الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم النقدي
وتحمل فارق سعر الأرض ومواد البناء
لا مساس بأسعار الفائدة الحالية وفقا
لمبادرات البنك المركزي لدعم التمويل العقاري
زيادة الحد الأقصي لفئات الدخل الشهري المسموح
لها بحجز وحدات في برنامج "سكن لكل المصريين"

أكدت وزارة الإسكان عدم المساس بأسعار الفائدة الحالية المطبقة وفقا لمبادرات البنك المركزي لدعم التمويل العقاري والمستفيدين منها بمشروعات الإسكان المختلفة، وذلك وفقا للضوابط والشروط المطبقة منذ البداية علي المواطنين.

جاء هذا وسط تساؤلات الكثير من المواطنين الحاجزين لشقق مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مصير أسعار الفائدة علي تمويل الشقق الحاجزين لها بنظام التمويل العقاري. وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة لأسعار الفائدة بالبنك المركزي.

قال د.وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات المشرف علي مكتب الوزير إن بعض المطورين العقاريين توقعوا أن يؤدي رفع سعر الفائدة سوف يؤدي إلي زيادة التحديات والأعباء التي يواجهها القطاع العقاري نظرًا لتأثيره علي صعود أسعار مواد البناء والتكاليف، والتي بدورها ستقود لارتفاع في بيع العقارات بنسب تلامس 52% إلا أن الوزارة قررت تثبيت اسعار شقق الاسكان الاجتماعي دون زيادة.

اضاف انه في ظل رفع الفائدة بمعدل 3% ارتفع عبء الإقتراض الذي تتحمله وزارة الإسكان عن المبادرة ليصل إلي 16.75% فيما يصل نسبة ما تتحمله الوزارة إلي 10.75% من إجمالي 18.75% دون احتساب العمولة والتي تختلف من بنك لأخر..مشيرا إلي أن وزارة الإسكان قررت تحمل عبء باقي الإقتراض عن مبادرة التمويل العقاري ذي الفائدة 3% سنويًا علي اساس متناقص. والتي تستهدف متوسطي ومحدودي الدخل بشريحة مخصصة نحو 100 مليار جنيه وفي ظل ارتفاع الإقراض وسعر الإئتمان والخصم بالمركزي المصري 3%، وصل إجمالي العبء الملقي علي الوزارة قرب 15.75% دون إحتساب نسب العمولة.

في سياق متصل قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري انه رغم التحديات. الجمة التي نواجهها في ارتفاع مواد البناء والأسعار المرتفعة.

إلا أن الدولة قررت تحمل كل هذه الأعباء والابقاء علي اسعار شقق الإسكان الاجتماعي كما هي دون تغيير.

رغم تزايد الأسعار

اكدت رئيس صندوق التمويل العقاري أن الوزارة ملتزمة بالأسعار والشروط التي تم الإعلان عنها والحجز بها وفقًا لبنود كراسات الشروط التي تم طرحها لإعلانات الشقق سواء بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين.

أشارت إلي أن الوزارة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم النقدي والدعم غير المباشر للمواطنين الحاجزين، والذي يتمثل في تكلفة الأرض وأسعار الفائدة المخفضة التي تتحمل فارق أسعارها وزارة المالية.

اضافت بأنه لمواجهة اثار الأزمة الاقتصادية علي مواطنينا من محدودي ومتوسطي الدخل قرر مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصي لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة» لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية. وفئة منخفضي الدخل وصل لـ6000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًّا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريًّا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًّا للأسرة وذلك تيسيرا لهم..كما وافق المجلس علي زيادة الحد الأقصي للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدني. وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريًّا، وتصل إلي 60000 جنيه لفئات الدخل الأدني من 3000 جنيه صافي شهريًّا. علي أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلي من 4500 جنيه شهريًّا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول علي وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه للوحدة، وبحد أقصي 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.