9  سنوات عمل ..من أجل مصر والمصريين

من يعيد الذاكرة للوراء قليلا سوف يتذكر مدي المعاناة التي كانت تمر بها النقابات المهنية قبل تولي  الرئيس السيسي للحكم ..حيث تبدل الأمر من النقيض للنقيض, بعد أن أولت الدولة اهتماما كبيرا بتوجيهات رئاسية لدعم ومساندة الكيانات النقابية من اجل الارتقاء باعضائها وتحسين خدماتها وهو ما حدث علي أرض الواقع بعد 9 سنوات من العمل من اجل مصر والمصريين.

الكاتب الصحفي ايمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين يقول انه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو يولي صاحبة الجلالة اهتماما كبيرا ويرتقي بكثير عما كانت تحظي به في عصور سابقة وهو ما يلمسه الكثير من الصحفيين حيث صدر بموجب نص الدستور الباب العاشر قوانين تسمح بزيادة اصدار الصحف والمواقع الالكترونية وتمنح الصحفي الكثير من المزايا والحقوق والامتيازات منها رفع بدل التدريب والتكنولوجيا والارتقاء بمستوي المهنة بوجود تدريبات ودورات تدريبية علي احدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في العمل الصحفي الي جانب قيام النقابة بدعم كبير وثقة من الدولة في استمرارية المشروعات الانشائية والثقافية والتعليمية والابداعية لكل اعضاء نقابة الصحفيين كذلك رفع المعاشات و مشروع العلاج والخدمات المقدمة لكل عضو بالنقابة كلها امور ارتقت بالمهنة وبأصحابها لاسيما وان الدولة أنجزت دائما مطالب النقابة اذا كان الأمر يتعلق بتحسين أحوال المهنة ورفع مستوي الصحفي مهنيا وماديا واجتماعيا.

من جانبة يري  باسم حلقه نقيب السياحيين أن هناك قفزة هائلة شاهدتها  النقابات المهنية في الاعوام الــ9  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقق خلالها ما لم يتحقق من قبل من الانجازات ومكاسب كبيرة لاعضاء النقابات وتحديدا نقابة السياحيين .

واشار الي ان الدولة لم تدخر جهدا من اجل الارتقاء بأحوال العاملين بالقطاع السياحي الذي تعرض لظروف صعبة و مريرةمنذ 2011 وكان يوشك علي الانهيار لولا تدخل الدولة ومساندتها القوية والداعمة لكل المشتغلين بالمنظومة السياحية وقدمت وقتها الدعم المادي والعيني وظلت في ظهر القطاع السياحي الي ان بدأ في التعافي والوقوف مرة اخري كاحد شرايين الدخل القومي.

أشارالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بدور محوري ومؤثر لمساندة العاملين بالقطاع السياحي في كل الظروف الاستثنائية التي وقعت سواء للاحداث طارئة مثل كورونا او تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الظروف التي أربكت الحركة السياحية الا ان مصر لم تغب عن مساندة ابنائها بالسياحة حيث تمت الاستجابة لمطالب النقابات السياحية بصرف مساعدات مالية للعاملين بالسياحة تقدر بــ 500 ج لمدة ثلاث أشهر ثم تم تكرارها لثلاثة اشهر أخري للحفاظ علي العمالة السياحية خلال جائحة كورونا.

كما رفع الرئيس أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص ورفع الحد الادني للأجور استجابة لمطالب النقابات المصرية  وهو امر لن ينساه العاملون بالمنشات السياحية طول العمر للرئيس الانسان عبدالفتاح السيسي حتي عادت السياحة المصرية الآن  للانتعاش والتدفق السياحي علي كل المقاصد والمنشآت السياحية كما نري في العلمين و مطروح بالبحر الأبيض وكذلك شرم الشيخ والغردقة ودهب  ونويبع  وغيرها بالبحر الاحمر وكذلك المقاصد الأثرية والتاريخية في القاهرة وباقي المحافظات  

أما حسين أبوصدام نقيب الفلاحين فيقول إن القطاع الزراعي نال حظاً وفيراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدعم غير المحدود لكي تعود الدورة الزراعية لسابق عهدها وهو ما أكده الرئيس في الكثير من أحاديثة  حيث شهدت القطاع تحولا جذريا.إلا أن ما حدث من تطور إنجاز خلال 9 سنوات لم يحدث في عقود بعيدة.

