رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
برلمانى يطالب بمواجهة انتشار الأدوية عبر الإنترنت والفضائيات
طالب النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة مواجهة ملف تداول الأدوية علي الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة علي صحة ملايين المصريين خصوصا أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء المرضي يراودهم بصيص أمل في التداوي من أراضيهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس..
مشيراً الي أن عملية تداول الأدوية علي الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبي حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجني مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال "مسعود" في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة متسائلاً: لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية في الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية - مجهولة المصدر - مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لايحدث بل قد يصل الأمر الي حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
ووصف أمين مسعود ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدني رقابة او الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر انتاجه وتاريخ صلاحيته ومحذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية علي مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات علي صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وأكد المهندس أمين مسعود أن هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطراً داهماً علي صحة المواطنين خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدي صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات علي الدولة مطالباً من الجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان سرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة خاصة أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.
اترك تعليق