هل يمكن حظر الهواتف الذكية في المدارس المصرية؟

أعلنت الحكومة الهولندية حظر إدخال أجهزة. من بينها الهواتف المحمولة. إلي المدارس. منعا لتعطيل العملية التعليمية. إذ أثبتت الدراسات العلمية الهولندية أن استخدام الهواتف الذكية والساعات الإلكترونية يسبب تشتيت الطلاب خلال اليوم الدراسي. ما يعيق تركيز الطلاب عن أداء واجباتهم المدرسية. لتقرر تطبيق القرار بدءا من 2024 .

ومع بدء تطبيق القرار. ستكون هناك بعض الاستثناءات. بالنسبة لذوي الاحتياجات الطبية أو ذوي الهمم. وللفصول التي تركز علي المهارات الرقمية. ويعد الحظر غير قابل للتنفيذ قانونا. لكنه قد يصبح كذلك في المستقبل.

"الجمهورية اونلاين " استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين وأولياء الأمور في إمكانية تطبيق القرار في المدارس المصرية. فكانت آراؤهم كالتالي:

أولياء الأمور: نطبق القرار بالفعل.. ونتمني نقل التجربة إلي مصر

عبر أولياء الأمور عن أمنيتهم في تطبيق لقرار. وأشار البعض إلي أنهم بالفعل يمنعون أطفالهم من اصطحاب الهواتف الذكية ويكتفون بهاتف صغير للاطمئنان عليهم بعد انتهاء اليوم الدراسي. لكن البعض أشار إلي أن عددا من الأنظمة التعليمية في مصر يستند علي التطوير التكنولوجي في التعليم والبحث عن المعلومة. وبالتالي يحتاج الطلاب إلي اصطحاب الأجهزة الذكية. لكنهم يفرضون رقابة علي أولادهم خلال الاستخدام.

قالت هبة فرج. ربة منزل. من أولياء الأمور: نحن بالفعل نحجب الهواتف الذكية عن أولادنا في السنوات الأساسية ونمنع نهائيا فكرة ذهاب الطفل إلي المدرسة وبرفقته أي جاهز ذكي. لأنها تسبب ضررا علي تركيز الأطفال علي موضوع الدرس. بالانشغال مع زملائهم حول صدور تطبيقات سواء كانت تطبيقات للألعاب أم كانت تطبيقات خاصة للتصوير أو وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت بدرية رمزي من أولياء أمور طلبة مراحل التعليم الأساسي: أتمني تطبيق التجربة في مصر. لأن الطفل في المراحل العمرية الأولي. لا يعي جيدا كيفية تنظيم الوقت للدراسة والاستذكار. وكيفية تنظيم وقته. وفي المدرسة يوجد العديد من الطلاب من ثقافات مختلفة. وإن كان الطالب يعي مساوئ الإنترنت وتطبيقاته فبعض الأصدقاء سوف يستقطبون غيره. للعب وتضييع أوقاتهم باستخدام هذه التطبيقات.

قالت أميرة مصيلحي. موظفة. من أولياء الأمور. إن نسبة تركيز الأطفال تقل أثناء فترة الدراسة. خاصة لو كان الأمر بعيدا عن رقابة الأهل. ويميلون في مراحلهم العمرية الأولي إلي اللعب. خاصة لو تيسرت لهم السبل لذلك. و أري أن هذه التجربة تخدم التعليم في المدارس. وتتكامل مع دور المدرس لتحقيق أفضل النتائج في التحصيل الدراسي للطالب .

وقالت سهام جميل: القرار يخدم المصلحة العامة للطلاب تكاملا مع جهود وزارة التربية والتعليم. فالطالب اليوم يجلس بالساعات علي وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المضيعة للأوقات سعيا وراء الكسب المادي والربح المادي منها.

وقالت جيهان معروف. من أولياء أمور طلبة التعليم الأساسي: مهم أن يكون الاعتماد الأساسي في البحث عن المعلومة وإجراء البحوث العلمية من أجهزة المدرسة ذاتها. بعيدا عن الأجهزة الشخصية وحظر كل التطبيقات المشتتة أو المضيعة لوقت الطالب دون هدف.

