حالة من الجدل داخل الوسط الفني. بعد الحديث عن لائحة أجور "مضروبة" ومزعومة. تم تداولها بشكل واسع داخل الوسط الفني بين العديد من العاملين بمجال صناعة الدراما والسينما. لتحدث حالة من الجدل والشوشرة. التي جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها علي تقسيم العاملين بمجال الدراما. إلي فئات (A) و(B) و(C).
الأمر ذاته بالنسبة للكُتاب والمؤلفين ومسئولي المونتير والمصورين ومهندسي الصوت. وذلك دون التأكد من مصدر هذه الورقة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر، وتضح بعد ذلك بأن اللائحة ليست حقيقة ولم تصدر من جهة رسمية. والمقصود بها حدوث خلل بسوق الأنتاج المصري.
أكد الناقد الفنى محمد عبد الرحمن :بالتأكيد سوق الإنتاج في مصر يحتاج لتنظيم. لمواكبة المتغيرات الكثيرة.. خصوصاً المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الحالة الاقتصادية العامة. وبالتالي لابد من أن يستوعب العاملين في السوق من جميع الفئات أهمية التضافر والتضامن من أجل استمرار عجلة الانتاج.
والمهم أن تتغير العقلية الانتاجية التي قد تنفق أموال زائدة علي تفاصيل يمكن الاستغناء عنها درامياً أو تفاصيل ترفيهية لبعض النجوم في مقابل تخفيض أجور الفنيين والسينمائيين والمصوريين وغيرهم. الذين دونهم لا يصل العمل للنور. ولابد من العودة للتوازن ووجود لائحة أجور مرنة تتوافق كل الأطراف علي أن يتم تحديث هذه اللائحة كل عام.
وفي نفس الوقت لا يفضل أبداً أن يتم تقسيم الفنانين إلي فئات. ورغم أننا نعترف أن بعض الفنانيين والمخرجيين والمؤلفيين أجورهم أكثر ارتفاعاً. لكن لا يكون عن طريق تقسيم مكتوب. المهم أن تؤتي هذه الأعمال نجاحاً وعندما يطلب المخرج أو المؤلف أجراً كبيراً سيستجيب المنتج لأنه سيكون علي علم أنه سيكون هناك عائد.
لذلك لابد من التوازن بين الأجور التي يحصل عليها مهندسي الديكور والمصوريين ومصممي الملابس والعمال والفنيين وما يحصل عليه النجوم من أجل أن تستمر عجلة الانتاج.
اترك تعليق