اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاجيل الزيادة فى اسعار الكهرباء الى شهر يناير القادم ياتى مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين  ومحدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وان الدولة سوف تتحمل الاعباء الكبيرة لذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين مؤكدا ان اسعار الكهرباء لم تشهد اية زيادة او تحريك منذ عام 2021 فى الوقت الذى تم فيه تخفيض السعر للصناعة بواقع 10 قروش وتقديم تيسيرات كبيرة للقطاع السياحى مع ازمة كورونا

جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذى عقدة الوزير وقيادات قطاع الكهرباء بحضور نائبه المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لبحث اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء والبدائل المطلوبة لسد الجز بين تكاليف انتاج الكيلووات واسعار بيعه المدعومة للمواطنين لاستمرار تقديم افضل الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها 

شدد الوزير خلال الاجتماع بانه لا مساس باسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين وقطاعات التنمية والانتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى امر بتجميد الزيادة المقررة اول يوليو لتخفيف الاعباء عن المواطنيين وتاجيل الزيادة فى اسعار الكهرباء رغم الارتفاع القياسى لاسعار الكهرباء فى اوروبا ودول الشرق الاوسط ووصول سعر الكيلووات الى ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للازمات التى يشهدها العالم

اشار الوزير الى ان المشروعات العملاقة التى نفذت خلال السنوات لماضية فى قطاع الكهرباء ووجود قدرات كبيرة احتياطية فى محطات التوليد وتوافر قطع الغيار الاساسية واعتماد القطاع على الخبرات الوطنية وجزء كبير من المهمات المصنعة محليا ساهم بشكل كبير فى امتصاص الازمات الناتجة من التداعيات التى يشهدها العالم خاصة الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك فى استقرار تكلفة انتاج الكيلووات مشيرا الى الاعباء الكبيرة التى يتحملها القطاع رغم ذلك والناتجة من ارتفاع تكاليف انتاج الكيلووات ساعة بعد ارتفاع اسعار البترول والغاز عالميا وفوائد واقساط القروض التى حصل عليها القطاع لاقامة محطات وشبكات ومشروعات الكهرباء والدعم المقدم للمواطنين حيث ان هناك اكثر من 17 مليون وحدة سكنية تحصل على الدعم

اوضح الدكتور محمد شاكر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى بمد خطة رفع الدعم مراعاة لمحدودى الدخل والفئات الاقل استهلاكا فقد اتخذ القطاع كافة الاجراءات لعدم تحمل المواطنين ايه اعباء  وأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ومع ارتفاع سعر الدولار وجه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم  لتخفيف العبء عن المواطنين

ااشار الوزير الى ان الدولة تتحمل  22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة لتثبيت سعر الكهرباء له لمدة 5 سنوات وان هذا الرقم يتضاعف مع الارتفاع الكبير لاسعار الوقود وقطع الغيار والمهمات ومستلزمات الانتاج مشيرا الى ان الفئات حتى استهلاك 650 ميجاوات تحصل على دعم لاسعار الكهرباء يتفاوت وفقا للاستهلاك حيث يزيد مع الاقل استهلاكا.