تحصيل الرسوم بالدولار.. هدفه تقنين أوضاح المقيمين بصورة غير شرعية

الخبراء: القرار يساهم في زيادة الحصيلة من العملة الصعبة

لاقي قرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يلزم الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول علي حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتسديد ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلي الجنيه المصري ارتياحاً لدي الخبراء لأنه سينظم ويقنن أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية وأيضاً سيوفر العملة الصعبة لتقليل قانون الاستيراد.

ووفقًا للقرار أيضًا يجب علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

يذكر أن مصر تحتضن أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة بحسب تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري العام الماضي. غير أن إحصاءً أعلنته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أفاد بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً بينما تَروُج علي نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلي استضافةپمصر 20 مليون عربي من غير حاملي جنسيتها. وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلي الاختلاف بين المسميات التي تطلق علي قطاعات الوافدين المختلفة التي تتنوع بين لاجئ ومهاجر وزائر ومقيم.

انخفاض سعر الدولار

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور يحيي متولي خليل أن قرار الحكومة المصرية بشأن إلزام الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلي الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة قد ساهم في تراجع دولار السوق الموازية ويشير القرار إلي أن مصر تلزم الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلي الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة لضمان عدم تحويل هذه الأموال من السوق الموازية وهو ما يتم تفسيره علي أنه خطوة جديدة من الحكومة للقضاء علي السوق السوداء للدولار فيپمصر.

أضاف أنه يجب علي الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيفپمصريپالجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألفپدولارپأميركي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية وفق بيان من مجلس الوزراء المصري الصادر اليوم الخميس.

أوضح أن القرار يساهم بشكل كبير في زيادة الايرادات الدولارية في مصر بشكل مستمر لتغطية نفقات المقيمين الاجانب ولكن هناك بعض المشكلات التي من الممكن ان تواجه بعض اللاجئين خاصة من الدول مثل السودان وغيرها بسبب نقص التمويل الخاص بمفوضية شئون اللاجئين وهو ما نتمني تلافي حدوثه وقد اثر القرار علي سعر الدولار في السوق السوداء.

قرار صائب

يؤكد علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن تعامل الأجانب بالدولار أثناء تجديد الإقامة أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة هو قرار صائب في ظل توافر العديد من الأجانب المقيمين بمصر الذي يساعد في تخفيف الضغط علي العملة الأمريكية.

أشار إلي أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة في تشجيع السياحة علي غرار مدينة العلمين الجديدة لجذب العديد من الجنسيات المختلفة والعمل علي تنشيط السياحة الخليجية والتعظيم من واردات مصر للخارج بالمتابعة واستقطاب العملة الصعبة وإطلاق العنان في الاستثمار خاصة التركيز علي الغرف الفندقية في المدن الساحلية والعمل علي زيادتها خلال الفترة المقبلة وتوفير المناخ السياحي الصحي.

أضاف ان القرار الاخير يبعث علي الطمأنينة بالنسبة للسياح الاجانب والدارسين ايضا مما يساهم في تنشيط السياحة بكل انواعها في مصر.

أنواع الإقامة في مصر

يقول المستشار حسام جادو إن اقامات الاجانب في مصر تنقسم الي الآتي: أولا الإقامة السياحية ومدتها ستة أشهر للمقيمين بغرض السياحة أو العلاج والإقامة الدراسية وتمنح للطلاب الدارسين في المدارس والجامعات المصرية ومدتها سنة دراسية وتمنح للطالب والأقارب من الدرجة الأولي والإقامة العقارية لمن يشتري عقاراً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي يمكنه الحصول علي إقامة لمدة سنة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والإقامة الاستثمارية وتمنح للمستثمرين الذين يستثمرون في مصر عبر هيئة الاستثمار المصرية وتمنح للمرة الأولي لسنة واحدة وتجدد لثلاث سنوات وبعدها تجدد لخمس سنوات والإقامة نتيجة الزواج من مصري أو مصرية وتمنح لزوجة المواطن المصري أو زوج المواطنة المصرية ومدتها سنة تجدد بعدها لثلاث سنوات ومن ثم تجدد خمس سنوات والإقامة بغرض العمل.

زيادة النقد الأجنبي

من جانبه أثني الخبير المالي حسن حسين علي قرار الحكومة بتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية وكاشفة عن وجه الاستفادة الرئيسي من هذا القرار هو زيادة النقد الأجنبي من الدولار وباقي العملات الاستراتيجية الأخري بخزينة الدولة وهو الأمر الذي من شأنه أن انتعاش احتياطّي النقد ويوفر علي أقل تقدير ما يقرب من 2 مليار دولار وذلك بلغ يوليو الماضي إلي نحو 34.878 مليار دولار.

اضاف أن قرار الحكومة سيمنح الأجانب المقيمين داخل الدولة القدرة علي البحث عن فرص عمل أو تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وهو ما سيؤدي إلي الدفع نحو زيادة الطاقة الإنتاجية.

تساءل أين ستذهب الأموال؟ وعن كيفية استغلال المبالغ التي سيتم تحصيلها من هذا القرار أجاب ان الحكومة المصرية ستستغل تلك المبلغ في العديد من الأمور المهمة وفي مقدمتها فاتورة الاستيراد لتوفير السلع الاستراتيجية والمهمة التي تحتاجها الدولة والتي تتطلب سيولة دولارية كبيرة إضافة إلي سداد أقساط القروض المتراكمة علي مصر والتي تشكل عبًئا كبيرا علي كاهل الاقتصاد المصري الذي يمر بتحديات جسام.
يضيف الخبير الأمني العميد محمد الوكيل ان هذا القرار يخضع لضوابط قوية ومحكمة وضعتها الجهات المختصة للحفاظ علي سلامة وأمن البلاد فالقراريؤكد علي عدم وجود أّي مخاطر محتملة الحدوث من القرار فهو ينظم

أوضاع المقيمين الأجانب الذين سيتمكنون من الحصول علي إقامة رسمية وعدم التعرض للملاحقات الأمنية بالإضافة إلي تمكنهم من الحصول علي الخدمات كافة المقدمة للأجانب الموجودين في مصر بشكل مؤقت.
قال ايضا إّن هذا القرار يهدف إلي تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة التي تهدف إلي تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.

أن مصر تعمل علي إيواء عدد كبير من المواطنين العرب خصوصا من الذين هربوا من جحيم المعارك العسكرية والصراعات المسلحة في بلدانهم وبالتحديد من دول السودان وسوريا واليمن وهناك نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بكل حقوق المواطنين.

اشار إلي أّن مصر قد استحدثت حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة لغير السياحة مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية بالدولار خصوصا مع استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي ومخاوف من عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية