سوق الانتاج في مصر يحتاج لتنظيم لمواكبة المتغيرات الكثيرة

لابد من وجود حد أدني للأجور.. لضمان حياة كريمة للفنان

حالة من الجدل داخل الوسط الفني. بعد الحديث عن لائحة أجور "مضروبة" ومزعومة. تم تداولها بشكل واسع داخل الوسط الفني بين العديد من العاملين بمجال صناعة الدراما والسينما. لتحدث حالة من الجدل والشوشرة. التي جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها علي تقسيم العاملين بمجال الدراما. إلي فئات (A) و(B) و(C). والأمر ذاته بالنسبة للكُتاب والمؤلفين ومسئولي المونتير والمصورين ومهندسي الصوت. وذلك دون التأكد من مصدر هذه الورقة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر. وتضح بعد ذلك بأن اللائحة ليست حقيقة ولم تصدر من جهة رسمية. والمقصود بها حدوث خلل بسوق الأنتاج المصري.

"الجمهورية أون لاين" طرحت السؤال علي النقاد. بعد الجدل حول لائحة الأجور وبيانات السينمائيين.. ما الشكل الأمثل لتنظيم سوق الانتاج الدرامي في مصر. يحتاج إلي لائحة أم عرض وطلب؟!
الإجابة تطرقت إلي أهمية تنظيم سوق الإنتاج بمصر لمواكبة المتغيرات الكثيرة. ولابد من وجود حد أدني للأجور لضمان حياة كريمة لأهل الفن.
 
سمير الجمل:
استثناءات ومرونة
لابد من وجود لائحة استرشادية لتحديد المستويات ولكي لا يختلط ذوو الخبرة والجدد. وأن يكون هناك تمييز بين المستويات المختلفة في الأجور. وهذا ما يحصل حقيقة الآن دون إعلان. فعندما يتعاقد ممثل جديد علي عمل لا يأخذ أجراً مثل الأسماء الكبيرة. فلا يصح أن تكون الأجور عرض وطلب. ويجب أن يكون هناك حد أعلي للأجور. ويجب أن تكون لائحة الأجور مرنة ولا تكون جامدة لأن التمثيل ليس وظيفة حكومية بل يجب وجود المرونة للناس المتميزة والناجحة والمحققة للنجاحات. ويكون لهم استثناءات ومرونة معاهم لكن وجود لائحة استرشادية أمر ضروري جداً. وأن يكون للأجور ضبط وربط.

د.صلاح معاطي:
لا لتقسيم فناني مصر وكتابها إلي فئات
يعاني سوق الإنتاج الدرامي في مصر أزمة حقيقية وهذه الأزمة ليست وليدة المرحلة الحالية ولم تنشأ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وإنما هي أزمة تتفاقم عاماً وراء عام وتهدد حقيقة الإنتاج الدرامي في مصر بالانهيار. وتتلخص الأزمة في عدم وجود ضابط يحكم العلاقة بين الأجر والإنتاج الدرامي. ما يهدد الجانبين معاً الأجور والإنتاج.. وفي نفس الوقت توجد فوضي في منح الأجور بشكل يصل إلي العشوائية وعدم المنطقية. وأثرت هذه الفوضي بلا شك في المردود الفني وقيمة الاعمال المقدمة. تطبيقاً للقاعدة التي تقول إن الخلل في عنصر ما يؤدي إلي خلل في المنظومة بكاملها. دعونا نتفق أولاً أن الإنتاج الدرامي صناعة كأي صناعة.. تحتاج إلي بعض الضوابط التي تحكم الحقوق والواجبات بالنسبة للقائمين علي هذه الصناعة.. ولا أقصد بالضوابط التحكم أو تدخل الدولة في مفردات هذه الصناعة. ما يؤثر بشكل أو بآخر علي القيمة الفنية للعمل. لذلك أري أنه لابد من ربط الأجر بالإنتاج وسوق العمل. فالإنتاج الدرامي كأي صناعة يخضع للعرض والطلب. وبالتالي يتحدد الأجر بناء علي هذه الخاصية. مع الوضع في الاعتبار أن العرض والطلب لابد أن تتبعه عناصر قد لا يتم اتباعها مع الإنتاج الدرامي في مصر. كالعدالة في الترويج للسلعة ووضع كل الصلاحيات التي تسمح بتسويقها والإعلان عنها.. ففي معظم دول العالم هناك مؤسسات يكون دورها الترويج للإنتاج الدرامي.. ثانياً وجود لائحة تقسم الكتاب والفنانين والفنيين إلي فئات. فيه امتهان للمهنة نفسها سواء كانت الإخراج أو التصوير أو التأليف. لأن لكل كاتب أو مخرج رؤيته الخاصة وأسلوبه. وبالتالي تحديد أجره إلي فئات أعلي وأقل لا يتفق مع ضمير أي كاتب أو تاريخه. وإنما ما يحدد ذلك قيمة العمل الذي يرتديه وعدد الساعات والتكلفة.. إلخ.
هنا لابد من وضع حدود أعلي وأدني لقيمة الأجر. فلا يسمح بالمغالاة في طرح الأجر. وفي نفس الوقت لا يسمح بالظلم.. مع توفير جميع الإمكانات التي تحفظ حقوق أصحاب المهنة من التلاعب وسرقة الأفكار.. لهذا فأمر يحتاج منظومة كاملة للارتقاء بعملية الإنتاج الدرامي وربط الأجور بالمستوي العام للأجور حفاظاً علي الوضع الاقتصادي العام. وأنا كمؤلف أريد البيان الصادر عن جمعية مؤلفي الدراما التي تضم خيرة عقول مصر من كتابها ومفكريها بعدم الالتفات إلي ما يسمي لائحة الأجور. لاسيما أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية أو كيان مهم. كما أنها تحتوي في مضمونها علي إهانة كل فناني مصر وكتابها ومخرجيها بتقسيمهم إلي درجات أو فئات مع  الالتزام بالعقد الموحد للمؤلف الذي أقرته شعبة السيناريو بنقابة المهن السينمائية. كذلك تطبيق قانون حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 وعدم تنازل المؤلف عن حقوقه.