أضاف ابو صدام أن الرقعة الزراعية المصرية  نالت النصيب الاكبر من خلال اهتمامات الدولة المصرية ورعاية وتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان المشروع الاكبر في انعاش الحياة للارض الزراعية وايضا توقفت تماما وبالتدريج كل مظاهر الاعتداء السلبي علي الرقعة الزراعية وتم استرداد آلاف الأفدنة الزراعية من أملاك الدولة المعتدي عليها.

كما دشنت مشاريع زراعية عملاقة تهدف لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج الزراعي. فتم إحياء مشروع توشكي لزراعة واستصلاح نحو 500الف فدان. وبدأ العمل لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان بمشروع الريف المصري. كما بدأ العمل لزراعة واستصلاح أكثر من2 مليون فدان بمشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة كما ذكرت من قبل بشكل حقيقي وعلي الارض وليس بالكلام وحسب , وتم انشاء وزراعة اكثر من100الف فدان بنظام الصوب الزراعية.

 بالإضافة إلي سن القوانين التي تحمي الرقعة الزراعية وتحافظ عليها فقد تم إنشاء الصوامع الحديثة لتخزبن الأقماح وتم تدشين المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر وبدء العمل بالحيازة المميكنه. وانشاء مصانع العين السخنه لانتاج الاسمده وتطوير مصانع موبكو وانشاء قناطر اسيوط الجديده وانشاء مركز الزراعات التعاقدية. وانشاء شبكة طرق عملاقه لخدمة القطاع الزراعي.

ويضيف ايضا تم تدشين المشروع القومي العظيم حياة كريمة لتحسين معيشة الفلاحين بالقري واقامة مشاريع صناعيه وخدميه غير مسبوقه كالصرف الصحي وتطوير منظومة الكهرباء والمياه وتوصبل الغاز الطبيعي.

أوضح نقيب الفلاحين  ان الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص علي وقف ضريبة الأطيان الزراعيه لتخفيف الأعباء عن الفلاحين خلال الفتره السابقة والي الآن.

كما حرصت الدولة علي منح قروض البتلو بفائدة بسيطه وعلي اقساط مريحه للمربين .مما أدي الي تنمية زراعية عملاقة .كان من ايجابياتها تصدير نحو 5.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة سنوياً
ووصول مصر للاكتفاء الذاتي من البيض والألبان والدواجن والسكر وتربعها علي المرتبه الأولي أفريقيا في الاستزراع السمكي وتقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك في اللحوم الحمراء والحبوب الي درجه كبيرة
نقيب الزراعيين: المشروعات الزراعية في عهد السيسي هدف استراتيجي

يقول د. سيد خليفة. النقيب العام للزراعيين. إن من خطط الدولة الاستراتيجية في ال9 سنوات الماضية كانت واضحة اننا نبني خريطة زراعية لتنمية مستدامة لمصر  وهو ما تحقق بالفعل حيث شهدت الرقعة الزراعية تمدد وانتشار وزيادة في المحاصيل وارتفاع الصادرات مما يؤكد حدوث نهضة كبيرة خلال العشرة سنوات الماضية بالقطاع الزراعي وتوفير   مصادرالأمن الغذائي أحد محاور الأمن القومي المصري  
ويشير إلي أن المساحات التي تمت إضافتها منذ 2015 حتي الآن تقدر بحوالي 2 مليون فدان تم زراعتها بالفعل. وليس استصلاحها فقط. موزعة علي: 500 ألف فدان في العوينات. مستقبل مصر تم زراعة 500 ألف فدان به حتي الآن. شمال ووسط سيناء 500 ألف فدان. ووصف تلك المشروعات بالسد العالي الجديد. حيث إن السد العالي حين تم إنشاؤه في الستينيات حول ري الأحواض إلي ري متطور وشبكات ري في 3 ملايين فدان. واليوم نشهد استصلاح وزراعة 2 مليون فدان. وبالتالي هو "سد عالي" جديد تم بناؤه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويستكمل بمشروعات الدلتا الجديدة التي تصل مساحتها إلي 2 مليون فدان أخري. بخلاف التوسعات في توشكي والعوينات وغيرهم من المناطق الأخري.

وأشار خليفة  إلي أن تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ساهم في توفير المياه وتقليل البخر. وقد نجح المشروع في علاج شكاوي المزارعين من عدم وصول المياه إلي نهاية الترع. مثمنا اعتماد كل المشروعات الزراعية علي استخدم الزراعة الذكية والحديثة "الري بالتنقيط والرش" وهو ما أدخل مصر إلي عصر الزراعة الحديثة. لافتا إلي أن العام الجاري تم تسعير القمح طبقا للأسعار العالمية. وهو ما نتمني أن يطبق علي كل المحاصيل. وهو ما انعكس إيجابيا علي توريد القمح حيث اختفت مشكلات كل عام في توريده.

