منح مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى مهلة 3 شهور للأجانب المقيمين على أرض مصر بصورة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم
ووفقا للقرار فإنه يتوجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
واوضح مجلس الوزراء أن ذلك سيتم مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر صباح اليوم قرارا جرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
اترك تعليق