بقلم ليلى جوهر

الحزم المالية والحوافز التشجيعية والأدوات الرقابية والتنفيذية والقانونية وآليات التنمية الاقتصادية ..

فهذه الأدوات الشاملة تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى وضبط منظومة البيع والشراء..

على مدى فترات تعلن الدولة عن حزم مالية وحوافز تشجيعية وقرارات اقتصادية للحد من الأثار الاقتصادية للأزمة العالمية وتداعياتها المحلية على المواطن المصرى ..
هذه الحزم المالية خطوة هامة فى هذه المرحلة مراعاة للمواطن المصرى والظروف الاقتصادية والدور المحورى للأدوات الرقابية لاستقرار الأسواق المحلية والخطوات الازمة نحو التنمية الاقتصادية.. 
هناك العديد من القرارات التى صدرت تشمل حزم مالية جديدة وحوافز تشجيعية.. 
ومن هذه الحزم والقرارات الهامة والضرورية ذات الأولوية.. 
زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 000 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.
رفع حد الإعفاء الضريبى  إلى45000 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات .
مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 .
إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
هذه القرارات الهامة وذات الأولوية والضرورية لفائدتها فى رفع المعاناة عن المواطن المصرى  
لا بد أن يتبعها خطوات تنفيذية ورقابية وقانونية لكى تحقق هذه القرارات الغاية والهدف من أصدارها ..
هناك العديد من الجهات المختصة بالرقابة والمتابعة وتطبيق القانون ومنها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والمجالس المحلية فدورهم رئيسى فى تحقيق إنضباط الأسواق المحلية ..
والسؤال
ما هى الخطوات الازمة لضبط منظومة البيع والشراء وأدوات الرقابة وآليات التنمية الاقتصادية ؟
هناك العديد من الخطوات لتحقيق الرقابة وضبط منظومة البيع والشراء وآليات التنمية الاقتصادية فالمنظومة شاملة رقابة وتطبيقا وإنتاجا..
ومن هذه الأدوات والآليات الرقابية والقانونية والانتاجية .. 
إقامة لجنة تشمل كل أطراف المنظومة ووضع خطة عمل لضبط منظومة الأسعار متعددة الأطراف ومواجهة غلاء التجار وفرض الرقابة والمتابعة وتنفيذ القانون فكلا له دوره وعليه القيام به فى منظومة عمل شاملة..
قيام الجهات التنفيذية والرقابية بدورها الشامل فى ضبط منظومة الأسعار..
تطبيق قانون حماية المستهلك( 181 لسنة 2018 ) الذى نص فى المادة( 7  )والمادة( 9 )
على وضع السعر على المنتجات من المصانع  المنتجة أو السلع المستوردة أسوة بتاريخ الصلاحية والمكونات وبلد المنشأ .. 
تطبيق العقوبة المقررة فى  فى حال عدم كتابة السعر من المصنع والمنتج والمستورد كما جاء فى نص المادة (64) فالعقوبة تبدأ من( 10 الاف جنيه الى 500 الف جنيه) فى حال المخالفة لوضع السعر على العبوة كما نص على ذلك قانون حماية المستهلك ..
تطبيق العقوبات المقررة فى حال حجب المنتجات والإحتكار للسلع ..
الزام البائع باعطاء فاتورة إلكترونية لتكون دليلا قاطعا فى حالة البيع بسعر مرتفع عن السعر المكتوب على العبوة وتوقيع العقوبة فى حال المخالفة..
وضع سياسة البيع والشراء فى كافة مراكز البيع كما نص قانون حماية المستهلك ..
تفعيل دور الرقابة على المنتجات غير المعبئة من الجهات المعنية ووزارة التموين ومباحث التموين والأجهزة المحلية ودورها الرقابى والتنفيذى والقانونى فى الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين..
إلزام البائع بوضع السعر الاسترشادى على المنتجات كما اوردتها بورصة الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات كاللحوم والدواجن .. 
تفعيل خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين وكذلك  صفحة اليكترونية للتواصل مع المواطنين فى حال وجود مشكلات فى عملية البيع والشراء..
وعى المواطن بدوره الرقابى فى الإبلاغ عن المخالفات كما نص على ذلك قانون حماية المستهلك.. 
تطبيق العقوبة فى حال عدم قيام الجهات التنفيذية بدورهم بتطبيق قانون حماية المستهلك..
زيادة الإنتاج لتغطية حاجة السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى بمشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تبعا للصناعات المتميزة فى المحافظات المختلفة فالتميز والخبرة سبيل التقدم والإنجاز ..
الاستفادة من الإنضمام لمجموعة البريكس لتغيير مصادر الاستيراد للدول التى أعتمدت الجنيه المصرى فتنخفض الأسعار نتيجة الاستيراد بالعملة المحلية .
إقامة موقع إلكترونى للشركات المستوردة توضح مصدر السلعة وسعر المنتج وموقع الشركات والإيميل حتى يتثنى للمستورد استبدال مصادر الاستيراد لدول مجموعة البريكس ..
الاستفادة من اتفاقية البريكس فى إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى..
إنشاء مراكز تجاربة تابعة للدولة لضبط منظومة الأسعار بوجود أسواق متعددة تؤدى إلى التنوع فى السلع والمنتجات .
زيادة عدد المنافذ التابعة لجهاز الخدمة الوطنية لانخفاض سعرها وجودة منتجاتها مع ربطها بكاميرا مراقبة للمنافذ بجهاز الخدمة الوطنية حتى يتحقق الالتزام الكامل وعدم البيع الا كميات محددة للمواطن الواحد لضبط منظومة البيع..
زيادة الإنتاج لتغطية حاجة السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى..

إقامة موقع إلكترونى للشركات المستوردة والمصدرة توضح مصدر السلعة وثمنها وموقع الشركات والإيميل حتى يتثنى للمستورد الاستيراد من دول مجموعة البريكس..
تبادل المنتجات مع مجموعة البريكس بالعملة المحلية. 
استخدام رأس المال المصرى فى إقامة مشروعات منتجة تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى.   
عدم طرح السلع والمنتجات من المصانع إلا بعد وضع السعر على المنتج من المصنع..
فبدلا من توقيع العقوبة فى حال عدم كتابة السعر.. فعدم الطرح يحقق الغرض المطلوب من إلزامية التسعير....
فما من منتج إلا وسيقوم بوضع السعر حتى يتم عرض منتجاته فى الأسواق..
المتابعة اليومية للأجهزة والمؤسسات للمراكز التجارية والأسواق لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من تطبيق القانون. ..
وعى المواطنين بحقوقهم القانونية وواجباتهم من خلال منظومة الإعلام المرئى والمسموع والمقروء فنشر الثقافة القانونية هدف وغاية والسبيل لتطبيق القوانين لكافة أطراف منظومة البيع والشراء..
هذه بعض الخطوات ذات الأولوية والضرورية حتى يتم القضاء على المتاجرين وضبط منظومة الأسعار ..
فنحن فى مرحلة نحتاج فيها لتفعيل دور القانون فى الرقابة والمتابعة والتنفيذ والوعى الوطنى والمجتمعى بمخاطر المرحلة ودور كل فرد فى المجتمع حتى يعم الإستقرار وتنطلق بوصلة الوطن نحو التقدم والبناء والسلام والرخاء..