قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.

توقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.. لكنه أضاف أن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي مما سيفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.

كما يتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة 1.9% في 2023 و2.8% في 2024، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4.9% في 2023 و4.4% في 2024.

ومن ناحية أخرى، حذر الصندوق من أن من أبرز المخاطر على المدى القصير هو تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي، بينما قد ينال التحول عن استخدام الوقود الأحفوري بوتيرة أسرع من المتوقع إلى تعطيل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.

أشار الصندوق إلى أن الجهاز المصرفي للمملكة لا يزال "على مسار قوي... ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة".

لفت التقرير إلى أن التضخم لا يزال منخفضا بالمملكة و"يبدو أنه آخذ في التراجع حاليا" إذ أمكن احتواؤه جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وارتفاع الدولار الأمريكي.

ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين بالمملكة 2.5% على أساس سنوي في 2022 بينما بلغ التضخم الكلي 2.8% على أساس سنوي في مايو/أيار 2023 بعد ارتفاعه إلى 3.4%في أوائل العام.

يتوقع الصندوق تضخما عند 2.8% في العام الجاري و2.3% في العام القادم.. وأشار الصندوق إلى أن مستوى الدين العام في السعودية "منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها حيث بلغ 23% من إجمالي الناتج المحلي".

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان لها، إن وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان رحب بتقرير الصندوق.

وفي سياق متصل، قال التقرير إن خبراء الصندوق رحبوا بجهود تعبئة الإيرادات غير النفطية والتي أدت إلى "مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017" ودعوا المملكة إلى "بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة. وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم".

وبحسب البيان فقد "اتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان".

وبحسب تقديرات الصندوق، فإنه من المتوقع أن تسجل المملكة عجزا في المالية العامة قدره 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 على أن يرتفع إلى 1.6% في 2024.