حذرت لجنة الاسكان فى مجلس النواب برئاسة سعد الدين حموده اصحاب الشقق المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى من تأجيرها من الباطن وتقديم بيانات كاذبه عن استضافة اقاربهم وذويهم لفترات معينه لاخفاء عمليات التاجير .
وقالت اللجنه انه سيتم سحب الوحدة السكنية فورا من صاحبها ومحاكمة المالك لها فورا .
واكدت اللجنة البرلمانية ان على الصندوق التمويلي اصدار قائمة سوداء بالعملاء المخالفين واعلانها وحرمان اصحابها من كافة الوحدت السكنية التي تقدمها الحكومة
.
واكدت اللجنة على ضرورة أن يلتزم من سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق، ويقع باطلاً كل تصرف في الوحدات المدعومة المشار إليها أنفا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه ، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - بغير موافقة الصندوق - شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى » ٤ » « ٦ ».
وطبقا للقانون ، فإن للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين.
اترك تعليق