وأضاف ان ما تحقق كان ورائة ارادة حقيقة من الدولة وتوجيهات واضحة من الرئيس في اعادة الحياة الزراعية كشريان حياة حقيقي لغذاء وحياة المصريين وهو ما تحقق بالفعل من توفير المساحات الخضراء الي وفرت جزءا كبيرا من الفائض والأمن الغذائي. حيث إن مشروعات الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي وردت 700 ألف طن قمح أي قرابة مليون طن وهو رقم كبير لولا توشكي والعوينات ومستقبل مصر والفرافرة لما توفر. فضلا عن أنهم يوفرون عملة صعبة ويقلل فاتورة الاستيراد. مشيدا بخطوات الدولة المتسارعة في هذا المجال مما أدي لزيادة المساحة المنزرعة بالمحصول و وجود خطة طموحة لزيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلي حوالي مليون فدان خلال ثلاث سنوات. بالإضافة إلي زراعة مليون ونص نخلة تمت زراعتها. وقد دخل هذا المشروع موسوعة جينيز كأكبر مزرعة تمور في العالم. وتنوعت الزراعات بين القمح والتمور والموالح والبطاطس والتي تم تصدير نحو قرابة 300 ألف طن رغم عدم انتهاء الموسم. وذلك نتيجة زراعة مساحات تزيد علي احتياج مصر الداخلي.

ويستطرد كان من الاهداف الرئيسية للدولة ان يتم تصدير الحاصلات الزراعية فقد كنا نصدر سنويا 3.6 مليون طن. ارتفع حجم التصدير بشكل تدريجي حتي وصلنا هذا العام إلي 6.3 مليون طن صادرات زراعية طازجة من الموالح والبطاطس والبصل والثوم والعنب والرمان وغيرهم. تلك الزيادة تفوق احتياجات السوق المحلي وبالتالي يتم تصديرها للخارج والتي تجلب بدورها العملة الصعبة. لافتا إلي أن تنفيذ تلك المشروعات أعادت الدولة من خلالها توزيع السكان من المناطق المكدسة إلي أخري جديدة. بدلا من تمركز السكان في 6% فقط من مساحة الجمهورية وصلت حاليا إلي 14% تم استغلالها من مساحة مصر. كل ذلك بخلاف مشروعات الوادي والدلتا بمساحات تصل إلي 6 ملايين فدان.

واخيرا يشير نقيب الزراعيين ان المزارعين هم  الذين ربحوا حيث تم توفير آلالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما قضي علي نسبة كبيرة من البطالة التي كنا نعاني منها في وقت سابق
د محفوظ رمزي رئيس اللجنة الاعلامية بنقابة الصيادلة نستطيع ان نقولها بصدق ان 300 الف صيدلي تغيرت تفاصيل مهنتهم والخدمات والمكتسبات التي حصلت عليها نقابتهم مما يشير الي ان نقابة الصيادلة التي مرت باوقات صعبة عادت بمساندة الدولة الي سابق كيانها الشامخ الوطني كاحدي النقابات المهنية التي تعمل علي رعاية ابنائها والحفاظ علي حقوقهم وتوفير كل السبل لحياة افضل لهم وهو بالتكيد ما لم يكن يحدث الي بتوجيهات من الرئيس ومساندة وقرارات من الدولة .

ويشير رمزي ان الارتقاء بالمنظومة الدوائية كان قفزة كبيرة سواء بانشتء العديد من المصانع التي توفر الدواء لكل المصريين باسعار مناسبة
وبالحديث عن صناعة الدواء في مصر تعد حاليا مصر أفضل صناعة دواء علي مستوي الشرق الأوسط وهي الأفضل من بين الصناعات المصرية
وصناعة الدواء المصرية دائما وأبدا تتماشي مع المتطلبات العالمية التي تضعها المرجعيات العالمية في كل المؤسسات سواء WHO أو ال EMA أو ال FDA وغيرها
ومن يتابع التطورات الأخيرة في قطاع الدواء المصري يدرك تماما للطفرة التي أحدثها قانون هيئة الدواء المصرية

مصانع  الدواء في مصر استطاعت توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في أزمة كورونا واستطاعت أن تصمد في وقت كانت أقوي الأنظمة الصحية في العالم تعاني الأمرين للحصول علي المنتجات والمستلزمات الصحية واستطاعت مصر في ذلك التوقيت تصدير المستلزمات الطبية لبعض الدول.

