حكمت محكمة جنايات اسيوط برئاسة المستشار خالد احمد عبد الغفار  وعضوية المستشارين احمد عبد التواب و أسامة على فراج وأحمد حسونه عزب  وبحضور احمد عماد شاكر وكيل النيابة وبامانة سر سيد على بكر و احمد سمير غويل حضوريا بمعاقبة المتهم حسن .ك..ج.م بالسجن المشدد لمدة ٣سنوات عن الاتهام الاول  وتغريمه ١٥٠ الف جنيه  ثانيا بحبس المتهم  سنه.مع الشغل عن التهمتين الثانية والثالثة  ومصادرة المضبوطات والزامه بدفع المصاريف الجنائية 

 كشفت تحقيقات نيابة الفتح فى الجناية  رقم ۹۵۳۹ / ٢٠٢٢ والمقيدة برقم ٥٨٤٩ لسنة 2013 كلي شمال اسيوط والتى احال فيها   المستشار أحمد محفوظ عبد اللطيف ابراهيم محامي عام  نيابات شمال اسيوط حسن .ك..ج.م.  الى محكمة الجنايات 

لأنه في اليوم العاشر من شهر ديسمبر  عام ٢٠٢٢   - أحرز جوهرا مخدرا ( حشيشا ) وكان ذلك يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

 أحرز سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش ) بغير ترخيص . 

 احرز ذخائر عدد " 4 طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان بغير ترخيص 

كان اللواء محمد ياسر حكمدار مديرية امن اسيوط تلقي  معلومة مفادها قيام  حسن .ك.ح.م. ٢٦سنه عاطل وشهرته  موكا باعتزامه شراء كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار  

 تم تقننين الإجراءات القانونية ونصب عدة اكمنة متحركة وثابتة وتمكن العقيد وليد طراف رئيس فرع البحث الجنائي شمال اسيوط من ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة  

امام العميد احمد شوقي رئيس مباحث اسيوط اعترف المتهم  بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

بالكشف الجنائي  عن المتهم تبين انه   مسجل شقي خطر تحت رقم ٧٨٦ فئة أ سرقات بالإكراه  واخرهم القضية رقم 354 اداري الفتح ۲۰۱۹ ( سرقة بالإكراه ) . القضية رقم ٤٢٣ جنايات قسم اسيوط الجديدة ٢٠١٩ سرقة ومخدرات وسلاح ابيض

شهد الرائد عدنان محمود عبده ابوعقرب   مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد بتحقيقات النيابة انه تمكن من  مراقبته وضبطه و عزي قصده  الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن النفس

 فيما شهد الرائد  احمد ثمرات محمود  

 – مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد بما لايخرج عن مضمون ما شهد به سالفه

افاد تقرير المعمل الكيماوي بان المضبوطات عبارة عن كيس من البلاستيك الشفاف بداخله عدد 58 الثمانية وخمسون " قطعة لمادة سمراء اللون وزنت صافيا - 61,93 جم " واحد وستون جراما وثلاثة وتسعون سنتيجراما " ثبت ان  مادة القطع لجوهر الحشيش  المخدر

ثبت من خلال تقرير المعمل الجنائي بان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري مصنع محليا و  فارغ علبة سجاير بداخلها  ٤ طلقات كاملة الاجزاء 

 وتبين ان السلاح الناري  محلي الصنع 

بماسورة غير مششخنة وغير مصقولة 9 سم ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات المستخدمة على الاسلحة النارية  ولا يحمل أرقام الممهرة  وبفحص الاجزاء الميكانيكية تبين انها كاملة وسليمة و صالحة 

كما تبين ان الطلقات كاملة الاجزاء و غير مطروقة الكبسولة  التي تستخدم على الأسلحة النارية  

و  صالحة للاستعمال 

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم