حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بعد الحديث عن لائحة أجور "مضروبة" ومزعومة. تم تداولها بشكل واسع داخل الوسط الفني بين العديد من العاملين بمجال صناعة الدراما والسينما، لتحدث حالة من الجدل والشوشرة التي جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها علي تقسيم العاملين بمجال الدراما. إلي فئات (A) و(B) و(C).
الأمر ذاته بالنسبة للكُتاب والمؤلفين ومسئولي المونتير والمصورين ومهندسي الصوت. وذلك دون التأكد من مصدر هذه الورقة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر، وتضح بعد ذلك بأن اللائحة ليست حقيقة ولم تصدر من جهة رسمية. والمقصود بها حدوث خلل بسوق الأنتاج المصري.
أكدت الكاتبة والروائية د.عطيات أبوالعينين: : منذ أيام وجدنا جدلاً واسعاً في الميديا وشبكات التواصل الاجتماعية بسبب لائحة أجور الفنانين وكأنها معضلة من المعضلات والبعض يكذب أن هناك نية في تحديد اللائحة والبعض الآخر يهاجم والبعض الآخر يسعد بهذا التصنيف. ويمكن أن نطرح بعض التساؤلات لعلها تدلنا كمؤشرات سواء هناك نية حقيقية لذلك أم لا فنحن نتكلم كثيراً.
* هل صناعة السينما علي ما يرام وتحقق المرجو منها؟!
* هل أجور الفنانين تخضع للعرض والطلب؟!
* هل أجور الفنانين منطقية في ظل الغلاء الذي نعيشه وتدني حالة المواطن؟!
* هل كل فنان يعمل سواء كان نقابياً أم بتصاريح مؤقتة؟!
السؤال الأول. هل صناعة السينما علي ما يرام وتحقق المرجو منها؟!. وإذا راقبنا جيدا صناعة السينما والدراما حاليا في بلادنا بعد أن كانت متصدرة الدول العربية. نجد أن بلاداً أخري حلت محلنا. كيف نغفل دورنا في صناعة السينما التي يمكن أن نضعها علي قدم وساق مع الأسلحة الفتاكة؟!. فخطورتها لا تقل فتكاً بالمواطن. ومن هنا هل ما نقدمه اليوم من عري وابتذال وتقديم الطرق المثلي للشباب في الدراما حتي يمكنهم أن ينحرفوا ويتحولوا إلي قتلة وسفاحين بكل سهولة دون أن نغوص في الأسباب الاجتماعية والنفسية بشكل سليم يجعلنا نناقش ونبالغ في أجور الفنانين؟!.
وإذا انتقلنا للسؤال الثاني. هل أجور الفنانين تخضع للعرض والطلب؟!
أعلم جيداً أن كل شيء يخضع للعرض والطلب ولكن من يتحكم في تصدير هذه الوجوه التي ندفع بها إلي الأمام حتي يتخذ الشباب والأجيال منها قدوة؟!، ولماذا لا ندفع بأصحاب المسيرات الذين تكبدوا كل ما هو صعب حتي يصلوا إلي هذا المكان وهذه المكانة؟!.. من الصعب أن نترك قانون العرض والطلب وحده،فالأمر يحركه أصحاب المصالح الذين يتزايدون يوماً بعد يوم.
علينا أن نحتاط ونصدر القيمة ونحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية.، وكفانا استفزازاً للمواطن المصري.
اترك تعليق