 لتكتمل السيمفونية الواعدة التي أطلقها  الرئيس في حملة 100 مليون صحة والقضاء علي الالتهاب الكبدي الوبائي والحقيقة أن الإنتشار الجغرافي المميز للصيدليات خاصة في المناطق الشعبية والقري والنجوع كان له الدور الفعال في تغطية كافة مساحة الجمهورية من الخدمات التي قام بها الصيادلة وذلك يؤكد مفهوم المصلحة العامة  ويصيب كبد الحقيقة أن الحفاظ علي إقتصاديات 80 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية هو أساس نجاح المواجهة الشرسة لأي أزمة كانت سواء كانت كورونا أو غيرها بعد ذلك حيث أن مفهوم إقتصاديات الصحة بعد كورونا يجب أن يأخذ في الإعتبار أن التوسع الأفقي هو العامل الرئيسي في المواجهة وأن سيطرة بعض أفراد أو مؤسسات أو تطبيقات  علي قطاع الصيدليات كان سيكون له الأثر المدمر والكارثي.

وأن التعويل علي الخارج في  مفهوم التطور الرقمي والتطبيقات الإلكترونية هو تعويل يراد به باطل وأن نقل التجارب الكاملة هو الحل الأمثل وعند إصدار أي قرار أو تشريع يجب أن نضع في إعتبارنا أن مصلحة الجمع مقدمة علي مصلحة الأفراد وأن نضع  الديموغرافيا السكانية  نصب أعيننا وأننا مع التطوير الرقمي الذي يعزز الصحة في مصر ووجود منصة إلكترونية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية خاصة في ظل تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي نأمل أن يتعاقد مع جميع الصيدليات المصرية ويضع في إعتباره أن خصم الدواء جبري وأن تقديم الخدمة الدوائية من خلال الصيدليات سيعظم من مفهوم التأمين الصحي وأن إستمرار تلك الصيدليات لهو للصالح العام لتستمر في إستكمال دورها الفعال.

ولا ننسي دور الصيادلة العظيم في مجال التصنيع الدوائي سواء في الأبحاث والتطوير أو الإنتاج

وطموحنا في مصر ليس له حدود في تفعيل دور الصيدلي في كافة المجالات الدوائية حتي نصل لمرحلة صيدلة كل ما هو دواء في مصر.

 وكان لشركات الدواء دور عظيم في توفير  أدوية فيروس سي بأرخص سعر علي مستوي العالم وأيضا أتت أزمة كورونا لتؤكد إيماننا الراسخ بعظمة صناعة الدواء المصرية التي بدأت منذ 1939 بمصنع مصر للمستحضرات الطبية وصلت الآن لأكثر من 173 مصنعا لتسجل مصر الرقم القياسي في عدد المصانع في الشرق الأوسط وأيضا 1900 شركة تول وهي شركات التصنيع لدي الغير والتي إستطاعت المشاركة البناءة في تغطية مساحة ليست بالقليلة في توفير المستحضرات الطبية  بالمقارنة بالإمكانيات الفنية والتقنية العالمية التي تمتلكها شركات و مصانع الدواء المصرية  طموحنا يجب أن يصل لأعلي مرحلة ممكنة.

جدير بالذكر أن  عدد سكان أفريقيا أكثر من مليار ومائة مليون مواطن ولو وضعنا هدفا واحدا وهو أن يكون إستهلاك كل مواطن أفريقي بمتوسط 5 دولارات سنويا نستطيع أن نصدر لأفريقيا ب 5 مليار دولار سنويا

أعلم أن الموضوع ليس بالبساطة التي يتصورها البعض  ولكنه ليس بالمستحيل عندما تستطيع أن تضع أمامك العائق المتسبب في ضآلة حجم الدواء المصري المصدر للخارج وأحد أهم هذه الأسباب هو التسعيرة حيث أن الدواء المصري هو أرخص دواء علي مستوي العالم وعندما تحاول تصدير الدواء لأي بلد خارجي تضع كل دولة بعض البنود والشروط من الناحية الفنية نحن نغطي كل المتطلبات العالمية ولكن البلد المستورد تضع في إعتبارها سعر الدواء للجمهور المصري الذي تريد تصديره للخارج.

في أخر 9 سنوات العلاقات المصرية الأفريقية بدأت تاخذ مسارا إيجابيا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف الأفريقي وذلك سيكون له عظيم الأثر في تعزيز الصادرات المصرية من الدواء لأفريقيا.