توجيهات رئاسية.. بتوفير حياة كريمة للمواطنين
وزير المالية:
إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين
والمعاشات إلي مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر
استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين
والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل
التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة
تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا
4.16 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
لـ 5.4 مليون موظف بالدولة من 300 إلي 600 جنيه شهريًا
أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2202
الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي
علي الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلي 54 ألف جنيه

دخلت هدية الرئيس الخاصة بحزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات حيز التنفيذ. في وقت سريع وقياسي طبقا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتوفير حياة كريمة للمصريين. حيث أصدرت وزارة المالية بعد توجيهات الرئيس بـ 48 ساعة فقط بيانا مفصلا ومتكاملا لكل استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات  والتي ستكون اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. في استجابة سريعة تؤكد علي مدي مشاركة الرئيس وإحساسه بمعاناة المواطنين.

حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023
كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي
300 جنيه شهريًا زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
32 مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب
من 11 مليون "حالة معاش" من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
5.4 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين
من المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15%
زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 3023
رفع الحد الأدني للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلي 4000 شهريًا
وزيادة الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية الأعلي بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلي مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل. بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلي أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي. تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.. بما يعكس حرص القيادة السياسية علي تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتي الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 5.4 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 4.16 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 4.336 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 2.1 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أشار الوزير، إلي زيادة الحد الأدني الإجمالي للدخل للدرجة السادسة. ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه. وزيادة الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية الأعلي بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية. لافتًا إلي أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي علي الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلي 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص. بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.