الخبراء التربويون: تكرار نجاح التجربة غير مضمون.. والحل في التنشئة السليمة

أكد الخبراء التربويون ومديرو الإدارات التعليمية. أن اختلاف الأبعاد الفكرية والبني المجتمعية والخصائص السياسية والاقتصادية والديموجرافية جعل من الصعب تطبيق القرارات التي تتخذها الدول المتقدمة بناء علي معاييرها الخاصة علي دولة أخري. فلا يشترط أن قرار نجح في دولة ينجح تطبيقه في أخري. والحل الجذري لمثل هذه المشكلة هو التنشئة السليمة وتكاتف الجهود من كل مؤسسات الدولة والمدارس والأسر والأهالي للطلاب ليكون منع الاستخدام السلبي للطالب نابعا من داخله. عبر الحملات التوعوية داخل المدارس ومساهمة منظمات المجتمع المدني والتنشئة السليمة من الأسرة.

قال الدكتور محمد صلاح الخبير التربوي ومدير إدارة الزيتون التعليمية: هذا القرار تم اتخاذه بناء علي بنية مجتمعية مختلفة عن بنيتنا المجتمعية» فدولة هولندا من الدول المتقدمة تختلف في عدد طلابها عن مصر وعدد طلابها قليل إذا ما تمت مقارنته بعدد طلاب محافظة القاهرة فقط دون بقية المحافظات. وكذلك تختلف في خصائصها الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية عن دولة مصر. التي تستند في الأساس علي تطوير مجتمعاتها النامية علي استحداث التطور التكنولوجي في التعليم. فمصر بلد كبير والتركيبة السكانية مختلفة عن هولندا. وعدد طلابها أقل من عدد طلاب محافظة واحدة في مصر. لذلك من الصعب أن نقيس قرارات مبنية في اتخاذها علي مجموعة من المعايير تختلف من دولة لأخري خاصة أن خصائص مصر متعددة ومتنوعة فكل محافظة من محافظات مصر لها طبيعتها الخاصة مثل محافظات الصعيد ومطروح. دمياط والإسكندرية ..الخ.

أضاف أن مصر كسوق عمل تستقطب السياح وتحتاج سوق عمل مؤهل لسوق العمل الخارجي. ولتهيئة هذا الجيل علينا أن نستند علي التطور التكنولوجي. فلا نستطيع أن نحصر مصر في فكرة أو نوع تعليمي واحد» فنحن لدينا مدارس الأزهر ومدارس الراهبات ومدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس متفوقين. المدارس الصينية واليابانية....الخ. أو أن نطبق عليها بعض القرارات التي لا تتناسب مع طبيعتها أو احتياجات طلابها لسوق العمل الخارجي. لذلك لا نحصر التطبيقات المنهجية والعلمية في نوع واحد لطرق التدريس علي مستوي . أو تطبيق قرارات لدولة بعيدة تماما في خصائصها عن المجتمع المصري المتعدد في الثقافات والديانات والأبعاد التاريخية . ولذلك انواع مدارسنا تحتاج الطالب ان يعتمد علي التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة ليبخر في العلم والمعرفة باستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة . ويتواصل مع الثقافات المختلفة . فلابد من تكافؤ خصائص الدول عند تطبيق قراراتها ولا يشترط نجاح التجربة أو قرار ما في دولة ما نجاحها في مصر. فلا يجوز التعميم.

وشدد علي أن إلغاء الأجهزة ليس الحل . لست مع الفكرة تماما. لأن تنفيذ هذا القرار يحتاج لمليارات الجنيهات من ميزانية الدولة. ولا بد من حل المشكلة من جذورها للحد من سلبياتها في المستقبل. وتنشئة الطالب منذ مراحله التعليمية الأولي علي كيفية استخدام الأجهزة علي النحو الصحيح. وتنشئة الطلبة علي أن هذا الجهاز الإلكتروني له إيجابيات وسلبيات مع التوعية والتعريف الضمني بإيجابياته وسلبياته. ويجري ذلك بتكامل وتكاتف الجهود بين الطالب في المدرسة والطالب في المنزل. في التوعية والتنشئة السليمة والتوازن في الرقابة علي الطالب وإعطائه الحرية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية. لكي ننمي قدرات الطلاب وننشئهم التنشئة الصحيحة.

