امر المستشار طارق جلال صوفى المحامى العام الاول لنيابات شمال المنيا: أولاً بحبس المتهم م.ر.ا.ع أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق و يراعى إرساله في الميعاد القانوني للنظر في أمر تجديد حبسه على ان يعرض صباح باكر امام محكمة بني مزار الجزئية عبر فيديو كونفرانس للنظر في امر حبسه ويحرر له فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه الجنائية
ثانيا يقيد الحرز المضبوط برقم أشياء وعقب ذلك يتم التحفظ عليه بأحد المخازن التابعة للمجلس الاعلى للآثار او الهيئة المختصة ويتم حفظها علي نحو يحميها من التلف وذلك بصورة مؤقتا علي ذمة القضية لحين الفصل النهائي فيها ويحرر محضرا بالإجراءات
تلقي اللواء حسام حسن مساعد الوزير لقطاع السياحة والاثار اخطارا من اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والاثار يفيد حيازة محمد.ر.ا.ع ٢٩سنه حاصل على دبلوم كمية من القطع الاثرية بقصد الاتجار
تم تقننين الاجراءات القانونية بالتنسيق مع اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لامن المنيا وعقب تقننين الاجراءات داهم اللواء محمد رجب مدير مباحث الاثار والمقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث السياحة والاثار بالمنيا والرائد جمال عبد الجواد معاون مباحث مركز العدوة مسكن المتهم وعثر داخل احدى الغرف على كرتونة كبيرة الحجم زرقاء اللون وبتفتيشها عثر بداخلها على ٢٣٥عملة معدنية مختلفة الاشكال والاحجام
٤ تمثال حجري على شكل ادمى .تمثال خشبي لرجل ذو تاج . ١٦قطعة عبارة عن تميمة واجزاء من تميمية صغيرة الحجم ويشتبه فى اثرية كل المضبوطات حرر محضر بالواقعة رقم ٢٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣ اداري مركز العدوة
افاد تقرير لجنة الاثار المكلفة من قبل النيابة العامة والتى ضمت كلا من حسن محمود عبدالغنى مدير منطقة اثار مغاغة وعضوية محمد فوزى عبدالمحسن ونصر محمد محمد عبدالجليل مفتشي اثار منطقة مغاغة
بمعاينة المضبوطات وهى عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم زرقاء اللون بداخلها
٢٣٥ قطعة عملة معدتية من البرونز مختلفة الاشكال والالوان والاحجام وهى اثرية ترجع للعصر اليونانى والرومانى
١٦ تميمة واجزاء تميمية صغيرة الحجم محتلفةالاشكال والاحجام وهى جميعا اثرية ترجع للعصرالمتاخر
تمثال من الخشب لرجل ذو تاج منفصل عن الراس بدون قاعدة وطوله ٥٠سم تقريبا عليه كتابات هيروغليفية وهو اثري يرجع للعصر المتاخر
٤ تماثيل من الحجر الجيري فى الوضع الاوزيري عليها كتايات هيروغليفية طول اثنان منهنا ٢٥سم واثنان ٣٠سم تقريبا وهى تماثيل اثرية ترجع للعصر المتاخر
واكدتقرير اللجنة بان البند الاول والرابع هما قطع اثرية يحظر تداولها وتخصع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧لسنه١٩٨٣وتعديلاته
واوصت اللجنة يابداع القطع فى المخزن المختص بالبهنسا
فاصدر قاضى المعارضات قرارها المتقدم
اترك تعليق