إقرار التصالح في مخالفات البناء في المقدمة
الإجراءات الجنائية.. الأحوال الشخصية.. انتخابات النواب

كشفت التقارير البرلمانية الجديده أن هناك 5 مشروعات القوانين تقرر إدراجها بصفة أساسية علي الأجندة التشريعية الحكومية والبرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ في الدورة البرلمانية الجديده نتاج مخرجات الحوار الوطني الذي أنهي أعماله ومن المقرر أن يحيلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي المجلسين مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.

ويأتي في صدارة مشروعات القوانين التي تحظي باهتمام وأولوية في الاجندة التشريعية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون البناء الجديد إضافة إلي مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.

وتضاربت التوقعات داخل الاروقة البرلمانية حول الشكل الانتخابي الجديد لمجلسي النواب والشيوخ وينحصر في خيارين الأول الانتخابات الفردية والانتخابات بالقائمة المغلقه أو النسبية أو التقاسم لمقاعد البرلمايين ما بين الفردي والقائمة مثل النظام الذي تم انتخاب المجلسين الحاليين على أساسه والذى يحظى حتى الآن بتأييد عدد كبير من النواب.

وأشارت التوقعات إلى قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تعطل صدوره منذ أكثر من 11 عاما سيكون من أولويات الأجندة التشريعية الحكومية والذي سيترتب عليه انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية علي مستوي المحافظات والمراكز والقري بعد غياب أكثر من 11 عاما أيضًا توقفت فيها هذه الانتخابات ويتوقع أن يتم توحيد النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية الشعبية.

وقالت إن صدور قانون الإدارة المحلية سوف يسمح بإعادة الاستجواب إلي الأدوات البرلمانية للمجالس المحلية ويكون الاستجواب قاصرا علي المحافظ وقيادات الإدارة المحلية فقط دون الحكومة وأشارت إلي أنه بصدور القانون الجديد للإدارة المحلية سيتم انتخاب أعضاء نحو أربعة آلاف مجلس محلي علي مستوي الجمهورية.

قال باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني، إن تحويل مخرجات الحوار الوطني للرئيس السيسي، واهتمام الرئيس بها وإحالتها من جانبه للجهات المعنية لدراستها، يعكس اهتمامه بالملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار المختلفة.. مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تؤكد حالة الإصرار الموجودة لدي مجلس الأمناء والدور الذى قاموا به في تحويل الأفكار والرؤي المختلفة إلى مقترح قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأكد باسل عادل أن هناك 3 نقاط إيجابية في إعلان مجلس الأمناء تحويل المقترحات مؤسسة الرئاسة أولها جدية مجلس الأمناء. ومقرري اللجان في الاستماع كافة القوي والأحزاب والشخصيات التي شاركت بغض النظر عن توجهها السياسي بمنتهي الحياد بجانب جدية مؤسسة الرئاسة في تنفيذ ما تم التوصل إليه من جانب الحوار الوطني. وأخيرا يعكس إيجابية المقترحات المقدمة من المشاركين سواء أحزاب أو شخصيات عامة وأن هذه المقترحات قادرة علي حل التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن الحوار الوطني ناقش عدداً من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات. بجانب تعديل قانون الوصاية كذلك تمت مناقشة موعد انتخابات المحليات ووضع موعد استرشادي لها كل هذه الملفات هامة وتشغل بال المواطن.. مشيراً إلي أنه بعد تحويل الملفات والمخرجات التي انتهي منها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية نكون أمام خطوات تنفيذية مهمة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية. إن الذي حدث اليوم من تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني ثم إحالتها إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن.

ووجه "مطر" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لتفاعله السريع مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والإسراع فى إحالتها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية يكلل نجاح المرحلة السابقة فى تاريخ الحوار الوطني ويقربنا بشكل أسرع نحو الجمهورية الجديدة.