بدوره. تحدث الدكتور مصطفي عبده وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر. عن أضرار استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وقال إن استخدام الطلاب للهواتف خطر يهدد المجتمع المدرسي ويؤثر في المجتمع الخارجي. فقد شاهدنا مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صوّرها الطلاب داخل مدارسهم. سواء لأنفسهم أو لمدرسيهم. وتصوير الامتحانات وتداولها غير مواقع التواصل. ما يضيع مستقبل هؤلاء الطلاب. وطالبت الوزارة بضرورة منع استخدام الطلاب للهواتف الذكية في المدرسة. مشددا علي ضرورة إصدار قانون صارم. وتعزيز الرقابة داخل المدارس حتي لو وصل الأمر للتفتيش الذاتي اليومي. للتأكد من حماية الأطفال من تلك الظاهرة. التي من شأنها التأثير علي التحصيل الدراسي لديهم.

أضاف أن استخدام الهواتف المحمولة له العديد من الإيجابيات. منها مد الطلاب بالمعرفة والمعلومات. وإتاحة التواصل المستمر مع ذويهم. ولكن وجودها معهم داخل المدرسة له أضرار كثيرة أبرزها:

1- مخاطر صحية إذ أن تعرض الطفل للهاتف المحمول بشكل مستمر. يمكن أن يساعد علي نمو بعض الأورام الخبيثة في الدماغ والأذنين. بالإضافة إلي إمكانية إصابة الطفل بالسرطان. وهناك دراسة تؤكد أن الأطفال يستوعبون الإشعاع الخارج من الهاتف المحمول بشكل أكبر من البالغين بنسبة تزيد عن 60%. فتسمح لهم بشرتهم وأنسجته وعظامهم بامتصاص الإشعاع مرتين مقارنة بالبالغين.

2- اضطرابات النوم

استخدام الطفل للهاتف يؤدي إلي الأرق واضطرابات النوم.

3- ضعف التحصيل الدراسي

الاستخدام المستمر للهاتف المحمول يدفع الأطفال لإدمانه. إذ يستخدمونه خلال الحصص الدراسية. سواء في الألعاب الإلكترونية. أو المحادثات النصية. وكذلك خلال فترات الراحة. ما يشكل عامل إلهاء رئيسي. ليصبح تحصيلهم الدراسي ضعيف. بجانب إضعاف قدرة الطفل علي التعلم. ويؤثر علي قدرتهم علي التحصيل في الفصل الدراسي.

4- الغش باستخدام الهاتف المحمول. فالهواتف المحمولة لا تجعل الطفل يتشتت عن التحصيل الدراسي فقط. بل يمتد الأمر إلي عدة ممارسات خاطئة يتبعها الأطفال خاصة في الاختبارات الدراسية. ليصبح وسيلة مثالية للغش بالنسبة لهم. حيث يمكنهم تخزين الصور التي تشتمل علي المنهج الدراسي. أو المعلومات عن المنهج. أو حتي تبادل الإجابات مع الطلاب أثناء الامتحانات عن طريق الرسائل النصية. أو تسريب الامتحانات والإجابات عبر الإنترنت.

5- سلوكيات سيئة بسبب الهاتف المحمول

استخدام الطفل للهاتف المحمول بدون رقابة يجعله يقوم بتصرفات غير لائقة. والتي تتمثل في الرسائل النصية والصور غير اللائقة. وقد يصل الأمر إلي الأفلام الإباحية التي تجعلهم يدمنون عليها لفترة طويلة. بالإضافة إلي التنمر الإلكتروني علي زملائهم والذي يكون عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد يرسلون رسائل قاسية أو معادية لزملائهم.

6- الاكتئاب

يجعل الاستخدام المستمر للهاتف المحمول الطلاب أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر. في حالة انتظار الرد من أصدقائهم علي رسائلهم النصية علي الانترنت.

وقدم التعليم الرقمي حلولا مهمة للعديد من مشكلات العملية التعليمية. وأبدع مبتكرو التعليم عن بعد عبر شاشات الكمبيوتر والتابلت ابتكارات تعليمية ساهمت في حل صعوبات التعلم. وزودت الطلاب بمهارات مهمة ودقيقة في البحث. واكتشاف المعلومة ومقارنتها بغيرها بما يساعد علي النقد والتحليل.

في المقابل. فقد الطلاب عنصرا من أهم عناصر العملية التعليمية. وهي التفاعل الإنساني بين الطلاب والمعلم. وبدا الطلاب وكأنهم عبر عملية التعلم الرقمي يتلقون علومهم عبر إنسان آلي يفتقر للمشاعر والأحاسيس القلبية والروحية التي تزرع قيم العلم.

