حالة من الجدل داخل الوسط الفني ، بعد الحديث عن لائحة أجور "مضروبة" ومزعومة. تم تداولها بشكل واسع داخل الوسط الفني بين العديد من العاملين بمجال صناعة الدراما والسينما، لتحدث حالة من الجدل والشوشرة. التي جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها علي تقسيم العاملين بمجال الدراما.

إلي فئات (A) و(B) و(C)  والأمر ذاته بالنسبة للكُتاب والمؤلفين ومسئولي المونتير والمصورين ومهندسي الصوت. وذلك دون التأكد من مصدر هذه الورقة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر،وتضح بعد ذلك بأن اللائحة ليست حقيقة ولم تصدر من جهة رسمية. والمقصود بها حدوث خلل بسوق الأنتاج المصري.

يقول الكاتب صلاح معاطى :يعاني سوق الإنتاج الدرامي في مصر أزمة حقيقية وهذه الأزمة ليست وليدة المرحلة الحالية ولم تنشأ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وإنما هي أزمة تتفاقم عاماً وراء عام وتهدد حقيقة الإنتاج الدرامي في مصر بالانهيار،

وتتلخص الأزمة في عدم وجود ضابط يحكم العلاقة بين الأجر والإنتاج الدرامي.
ما يهدد الجانبين معاً الأجور والإنتاج.. وفي نفس الوقت توجد فوضي في منح الأجور بشكل يصل إلي العشوائية وعدم المنطقية. وأثرت هذه الفوضي بلا شك في المردود الفني وقيمة الاعمال المقدمة. تطبيقاً للقاعدة التي تقول إن الخلل في عنصر ما يؤدي إلي خلل في المنظومة بكاملها.

دعونا نتفق أولاً أن الإنتاج الدرامي صناعة كأي صناعة.. تحتاج إلي بعض الضوابط التي تحكم الحقوق والواجبات بالنسبة للقائمين علي هذه الصناعة.. ولا أقصد بالضوابط التحكم أو تدخل الدولة في مفردات هذه الصناعة.

ما يؤثر بشكل أو بآخر علي القيمة الفنية للعمل. لذلك أري أنه لابد من ربط الأجر بالإنتاج وسوق العمل. فالإنتاج الدرامي كأي صناعة يخضع للعرض والطلب. وبالتالي يتحدد الأجر بناء علي هذه الخاصية.

مع الوضع في الاعتبار أن العرض والطلب لابد أن تتبعه عناصر قد لا يتم اتباعها مع الإنتاج الدرامي في مصر، كالعدالة في الترويج للسلعة ووضع كل الصلاحيات التي تسمح بتسويقها والإعلان عنها.. ففي معظم دول العالم هناك مؤسسات يكون دورها الترويج للإنتاج الدرامي.. ثانياً وجود لائحة تقسم الكتاب والفنانين والفنيين إلي فئات. فيه امتهان للمهنة نفسها سواء كانت الإخراج أو التصوير أو التأليف. لأن لكل كاتب أو مخرج رؤيته الخاصة وأسلوبه. وبالتالي تحديد أجره إلي فئات أعلي وأقل لا يتفق مع ضمير أي كاتب أو تاريخه. وإنما ما يحدد ذلك قيمة العمل الذي يرتديه وعدد الساعات والتكلفة.. إلخ.
هنا لابد من وضع حدود أعلي وأدني لقيمة الأجر. فلا يسمح بالمغالاة في طرح الأجر. وفي نفس الوقت لا يسمح بالظلم.. مع توفير جميع الإمكانات التي تحفظ حقوق أصحاب المهنة من التلاعب وسرقة الأفكار.. لهذا فأمر يحتاج منظومة كاملة للارتقاء بعملية الإنتاج الدرامي وربط الأجور بالمستوي العام للأجور حفاظاً علي الوضع الاقتصادي العام. وأنا كمؤلف أريد البيان الصادر عن جمعية مؤلفي الدراما التي تضم خيرة عقول مصر من كتابها ومفكريها بعدم الالتفات إلي ما يسمي لائحة الأجور، لاسيما أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية أو كيان مهم ،كما أنها تحتوي في مضمونها علي إهانة كل فناني مصر وكتابها ومخرجيها بتقسيمهم إلي درجات أو فئات مع  الالتزام بالعقد الموحد للمؤلف الذي أقرته شعبة السيناريو بـ نقابة المهن السينمائية، كذلك تطبيق قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 وعدم تنازل المؤلف عن حقوقه.

صلاح معاطى : لائحة الأجور تهدد الإنتاج الدرامي في مصر بالانهيار

Previous Next