تثبيت أسعار شرائح الكهرباء.. حتي يناير المقبل
علاوة استثنائية متوقعة خلال شهرين..
لتحسين الأجور والمعاشات
لاتحريك في أسعار الوقود.. مع زيادة الحصص التموينية والإعفاءات الضريبية
سياسات نقدية جديدة وإتاحة شهادات بعوائداستثمارية..
للحفاظ علي قوة الجنيه الشرائية
التوسع في التمويل الاستهلاكي لزيادة دخل المواطن
وجذب الاستثمارات وتشجيع توطين صناعة المنتجات
إيجاد حلول مناسبة لتنشيط تحويلات المصريين بالخارج..
مع مواجهة ظاهرة وجود أكثر من سعر للعملة
إنهاء إجراءات تعيين 70 ألف خريج في الجهات الحكومية لسد العجز

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ انه رغم الظروف العالمية والصعوبات الاقتصادية الكبري والحادة الا ان مصر وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة علي تخطي وتجاوز الأزمة تلو الأخري من منطلق الحرص الكامل علي تجنيب الشعب ويلات هذه الصعوبات وان تتحقق انفراجة كبري في شئون معيشتهم.

وقال الأعضاء انه من هذا المنطلق تأتي تحركات الدولة الدائمة والمستمرة لرعاية الشعب خاصة من الفئات محدودة الدخل.

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر أن موازنة الدولة الجديدة تمت وسط أزمة عالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ورغم ذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ان يجنب شعبه ويلات تلك الازمات وحماية شعبه من ازمات اقتصادية كانت كفيلة بالقضاء علي اي نمو اقتصادي في مصر ومازالت مصر تمضي قدما في تحقيق سياسات اجتماعية تقي الشعب الازمات الاقتصادية الاقليمية أو العالمية.

قال النائب محمد الصمودي: "نحن في أزمة استثنائية ولذلك كان مشروع الموازنة استثنانيا لكنه تقليدي، مضيفا: "أغلب موارد الدولة من الضرائب فماذا تفعل الحكومة".

وطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة وزيادة بطاقات التموين، كما طالب بعمل دراسات جدوي للمشروعات قبل تنفيذها".

قال النائب محمود البرعي:" الموازنة تقول إن هناك زيادات في الأجور وهذه الزيادات لمجابهة الغلاء.

وقالت رحاب الغول ان الدولة تسعي ممثلة في الحكومة، لإقرار كثير من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية علي المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء علي المواطن المصري.. حيث أقرت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، استهدفت من خلالها تقليل آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدول نتيجة للأزمات العالمية.

أشار احمد عتمان الي أنّ الحكومة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات علي مدار الشهور الماضية وحتي الآن. لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وآخر تلك الإجراءات كان إقرار رئيس مجلس الوزراء. تثبيت أسعار شرائح الكهرباء كما هي حتي يناير العام المقبل، تخفيفا علي المواطن.

أشارابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ إلي أنّ هناك إجراءات عدّة سبقت قرار تثبيت أسعار شرائح الكهرباء، ومنها حزمة إجراءات زيادة الأجور، ورفع مخصصات التموين. إضافة إلي حزمة تبكير زيادة المعاشات في أبريل الماضي بدلا من يوليو.

أضاف أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية. كلفت الدولة أكثر من 270 مليار جنيه، وفقا للموازنة الأخيرة التي أقرت في أول يوليو الماضي.

توقع امين مسعود امين سر لجنة الاسكان ان تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة موضحا أنه من المتوقع أن تقر الحكومة عدد آخر من الإجراءات حتي نهاية العام الجاري 2023..حيث يوافق موعد انعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية ويُتوقع بنسبة 90%، تثبيت أسعار المنتجات البترولية دون تحريك.

أشار إلي أنّه من ضمن الإجراءات الحكومية المتوقعة لاحقا، أن يقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل، علاوة استثنائية بشأن زيادة الأجور والمعاشات، لتخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطن المصري.

من جانبه، قال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن هناك توجها من الدولة لتخفيف الأعباء علي المواطنين، تزامنا مع زيادة معدل التضخم المحلي والدولي.. حيث بلغ معدل التضخم المحلي نهاية يوليو الماضي من هذا العام 41%، ما ترتب عليه العديد من الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخرا.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يكون هناك إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة. لتخفيف الأعباء علي المواطن، وبينها عدم تحريك أسعار البنزين ومشتقاته حتي نهاية 2023، وزيادة الحصص التموينية. إضافة إلي الإعفاءات الضريبية للعاملين بالدولة.

وأشار إلي أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، توفير سياسات نقدية، وإتاحة شهادات بعوائد استثمارية، للحفاظ علي القوة الشرائية للجنيه المصري، وتوفير التمويل الاستهلاكي للمواطنين، من خلال البنوك والجمعيات المختصة بهذا الشأن.