المعلمون: التابلت جزء من منظومة التعليم ولا يمكن منعه

قال الدكتور السيد خليل خبير اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة الشهيد صابر الثانوية بنين بالقرين شرقية: عدم وجود موبايل أو ساعات بلوتوث مع طلاب وطالبات الثانوية العامة أمر صائب. خاصة مع هذه المرحلة العمرية للطلاب إذ يميلون إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تؤثر سلبا علي التحصيل الدراسي.

أضاف : أري عدم الحضور بالهواتف للمدرسة والاكتفاء بالسبورات التفاعلية والمعلم المحترف والطالب الذي ينتبه مع معلمه في عدم وجود جهاز التابلت. والاكتفاء بالتابلت للاختبار الإلكتروني سواء الشهري أو النصف الأول أو الثاني من العام الدراسي. فالقضية أننا نعاني من سوء استخدام التابلت مع الطلاب والطالبات وليس في منع التابلت نفسه.

قال أحمد سيد الشاطر الخبير التربوي: يجب منع الهواتف داخل المدارس نظرا لانشغال الطلاب بها والتصوير داخل المؤسسات التعليمية وفتح تطبيقات السوشيال ميديا مثل الواتساب وفيس بوك والتيك توك وغيرها وتأثيرها الشديد علي تفكير الطلاب وانصرافهم عن الهدف الأساسي من تواجدهم في المدرسة من اكتساب للمعارف والمهارات واكتساب القيم الوجدانية الإيجابية والسلوكيات الصحيحة والتفاعل مع أقرانهم من الطلاب وكذلك التفاعل مع المعلمين واكتساب مهارات التفكير الإبداعي والأفضل انشغال الطلاب بعمل مشروعات جماعية داخل المدرسة تحقق نواتج التعلم المستهدفة والمشاركة في الأنشطة.

قالت سميرة أحمد عبد العظيم كبير معلمي الرياضيات بمحافظة الإسماعيلية: لا بد من الإشارة إلي أننا نواجه هذه المشكلات يوميا . وهي الاستخدام السلبي للطلاب التابلت والأجهزة الإلكترونية الذكية . فهي قصص نواجهها يوميا حيث تم التقاط صورة لأحد الطلبة . أثناء شرحي في مبادرة دروس مجانية لمراجعة مواد الصف الثالث الثانوي هذا العام وهو يشاهد فيديوهات بعيدة تماما عن الشرح الذي يتم داخل المجموعة. ولكن لا يمكن الاستغناء عن هذه المنظومة وهناك قواعد في مدارس محافظة الإسماعيلية فنحن في المنظومة التعليمية الحالية بيتم تسليم تابلت لكل طالبة . وحال تطبيق قرار منع اصطحاب الطالبة للهواتف . فلا يمكن منعم من اصطحاب التابلت لأنه من صميم العملية التعليمية.

خبراء علم النفس: تأثيرات خطيرة للإفراط في استخدام الأجهزة الذكية

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والإرشاد والتقويم التربوي. إن الدول المتقدمة مثل فرنسا. وهولندا وفنلندا تتجه إلي منع استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية في المدارس بسبب ما بها من نواحي سلبية. فعلي الرغم من أن تلك الأجهزة تتمتع بالعديد من المميزات ومنها أنها توفر للطلاب إمكانية الوصول إلي المعلومات الحديثة المتصلة بالمواد المختلفة في أسرع وقت ممكن. إذ أن استخدام تلك الأدوات يزيد من فرص التعليم الذاتي لدي الطلاب. وينمي مهاراتهم الرقمية. وغيرها من المميزات. ومع ذلك فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة التأثيرات السلبية لاستخدام تلك الأجهزة علي الجوانب المختلفة من شخصية الطلاب سواء المعرفية أو الوجدانية أو السلوكية. حيث يسبب استخدام تلك الأجهزة - أثناء الحصص - تشتيت انتباه الطالب عن التركيز. والتعلم الجيد. كما أن التلاميذ غالبا ما يسيئون استخدام تلك الأجهزة في أغراض أخري غير التعليم مثل الألعاب الإلكترونية. أو مواقع التواصل الاجتماعي ذات المحتويات الخطيرة من الناحية الأخلاقية.

أضاف أن الإفراط في استخدام تلك الأجهزة قد يسبب أضرارا خطيرة للأطفال مثل التأثير علي النظر. والإصابة بالبدانة في ضوء قلة الحركة الناتجة عن الانغماس في استخدامها. ويبعد الطفل عن الاندماج في الأنشطة المدرسية المتنوعة "مثل الأنشطة الرياضية. والموسيقية. والرياضية. والمسرحية" مما يعطل تنمية مواهب الطفل. كما يعوق تنمية المهارات اللغوية لدي الأطفال. أيضا يقلل قدراتهم علي الكتابة باستخدام الورقة والقلم. كما يعوق تنمية قدراتهم علي التواصل. والتفاعل الاجتماعي وإقامة علاقات اجتماعية سوية مع الأقران. وتقود الطفل إلي الانطواء والعزلة عن الآخرين.

أوضح أنه قد يسهم في تعميق الفروق الطبقية والاجتماعية بين الطلاب في ضوء تملك البعض مهم أجهزة حديثة يفوق سعرها عشرات الآلاف من الجنيهات. وتملك البعض الآخر - منهم معلموهم - أجهزة بسيطة. وفي ضوء تلك التأثيرات السلبية. يجب أن تحذو الدولة المصرية حذو الدول المتقدمة. ولا بد أن تتخذ وزارة التربية والتعليم في مصر قرارا مماثلا بحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس في أقرب وقت ممكن.

بدوره. قال الدكتور محمد صالح الإمام أستاذ علم النفس والتربية الخاصة» والمستشار السابق لوزير التربية والتعليم علم النفس والتربية النفسية. رئيس الجمعية العربية لصعوبات التعلم وعميد المعهد العالي للعلوم الإدارية. إن الهواتف الذكية والتكنولوجيا عمومًا أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الطالب اليومية علي مستوي العالم. وليس في الوطن العربي فقط. لكن مع وجود التسهيلات التكنولوجية تلك. تتغير معها الخبرات المأخوذة من قبل الطلّاب في المدارس.

الهاتف اليوم مليء بالألعاب و الفيديوهات والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. ولم يعد استخدامها في إجراء الاتصالات في ما هو ضروري بل أصبح يشكل أكبر مضيعة للوقت في ضوء إنتشار السفه ووضعه الثري في المجتمعات النامية

أضاف أن مساوئ الاستخدام في المدارس كثيرة. ومنها استعمال المدرسين للهاتف في المدرسة. كما يجب أن يكون أولياء الأمور علي دراية بطريقة استعمال الابن الهاتف.

أوضح أن دراسات عديدة اهتمت بتناول تأثير هذه الظاهرة علي صحة الطلاب فقد يؤدي إلي نمو بعض الأورام الخبيثة في الدماغ والأذنين. بالإضافة إلي إمكانية إصابة الطفل بالسرطان بالإضافة إلي تأثر بشرتهم وأنسجتهم وعظامهم بامتصاص الأشعة كما يؤدي نشاط الدماغ المضطرب إلي إضعاف قدرة الطفل علي التعلم. ويؤثر علي القدرة في التحصيل الدراسي.

وكشفت دراسة عام 2009 في أستراليا عن أن واحدا من بين كل 10 أطفال يتعرضون للتنمر الإلكتروني من زملائهم بالمدرسة. و الرقم قد يكون أكبر من ذلك. لأن بعض الأطفال لا يخبرون أهلهم بالأمر.

كما أن الهاتف يشغل الطالب عن مهامه التعليمية والعلمية وينغمس في النواحي الترفيهية سواء إيجابية أو سلبية مما يؤدي إلي إهدار الوقت وعدم استثماره .

تجربة بعض المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية عشتها مع أولادي وقت أن كنت أستاذا في الجامعة العربية. إذ أن الفصول الدراسية لأبنائي مربوطة علي هاتفي الخاص برقم سري وتشفير بين ولي الأمر وإدارة المدرسة وأتابع ابني طول اليوم الدراسي صورة وصوت لأداء المعلم حتي انتهاء اليوم الدراسي.

وهنا تطبيق علم النفس المدرسي في أبهي صوره في مجال الأشراف الأبوي وتكمن في التشاركية الوالدية في كل النواحي التعليمية ومتابعة دقيقة لعناصر المنهج والشعور بالسعادة المدرسية بينه وبين ابنه وأفراد الأسرة والقائمين علي الإدارة المدرسية وحتي في حالة إخفاق الأبناء في المدرسة يتم وضع استراتيجيات بمعرفة الأخصائي النفسي وأخصائي غرف المصادر والمعلم المتخصص لتخفيف هذا الإخفاق رويدا رويدا.