت رقمنة 381 خدمة حتى ديسمبر 2022 يتم تقديمها إلكترونيًا، تستهدف المنصة تنمية الصناعة من خلال دعم المصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقيمة تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي.
 
7- إقرار حزمة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية التي سبق أن تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها من قبل هيئة التنمية الصناعية "جلسة رقم 226 بتاريخ 25 يناير 2023" ومن أهمها منح مهلة مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني للتنفيذ سواء أثناء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو أثناء مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعية، ويتم إعفاؤها من "50%" من العرامات المقررة إن وجدت.

8- إعداد وزارة التجارة والصناعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية "2022/2023-2026/2027"، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي.

9- تعليق الضريبة العقارية اعتبارا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات لـ19 قطاعًا صناعيًا وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2022 (أغسطس 2022)، بتكلفة إجمالية متوقعة بنحو 3.3 مليار جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة.

10-خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية "يونيو 2022".

11-إصدار القانون رقم " لسنة 2022" للتجاوز عن 65% من غرامات أو فوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس 2022، وسداد نسبة الـ35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها في موعد أقصاه 1 مارس 2023.