الاستيراد بالجنيه يحد من الضغط علي العملة الامريكية

انتعاشة في قطاع السياحة.. استقرار الأسعار.. زيادة الأستثمارات الروسية

في ضربة موجعة تهدد هيمنة الدولار الامريكي حول العالم سمحت روسيا لـ31 دولة بينها مصر بالتداول في أسواقها المالية بالعملة المحلية ما يعني الاستغناء عن "الاخضر" والتعامل بين القاهرة وموسكو بالجنيه المصري والروبل الروسي وهو ما يعني تخفيف الضغط بشكل كبير علي الطلب علي الدولار الامريكي.

وفي يونيو الماضي وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الاجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الاجنبي في روسيا ومن بين الدول المستفيدة مصر وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والسعودية والامارات وجنوب افريقيا.

"الجمهورية أون لاين" ناقشت خبراء الاقتصاد والسياحة والبورصة وأسواق المال والمستوردين والمصدرين للكشف عن انعكاسات القرار علي مصر ومدي الاستفادة من هذا القرار.

  خبراء الاقتصاد:  

توفير 5.1 مليار دولار قيمة استيراد القمح الروسي.. سنويا

تبادل الجنيه والروبل يخدم الاقتصاد القومي المصري.. ويغير شكل سوق العملات

قوي اقتصادية عالمية جديدة تتشكل.. لوقف "تحكمات الدولار"

يري الكثير من  خبراء الاقتصاد أن قرار السماح  لمصر و30 دولة أخري بالتداول في الأسواق المالية الروسية أمر إيجابي سوف يشكل تغيير جذريا في التعاملات المالية والاقتصادية العالمية وبداية نهاية هيمنة الدولار الأمريكي  في العالم.. وبالتأكيد سوف يحدث الامر تغيير حقيقيا علي  المعاملات المالية والاقتصادية وسوف تتأثر الأسواق المصرية بشكل إيجابي يخدم الاقتصاد القومي ويضع سيناريو جديد  لسوق العملات بدخول الروبية في سوق المعاملات المالية.

د محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يقول: بالطبع سماح روسيا لمصر و30 دولة أخري بالتبادل بالعملات المحلية لها سيفتح آفاق اقتصادية جديدة وتعاون استراتيجي أفضل مع روسيا في مجال التبادل التجاري ولا سيما فيما يتعلق بتأمين إمدادات القمح في ظل اعتماد مصر علي واردات القمح الروسي بنسبة 70% تقريبا باعتبار أن القمح الروسي هو الأكثر تنافسية بالنسبة لمصر مما يوفر ما يقارب 1.5  مليار دولار كمدفوعات لاستيراد القمح الروسي من خلال الاعتماد علي العملات المحلية بديلا للدولار مما يهديء من سوق الصرف في مصر ويخفض الطلب نسبيا علي الدولار ويحد تدريجيا من هيمنة الدولار عالميا.

ومن ناحية أخري فإن الاعتماد علي العملات المحلية يمكن أن يسهم في مضاعفة أعداد السياح الروس كما أنه لو تم اتخاذ خطوة في اتجاه إلغاء التأشيرات بين مصر و روسيا سينشط من حركة السياحة مما يضاعف من إيرادات القطاع السياحي الذي يعتبر أحد الروافد الهامة للعملة الصعبة لمصر ويمكن الاعتماد علي العملات المحلية التي ستتدفق من سائحي روسيا في شراء السلع والحبوب وسد فجوة الاستيراد مع روسيا مما يقلل في النهاية من الاحتياج للعملة الخضراء تدريجياً.

أما د عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية يقول إن عقب أعلنت روسيا اعتماد 31 عمله لدول صديقه و محايده لدي البنك المركزي الروسي ولدي سوق المال الروسي تكون الدولة الروسية قد بدأت في عصر جديد لإنعاش وترويج التعامل المالي بالروبل  

ويضيف: تهدف روسيا من هذه الخطوه إلي التحويل المباشر للعملات الوطنيه للدول الصديقة و المحايدة وتشكيل عروض الاسعار المباشره للروبل أكثر كفاءه الخروج من ازمه العقوبات المفروضه علي روسيا حاليا من جانب امريكا و دول الاتحاد الاوروبي وتقليل الاثار السلبية لهذه العقوبات. مشيرا  الي  ان هذه الخطوة تعطي فرصه لتوفير السيوله بالعملات الوطنيه بالحجم المطلوب .