ميرفت عمر:
اختيار العمل المناسب
طبعاً لائحة الأجور تضمن للفنان حداً أدني من الدخل وهي مطالبة طبيعية جداً وهو موضوع قديم ومتبع من سنين. ولكن يجب أن يكون هناك حد أدني من الأجور لضمان حياة كريمة مناسبة للفنان لأنه سفير بلده ويمثل هموم وقضايا وطنه.. وحقيقة. يظل هذا الأجر مع الفنان إلي أن يصبح مشهوراً ويحدد هو أجره مما يعرض عليه. حيث تبقي ظروفه المادية صعبة ويكون مطلوب منه مظهر معين وطلبات معينة بحكم أنه أصبح مشهور. فلم يكن من العدل أن يظل أجره حسب لائحة الأجور العادية. فالفنان سفير في بلده وصورته وتصرفاته والانطباع العام الذي يحصل عليه أمام الجمهور يجب أن يكون جميلاً ومناسباً ويجب أن يأخذ دخل يكفل ويسهل له هذا. ويجب علينا عدم إغفال احتياجات الفنان بعد الشهرة. مهما كانت النظرة الطبقية مع الجمهور ومهما رأوا أنه يحصل علي مبلغ كبير. لكن في المقابل هو لديه مستحقات كثيرة تدفعه للحصول علي هذا الأجر.

د.عطيات أبوالعينين:
لائحة أجور الفنانين.. تثير الجدل والدهشة
منذ أيام وجدنا جدلاً واسعاً في الميديا وشبكات التواصل الاجتماعية بسبب لائحة أجور الفنانين وكأنها معضلة من المعضلات والبعض يكذب أن هناك نية في تحديد اللائحة والبعض الآخر يهاجم والبعض الآخر يسعد بهذا التصنيف. ويمكن أن نطرح بعض التساؤلات لعلها تدلنا كمؤشرات سواء هناك نية حقيقية لذلك أم لا. فنحن نتكلم كثيراً.
* هل صناعة السينما علي ما يرام وتحقق المرجو منها؟!
* هل أجور الفنانين تخضع للعرض والطلب؟!
* هل أجور الفنانين منطقية في ظل الغلاء الذي نعيشه وتدني حالة المواطن؟!
* هل كل فنان يعمل سواء كان نقابياً أم بتصاريح مؤقتة؟!
السؤال الأول. هل صناعة السينما علي ما يرام وتحقق المرجو منها؟!. وإذا راقبنا جيدا صناعة السينما والدراما حاليا في بلادنا بعد أن كانت متصدرة الدول العربية. نجد أن بلاداً أخري حلت محلنا. كيف نغفل دورنا في صناعة السينما التي يمكن أن نضعها علي قدم وساق مع الأسلحة الفتاكة؟!. فخطورتها لا تقل فتكاً بالمواطن. ومن هنا هل ما نقدمه اليوم من عري وابتذال وتقديم الطرق المثلي للشباب في الدراما حتي يمكنهم أن ينحرفوا ويتحولوا إلي قتلة وسفاحين بكل سهولة دون أن نغوص في الأسباب الاجتماعية والنفسية بشكل سليم يجعلنا نناقش ونبالغ في أجور الفنانين؟!. وإذا انتقلنا للسؤال الثاني. هل أجور الفنانين تخضع للعرض والطلب؟!
أعلم جيداً أن كل شيء يخضع للعرض والطلب. ولكن من يتحكم في تصدير هذه الوجوه التي ندفع بها إلي الأمام حتي يتخذ الشباب والأجيال منها قدوة؟!. ولماذا لا ندفع بأصحاب المسيرات الذين تكبدوا كل ما هو صعب حتي يصلوا إلي هذا المكان وهذه المكانة؟!.. من الصعب أن نترك قانون العرض والطلب وحده. فالأمر يحركه أصحاب المصالح الذين يتزايدون يوماً بعد يوم.
علينا أن نحتاط ونصدر القيمة ونحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية. وكفانا استفزازاً للمواطن المصري.

