أعلن المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال إستعراضه لتقرير حصاد انجازات الهيئة خلال عام  عن إرتفاع غير مسبوق فى معدلات الأداء والنمو الصناعى فعلى صعيد خدمات التراخيص الصناعية فقد نجحت الهيئة في استخراج ٦٣٠٧ رخصة صناعية بنظام الإخطار و١٩٨ رخصة صناعية بالنظام المسبق، بأجمالى ٦٥٠٥ رخصة وذلك خلال العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك عقب مراجعة وتطوير الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة للمستثمر خلال ٢٠ يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن ١ إلى ٧ أيام بنظام الإخطار طبقا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه طبقاً للتقرير فقد قامت الهيئة بإصدار رخص بناء جديدة بلغت ٣٧٣ رخصة من إجمالي ٤٠٨ طلبات بنسبة إنجاز ٩١.٤%.. مشيراً إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع ٨٧٤٥ متابعة للرخصة، كاشفا عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشات حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وانجاز  ١٩٦١٥ معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

على صعيد تنفيذ توجه الدولة نحو تقنين اوضاع المصانع وادخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فانه طبقا لتقرير الهيئة فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية "غير المرخصة" بواقع ٢٩٠ منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزارى بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣.

بالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون ١٥ لسنة ٢٠١٧، والتي بدأت في ٢٠١٧ وانتهت في ٢٠١٩، بواقع ٩٩ رخصة منها ٣٠ رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.

أضاف المهندس محمد عبدالكريم، أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيقا لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجارى التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي اشمل، بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.

أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى من خلال تلك المكاتب لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الاعتماد وتحقيق الاستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم اقتصار دور مراجعة الاشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.

وكشف المهندس محمد عبدالكريم، أن الهيئة إعادت تشكيل لجنة التظلمات برئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة وتشمل فى عضويتها ممثل عن إتحاد الصناعات المصرية بما يحقق الحيادية التامة والشفافية فى بحث شكاوى والتماسات المستثمرين والبت فيها.