نبأ سار من التنمية الصناعية للراغبين فى الإستثمار بالمدن الجديدة

عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعين تنسيقيين مع كلا من وفد المكتب الاستشارى حسين صبور استشارى المشروع برئاسة المهندس عمر صبور الرئيس التنفيذي للمكتب ، وكذلك مع مجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج والسيد عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.. ويأتى ذلك فى اطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بكلاً من المدن الجديدة فى محافظتى "قنا، وسوهاج"

أعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الاجتماعات تاتى إنطلاقاً من حرص الهيئة على تنفيذ اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة و الجدول الزمنى المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة اعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من ابناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

نوه المهندس محمد عبدالكريم، بأن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازى، لانجاز مشروعات الترفيق في اسرع وقت في اطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة ، لما لذلك من مردود ايجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكلا من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.

أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم الاطلاع على موقف الاعمال ونسب الانجاز وسبل الاسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه الشركات المنفذة ، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الاعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الاعمال خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ الى اغسطس ٢٠٢٣ بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة ٨١% و وقفط ٩١% مقارنة بنسبة ٥٩% و٦٥% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا الى ٦٦% و٥٣% بغرب طهطا ، مقارنة بنسبة ٣٢% و ٣٧% عن العام السابق.

ياتى ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية والذى يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلا من محافظتى قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.