أحمد البشري:
إعادة هيكلة شاملة
سوق الإنتاج الدرامي لا يحتاج إلي لائحة أجور جديدة فقط أو الخضوع لما يفرضه قانون العرض والطلب. وإنما يحتاج إلي إعادة هيكلة شاملة. إن لم تكن ثورة تنظيمية في آليات العملية الانتاجية الفنية كلها للقضاء علي التشوه الحالي والتخبط والعشوائية دون منهج موحد ثابت يسير علي خطاه جميع الأطراف. كي تنهض الدراما المصرية من كبوتها وتعود إلي سابق عهدها وريادتها وتفوقها علي جميع منافسيها. ففي ظل المنهج المعكوس الذي تسير عليه الدراما منذ سنوات ليست بقليلة فيما يسمي بعصر سيادة النجم الذي يتم تسويق العمل باسمه فيخضع الجميع لشروطه وتعليماته. وما يمثله هذا من تهميش لباقي صناع العمل الفني وتجنيب المفهوم الصحيح للدراما. التي ما هي إلا فكر مؤلف.. وفي البدء كانت الكلمة ورؤية وإبداع مخرج وبالتفاعل السليم بينهما أبطال العمل الحقيقيين يخرج العمل الفني في أحسن صورة كما رأينا وتوارثنا الأعمال الخالدة علي مر تاريخ الدراما المصرية.. وخير دليل علي ذلك عندما كان ممدوح الليثي رئيساً لقطاع الانتاج بماسبيرو. وأصدر قرار بمساواة أجور كبار المؤلفين آنذاك بنجوم أعمالهم. فكان نتيجة لهذا التقدير الادبي والمادي وسير الامور بالطريقة الصحيحة والاسلوب السليم أن حدثت طفرة فنية عالية الجودة أفرزت انتاجاً درامياً رفيع المستوي خلال تلك الفترة كان ومازال وسيظل خالداً في ذاكرة الفن و المشاهد ابد الدهر.
ولكن عندما انقلبت الأوضاع وأصبح النجم يتحكم في كل شيء وأي شيء بما فيه اختيار زملائه الممثلين ومحاولة  الانفراد بالصورة والتفنن في إلغاء كل من حوله. كذلك يتدخل في تفاصيل العملية الفنية كاملة دون دراية تامة. فهي ليست وظيفته أو تخصصه. فسقطت الأعمال في فخ الشكل المبهر دون المضمون القوي العميق. لذا تذهب عاجلاً غير آجلاً لطي النسيان ويبقي الابداع القديم بعظمته وشموخه أمام الدراما الاستهلاكية الوقتية سريعة الإعداد. سريعة التنفيذ. سريعة التبخر.. فكيف في هذا الوضع المذري أدبياً ومادياً للجنود المجهولين العاملين خلف الكاميرا. الذين دونهم لن يكن هناك عمل فني من أساسه؟!. تتم المطالبة بتخفيض أجورهم بدلاً من زيادتها في ظل الغلاء وزيادة ساعات التشغيل اليومي وظروف العمل القاسية. بحجة تقليل تكلفة الإنتاج. ففي هذا إجحاف لحقوقهم وغبن شديد لهم وتصعيب الامور عليهم أكثر نفسياً ومن كل الوجوه. ما سينعكس بدوره علي العمل الفني.. أليس من المنطقي والأنسب والأصلح أن يكون هذا التخفيض عند الطرف الآخر صاحب الأجر المبالغ فيه؟!. فلن تؤدي تلك النوعية من القررات العشوائية دون تمهل إلا إلي المزيد من التراجع في قيمة المنتج الدرامي والهبوط الحاد في مستواه وجودته والفساد الشامل للعملية الفنية. فما أحوجنا الآن إلي دراسة متكاملة للأزمة الإنتاجية الحالية من جميع جوانبها لرسم خريطة طريق للخروج بالدراما من هذا النفق المظلم وتجاوز عنق الزجاجة. كي نستعيد بالحق والعدل والمساواة سالف عهود مجدنا وتفوقنا وريادتنا.