أوضحت سولاف درويش أنّ حجم التمويل الاستهلاكي نهاية عام 2022. بلغ نحو 20 مليار جنيه.. حيث استفاد منها مليون و700 مواطن.

أشارت إلي عدد من الإجراءات الجديدة المتوقع إقرارها من الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومنها "التوسعات في التمويل الاستهلاكي لزيادة دخل المواطن. وجذب استثمارات جديدة تُزيد قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يخفض أسعار المنتجات والسلع، وترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات ليكون هناك زيادة في القيمية الدولارية، وأخيرا الاعتماد علي المنتج المحلي وتشجيع توطين صناعة المنتجات، ما يساهم في انخفاض الأسعار".

وقال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب أنّ الأزمة الاقتصادية تسيطر علي حديث الشارع المصري، لكن المصريين يعرفون جيدا حجم تلك الأزمة ويأملون في الخروج منها.. مشيرًا إلي أنّ جنون الدولار زاد من معاناة المواطنين وخاصة البسطاء الذين يقضون حياتهم في هذا الوطن ولا يرغبون في التخلي عنه أو السفر إلي الخارج.

وأكد بكري أنّ الأزمة الاقتصادية ليست في مصر بل تؤثر علي العالم كله.. مشيرا إلي أن سعر الدولار بين الصعود والنزول ولم يستقر حتي الآن..مشيرًا إلي أنّه رغم الإفراجات الجمركية فإن الأسعار تواصل الارتفاع لكن ثمة بصيص أمل بأن الدولة قادرة علي الخروج من الأزمة، مردفا: "الشعب هو صاحب البلد والسيادة ويجب محاسبة المقصرين الذين اتخذوا قرارات خاطئة بعد مرور هذه الأزمة.. مصر باقية رغم الأزمات.

وجه بكري، رسالة إلي الحكومة بعد أزمة ارتفاع الدولار. قائلًا :"الحكومة لازم تصحصح. كل واحد يشتغل لوجه الله، فيه وزراء يعملون، ويجتهدون ويحاولون تقديم إصلاح، لكن إذا لم يكن هناك جهد جماعي سنعود إلي المربع صفر، وتابع قائلا: "أتمني أن تكون الحالة الاقتصادية دافعا للخروج من الأزمة ومحاسبة كل مقصر، ومراجعة العديد من السياسات، لا نريد أن منح أحد فرصة لاختراق الجدار القوي الذي بني في ثورة 30 يونيو".

 تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارتي المالية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة.. مشيرًا إلي أن تحويلات المصريين بالخارج، تمثل واحدا من أهم مصادر الدخل القومي في البلاد. خصوصا وأن هناك ملايين من أبناء الوطن يعملون في الخارج بالعديد من الدول.

وأكد زين الدين، أنه استطاعت هذه التحويلات في أوقات متعددة من مساندة الدولة المصرية في توفير العملة الصعبة، قائلا: إلا أن هناك إشكالية كبيرة مؤخرا تمثلت في البحث عن طرق بديلة عن البنوك للتحويل. وهو ما يؤثر علي دورها في دعم الاقتصاد الوطني.. مشيرًا إلي أنه انتشر في العديد من الدول خصوصا تلك التي يوجد بها كثافة من المصريين، بعض السماسرة الذين يحصلون علي العملة الصعبة خارج مصر ويتم تسليمها في الداخل بالجنيه المصري، بعيدا عن البنوك.

وتابع النائب قائلا " وبذلك تتم كافة المعاملات بعيدا عن الإطار الرسمي. ومن ثم تفقد الدولة مصدرا هاما من العملة الصعبة، مؤكدا أن لجوء الكثيرين من المواطنين لهذا النوع من التحويل بعيدا عن البنوك بسبب تعقيد الإجراءات التي يواجهها البعض في سحب التحويلات من البنوك أو إجبارهم علي استلامها بالعملة المحلية "الجنيه".. مشيرًا أن السبب الآخر في التحويل بعيدا عن الإطار الرسمي هو وجود سعرين للعملة الصعبة، سعر رسمي، وسعر آخر خارج البنوك يكون أعلي من الرسمي. وهو ما يدفعهم للبحث عن هذا الفارق.

طالب عضو البرلمان عن حزب مستقبل وطن، الحكومة ممثلة في كافة الجهات المعنية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لاستعادة تحويلات المصريين بالخارج لما كانت عليه، والبحث عن سبل تنميتها، مشددا علي ضرورة مواجهة أزمة وجود أكثر من سعر للعملة الصعبة.

