تواجه حكومة المحافظين في المملكة المتحدة. انتقادات داخلية واسعة. بشأن الضرائب المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر. إذ توقع خبراء أن يقر البرلمان البريطاني الحالي. أكبر مجموعة من الزيادات الضريبية. منذ الحرب العالمية الثانية علي الأقل.

وبحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة. من المرجح أن ترتفع الضرائب إلي نحو 37 بالمئة من الدخل الوطني. وفقا لتحليل أجراه معهد الدراسات المالية.

وقالت المؤسسة البحثية التي تحظي باحترام واسع النطاق. إن الارتفاع يعادل حوالي 3500 جنيه إسترليني إضافية لكل أسرة. حتي لو لم يتم تقاسمها بالتساوي في الواقع.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. منذ أن بدأت السجلات المماثلة في الخمسينيات من القرن الماضي. لم يشهد أي برلمان زيادة أكبر في الضرائب.

وذكرت الصحيفة أنه. لطالما اشتكي نواب حزب المحافظين من عدم رغبة رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت. في التفكير في تخفيضات ضريبية. مع شكاوي أعضاء البرلمان بشأن المستويات الحالية للضرائب.

وقالت الصحيفة إن الاثنين بدلاً من ذلك. شددا علي الحاجة إلي المسئولية المالية وسط استمرار التضخم المرتفع.

لكن من المرجح أن يواجه هانت ضغوطا للإعلان عن تخفيضات ضريبية. إن لم يكن في بيان الخريف المقبل. فعلي الأقل قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وقال بن زارانكو. كبير الباحثين الاقتصاديين في معهد الدراسات المالية: "إنه لا يمكن إلقاء اللوم علي الوباء في ارتفاع مستويات الضرائب".

وتوقع زارانكو أن يستمر نهج الضرائب المرتفعة بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقبلة. وقال: "من غير المتصور أن يتحول هذا البرلمان إلي أي شيء آخر غير برلمان جمع الضرائب - ويبدو أنه تم تثبيته ليكون أكبر برلمان لجمع الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية علي الأقل".

وأضاف: "هذا ليس في معظمه. نتيجة مباشرة للوباء. بل إنه يعكس قرارات زيادة الإنفاق الحكومي. مدفوعًا جزئيًا بالتغير الديموجرافي. والضغوط علي الخدمات الصحية. وبعض التراجع عن إجراءات التقشف".

وتابع: "من المرجح أن يمثل هذا البرلمان تحولًا حاسمًا ودائمًا نحو اقتصاد يعتمد علي ضرائب أعلي".

وقد ردد ذلك مارك فرانكس. مدير الرعاية الاجتماعية في مؤسسة نوفيلد. وقال: "ستكون هناك ضغوط قوية في البرلمانات المقبلة لزيادة الضرائب بشكل أكبر لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية".

واستغلت أحزاب المعارضة هذه النتائج. حيث قال حزب العمال إن حزب المحافظين هزم الجمهور. وقال وزير الخزانة في حكومة الظل دارين جونز: "لقد أشرفت حكومة المحافظين المتعاقبة علي 13 عامًا من النمو المنخفض والأجور الراكدة".

وأضاف: "إن استجابتهم في مواجهة هذا الإرث الإفلاسي. هو دائمًا تحميل فشلهم علي عاتق الطبقة العاملة. والنتيجة هي انهيار الخدمات العامة".

وتابع: "يعمل البريطانيون بجد. لكنهم يواجهون 25 زيادة ضريبية من جانب حزب المحافظين".

وقالت سارة أولني. المتحدثة باسم وزارة الخزانة التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي: "لقد دمرت حكومة المحافظين هذه الاقتصاد وتجعل الجمهور يدفع الثمن".

وأضافت: "هذا هو نفس الحزب الذي وعد بعدم رفع الضرائب علي الناس. وهو الآن يفرض ضرائب خانقة علي العائلات".

وتابعت: "علي الرغم من ذلك. قدم الوزراء تخفيضات ضريبية للبنوك الكبري. وفشلوا في سد الثغرات في ضريبة المكاسب علي شركات النفط والغاز العملاقة. وأهدروا مبالغ طائلة علي عقود معدات الوقاية الشخصية".