سيد محمود سلام:
حركة الإنتاج بأكملها
لو افترضنا وجود لائحة. المفروض يتم توجيهها إلي النقابات والهيئات الرسمية والاتحادات الفنية. لكن وجود تسريب بهذا الشكل أعتقد أنه الهدف منها إثارة البلبلة في الوسط الفني. ما يؤدي لردود أفعال سلبية وسيئة جداً علي الوسط الفني والدرامي والممثلين والمصورين والمونتير. وعلي حركة الانتاج بأكملها. فالمفروض إن وجدت اللائحة أن تكون النقابات هي المسئولة عن هذه اللائحة. لأن دور النقابة مهم جداً في هذه الحالة وهو الأساس. لكن المنتج الفردي سيتعرض للمشاكل بحد ذاته. لكن الاتحادات الرسمية المعترف بها والمطابقة للقانون التي تستطيع بناء لوائح للأجور منها نقابة الممثليين ونقابة السينمائيين ونقابة الموسيقيين واتحاد النقابات الفنية والاتحاد العام للفنانين العرب. فاللوائح تبني علي أساس أن الأعضاء الموجودين في هذه النقابات هم الأساس. وبالنسبة لتسريب اللائحة أعتقد انه كان هناك لائحة لكن تم تسريبها. والأستاذ جمال العدل قال إنها مضروبة. وهذا يعني أنه كان هناك لائحة لكنها غير رسمية.
أتمني ألا يكون هناك لوائح وأن يكون ما صدر كلام غير معترف به. لأنه يقلل من تصنيفات "أ. ب. ج" ومن قيمة ناس كبيرة مثل الأساتذة محمد فاضل. عمر عبدالعزيز. محمد عبدالعزيز. وكل الناس الكبيرة الموجودة في الوسط الفني. فنحن بتصنيف عدد من المخرجين من فئة "أ" يقلل من المخرجين الآخرين الكبار. وهذا يؤدي إلي قلق وبلبلة في الوسط الفني.. فأتمني وجود لوائح حقيقية مبنية علي اجتماعات ودراسة جدول مع مسعد فودة نقيب السينمائيين. وأشرف زكي نقيب الممثليين. وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

محمد عبدالرحمن:  
الإنتاج يحتاج إلي تنظيم.. لمواكبة المتغيرات
بالتأكيد سوق الإنتاج في مصر يحتاج لتنظيم. لمواكبة المتغيرات الكثيرة.. خصوصاً المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الحالة الاقتصادية العامة. وبالتالي لابد من أن يستوعب العاملين في السوق من جميع الفئات أهمية التضافر والتضامن من أجل استمرار عجلة الانتاج. والمهم أن تتغير العقلية الانتاجية التي قد تنفق أموال زائدة علي تفاصيل يمكن الاستغناء عنها درامياً أو تفاصيل ترفيهية لبعض النجوم في مقابل تخفيض أجور الفنيين والسينمائيين والمصوريين وغيرهم. الذين دونهم لا يصل العمل للنور. ولابد من العودة للتوازن ووجود لائحة أجور مرنة تتوافق كل الأطراف علي أن يتم تحديث هذه اللائحة كل عام. وفي نفس الوقت لا يفضل أبداً أن يتم تقسيم الفنانين إلي فئات. ورغم أننا نعترف أن بعض الفنانيين والمخرجيين والمؤلفيين أجورهم أكثر ارتفاعاً. لكن لا يكون عن طريق تقسيم مكتوب. المهم أن تؤتي هذه الأعمال نجاحاً وعندما يطلب المخرج أو المؤلف أجراً كبيراً سيستجيب المنتج لأنه سيكون علي علم أنه سيكون هناك عائد. لذلك لابد من التوازن بين الأجور التي يحصل عليها مهندسي الديكور والمصوريين ومصممي الملابس والعمال والفنيين وما يحصل عليه النجوم من أجل أن تستمر عجلة الانتاج.

محمد شوقي:
من أيام شادية وسعاد حسني وماجدة
أري أن المفروض وجود تنظيم أكثر في موضوع لائحة الأجور لسوق الدراما في مصر. لأن هناك فنانين كثر وكبار بدأوا يشتكون بشكل مباشر من عدم الاستعانة بهم في الأعمال الدرامية. رغم عدد وكثرة الأعمال الدرامية الموجودة. فالأعمال الدرامية لم تقتصر فقط علي شهر رمضان المبارك. بل موجودة علي مدار السنة وفي كل مكان عالمنصات الالكترونية والقنوات الفضائية المختلفة. بالاضافة إلي الأفلام السينمائية. فهناك فنانين كثر أري أنهم بكامل لياقتهم الصحية والشكلية. فما الذي يمنع أن تتم الاستعانة بهم في أدوار تناسب أعمارهم وشكلهم؟!. رغم أننا نري فنانين كبار يظهرون فجاة وهم في سن متقدمة. رغم أنهم موجودين منذ زمن. فلماذا لا نستعين بهم فهم الأولي. خصوصاً لهم باع طويل جداً في التمثيل.