في الوقت نفسه تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء في شأن وقف شهادة الإدخار لبنكي الأهلي ومصر ذات الـ25% فائدة واستبدالها بشهادات دولارية.. مشيرًا إلي أن شهادة الـ 25% تعتبر الأعلي في تاريخ مصر،وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف، أنه كلما ارتفع سعر الفائدة أثر سلبا علي الاستثمار والصناعة، وفي الوقت نفسه هناك حاجة لتوفير موارد دولارية لسد فجوة نقص العملة الصعبة، لذا لابد من وقف شهادات الـ25% واستبدالها بشهادة دولارية لمدة عام علي أن يتم إيداع الدولار واحتساب قيمته بزيادة 10% عن سعره المُعلن في تاريخ الإيداع بسبب تذبذب الأسعار علي أن تكون الفائدة 10% علي الشهادة تسدد بالجنيه المصري بنهاية مدة الشهادة..حيث يتم رد قيمة الشهادة بالدولار والفائدة بتواريخها بالجنيه المصري.

ولفت عضو مجلس النواب. إلي أن الشهادة الدورلاية من شأنها تحقيق الهدف الأهم وهو إنعاش البنوك بمصادر دولارية وحث مكتنزي الدولار علي إيداعه بالجهاز المصرفي، بما يمكنه من تدبير الدولار الذي تحتاجه القطاعات المختلفة لاستيراد احتياجاتها ودوران عجلة الإنتاج والتصدير وبالتالي جذب موارد دولارية متجددة من الصادرات.

قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العامله البرلمانية انالأجهزة الحكومية. المسئولة عن تنفيذ حركة التعيينات الحكومية 2023. إنهاء إجراءات التعيين لحوالي 70 ألف خريج سيتم ترشيحهم للقبول في الجهات الحكومية لسد العجز فيه.

وقال ان العمل يتم علي قدم وساق، بتنسيق تام بين الجهات المعنية. وهي رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. حيث تهتم هذه الجهات حاليا بإنهاء إجراءات حصر الدرجات الشاغرة والأماكن التي تحتاج الي سد العجز بها.

وقالت الفت المزلاوي امين سر لجنة القوي العامله أن المرتبات التي سيتم تحديدها للمقبولين في التعيينات الحكومية 2023 ستتوافق مع الحد الأدني للأجور، الذي تم تحديده. وفقا لآخر زيادة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. حيث سيكون الحد الأدني لمرتبات المعينين الجدد في الحركة بواقع 3500 جنيه للذين سيتم تعيينهم علي الدرجة السادسة، و5000 جنيه شهريا للحاصلين علي المؤهل العالي، وتسكينهم علي الدرجة "الثالثة ب".

ولفتت إلي أنه وفقا للتعيينات الحكومية المنصوص عليها في مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016. فان الذين سيتم قبولهم في حركة التعيينات 2023، وتتوافر فيهم الشروط، سيتم تسليمهم العمل فورا. بعد اجتيازهم اختبارات ومسابقة التنظيم والإدارة، سواء في قطاع التعليم والتدريس أو الوظائف الأخري، وفور خضوعهم للفحوصات الطبية والتحاليل واجتيازها بدرجة لائق طبيا.

وتبلغ عدد الوظائف التي تشملها حركة التعيينات الحكومية 2023. 70 ألف وظيفة بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات التابعة من دواوين عامة للوزارات ووحدات إدارة محلية وهيئات وجهات بوزارة العدل.

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية حاليا بحصر الجهات التي تعاني من العجز. والدرجات الوظيفية الشاغرة لشغلها.

وتستهدف حركة تعيينات الحكومة 2023، سد العجز الذي تعاني منه بعض الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة،وشغل الدرجات المالية والوظيفية الشاغرة بهذه الجهات.

وقال حسام المندوه الحسيني ان حركة التعيينات الحكومية 2023 تتضمن تعيين 30 ألف معلم لتزويد المدارس بعدد جديد من المعلمين المؤهلين والمتدربين علي طبيعة المرحلة في ظل الحرص علي استمرار منظومة تطوير التعليم.

كما تتضمن حركة التعيينات الحكومية 2023. تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي في جميع المستشفيات الحكومية بأنحاء الجمهورية.

وتسد الوظائف الجديدة في حركة التعيينات 2023 العجز في جهات الوحدات التنفيذية بالإدارة المحلية ومنها الشبكات الهندسية بالمحافظات والأحياء والمدن والمراكز.

وقال ابراهيم المصري ان حركة التعيينات الحكومية 2023 تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين وسد العجز الذي شهدته بعض المصالح الحكومية والجهات والهيئات بسبب خروج عدد كبير من العاملين بها لسن التقاعد علي المعاش، وأن قطاعات التوظيف في المؤسسات الحكومية المعنية حالة من النشاط والحيوية. إذ يتم توظيف وتعيين الخريجين الجدد.

قررت الحكومة المصرية أخيرا وبعد سنوات من الدعم المطلق، إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ضمن خططها الجديدة للإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد.