رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تضامن "النواب": تعديلات قانون الطفل.. فى صالح الأم البديلة
اكدت لجنة التضامن الاجتماعي واللحنة التشريعيه في مجلس النواب ان مشروع قانون تعديلات قانون الطفل المقدم من الحكومة يمثل أهمية كبيرة فى تشجع الأم البديلة خاصة فى ظل المعاناة التى تواجهها بعض السيدات فى هذا الأمر، وينص مشروع القانون على أحقية الأم الكافلة والحاضنة فى الحصول على الإجازة التىتحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء فى القطاع العام أو القطاع الخاص.
وقالت اللجنتان ان التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات فى الحضانة أو الكفالة، خصوصا وأنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل سيكون له مردود إيجابي كبير فى زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي فى حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التى يتعرضون لها فى دور الأيتام على سبيل المثال.
ونص مشروع قانون الحكومة بتعديلات قانون الطفل بتنص على تجريم الإدلاء عمدا ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.. ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
ومنحت تعديلات القانون المحكمه الحرية فى أنه بدلا من الحكم بالعقوبات بالحبس أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوزستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر فى إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
اترك تعليق