كتبت-غادة سامى تقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات بتعديلاته على قانون الخدمة المدنية والتى أخذت بعين الاعتبار تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و تعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة, و مقترحات النقابات العمالية المستقلة, و أيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية, من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود و هو إصلاح الجهاز الإداري للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به, و ذلك من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإداري ._x000D_
_x000D_
وأكد السادات أن مشروع القانون الذى تقدم به الحزب عمل على تصحيح المأخذ والمخالفات التي أدت الى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 خاصة ما يتعلق ب العلاوة الاجتماعية ومدى ملائمتها للأوضاع الاقتصادية الحالية، والبنود والضوابط الخاصة بالتعيينات في الوظائف والمسابقات الحكومية وما يتعلق بالإجازات والجزاءات وغيرها من الامور التي سببت ازعاجا كبيرا للعاملين بالدولة بعد صدور القانون._x000D_
وجاءت التعديلات التى تقدم بها حزب الاصلاح والتنمية لتعبر عما يرغب فيه العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالشكل الذي يحقق التوازن بين حق الدولة وحق العاملين.
اترك تعليق