وتعمل روسيا علي توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلي بنيتها التحتية المالية. بعد أن تم تجميد روسيا إلي حد كبير عن الأنظمة والعملات الغربيةوستساعد أيضا علي سرعه وسهوله التداول والتبادل التجاري بالعمله المحليه الوطنيه بعيدا عن الدولار
وتعتبر ضربه للدولار الاميركي

ويؤكد الخبير الاقتصادي  ان هذه الخطوه التي اقدمت عليها روسيا جاءت متناسقه مع تولي روسيا رئاسة مجموعه البريكس خلال عام 2024 ومع دخول 6 دول جديده ستنضم للمجموعه اعتبارا من اول يناير 2024 وهي مصر والامارات والسعوديه وايران و اثيوبيا و الارجنتين بخلاف الخمس دول الأساسيه وهي روسيا والبرازيل والصين والهند و جنوب افريقيا والتي ستعطي فرصه لهذه الدول التداول والبيع والشراء والتبادل التجاري بالعملات المحليه الوطنيه.

كما انه طبقا لبورصة موسكو فستكون فرص معاملات العملات الأجنبية  تتسع اعتبارًا من اليوم 25 سبتمبر.

أضاف تسعي روسيا لحل الوضع "المعقد" مع الهند الناتج عن تراكم ما قيمته 39 مليار دولار من أموال صادرات النفط لدي نيودلهي. عبر استخدام عملات ثالثة. بما في ذلك الدرهم الإماراتي بشكلي أساسي.

ونحتاج من البنك المركزي المصري ايجاد العلاقات التجاريه والتبادلات التجاريه والسياحية بين البلدين بالعملات المحليه الوطنيه وكذلك البورصه المصريه عليها السعي للربط مع بورصه موسكو والتداول وتسويه التعاملات بالعملات المحليه .

 يري د عمرو محمد يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أكد   انه في ظل أزمات اقتصادية طاحنة وتضخم بات لصيق بكل ظواهر الغلاء المعيشي في جميع ارجاء المعمورة وسط صراعات جيوسياسية سريعة التواتر والذي ينذر بإعادة تشكيل القوي الاقتصادية حول العالم بدحر محاولات القطب الواحد في الهيمنة الاقتصادية منذ عقود , ليأتي القرار الروسي بالسماح بالتداول بالعملات المحلية لأكثر من 30 دولة ومن بينها مصر في محاولة صنع قوي متوازنة في العالم بعيدا عن هيمنة السلع الدولارية والتي أرهقت معها سياسات الدول المالية والاقتصادية .

أضاف ويأتي ذلك القرار من دولة عظمي لها بعد سياسي واقتصادي كبير في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أحد اقطاب العالم الاقتصادي , وعن حجم الاستثمارات الروسية المصرية فهناك العديد من المصالح المشتركة بين البلدين خاصة في مجالات التبادل التجاري والعسكري والصناعي والذي كان أخرهم القطارات الروسية واتفاقيات القمح والغلال فضلا عن كون روسيا شريك أساسي في اول محطة نووية لانتاج الطاقة بالدول العربية والمتمثل في مشروع الضبعة النووي .

ولذلك يأتي القرار تخفيفا من علي كاهل الدول المسموح لها بالتداول من وطأة الدولار وربطة دائما بحركات التجارة البينية بين الدول باعتبار مكانتة التاريخية كونه أحد عملات التداول الرسمية بين البلدان, ليكون بهذا القرار هناك عدة خيارات مطروحة للدول الراغبة في التعامل والتبادلات التجارية بينها وبين روسيا وعدم الدخول في معضلة البحث عن العمله الدولارية والتي تكبدت معها الدول العديد من الأعباء المالية نتيجة ارتباط التضخم الحالي ومعدلات الفائدة المتزايدة والتي تضعها سياسات القطب الواحد للحفاظ علي قيم عملاتها الدولارية.

د.علي الادريسي مدرس الاقتصاد بالأكاديمية البحرية بقول اننا أمام عالم اقتصادي ومنظومة مالية تتغير وتسعي لإيقاف هيمنة الدولار الأمريكي مقابل صعود لقوة مالية ل"الروبل" وهو ما يفهم بعد قرار روسيا بالسماح لعدد من الدول بالنعامل الاقتصادي بعملاتها التي تشهد.

استقرار وثباتا لذا نري أن هذا الأمر يأتي لمصلحة إنعاش الاقتصاد القومي ويعطي تنافسية وقوة تداول للبورصة العالمية ويحجم القوة الهلامية للعملة الخضراء وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير علي استقرار السوق المصري نوعا ما وعدم صعود الاسعار وارتفاعها وبالتأكيد سوف يضع تعددية في  وجود تنافس وبدائل سوف تكون لصالح العملة المصرية التي سوف تتعامل بالروبل في الكثير من تعاملاتها المالية والاقتصادية في العالم ومن المتوقع أن يشهد السوق المصري اثار ايجابية نتيجة هذا التعامل المالي.