هروب ولي الأمر والمأذون!!

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن احباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، بإحدي قري مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك فى إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.

واوضحت د.نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس كان قد تلقي بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته "يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا" تقيم منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهي من إحدي قري مركز طامية، بمحافظة الفيوم، عزم والدها علي عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.

أضافت أنه تم إحالة البلاغ إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

أشارت "عثمان" إلي أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها إلي "مسقط رأسه" بإحدي قري مركز طامية بمحافظة الفيوم محاولاً اتمام إجراءات تزويجها علي يد مأذون، لافتة إلي أنه علي الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعه أفادت بصحتها وتجمع أهليتها وحضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءًا على ذلك تم إحالة الواقعة إلي مكتب حماية الطفل بمكتب  المستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم "بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي".

قالت إن النيابة استعمت لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصا على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلي، بناء على توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور الاخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، فقد صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.

تقدمت "عثمان" بالشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من المجلس، ووزارة الداخلية لسرعة تعاملهم في مثل هذه الوقائع التي من شأنها حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك وفق المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كما وجهت الشكر للعاملين بخط نجدة الطفل، ولوحدتي الحماية بمحافظتي الجيزة والفيوم.