قالوا لـ"الجمهوية أون لاين":
الفكرة جيدة.. وتساهم في تحقيق حلم الـ 30 مليون سائح
الاستفادة من التجربة الإنجليزية والهندية.. قبل التنفيذ
اجتماع قريب مع مسئولي الصندوق السيادي.. لتحديد الآليات

أشاد خبراء ومستثمرو السياحة بقرار د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستغلال المباني الحكومية التي سيتم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية في إقامة فنادق.. مؤكدين أن هذه الفكرة جيدة تساعد على زيادة عدد الغرف الفندقية وتعزيز صناعة السياحة في مصر.. بجانب الاستفادة من مواقع هذه المباني التي تتواجد في أماكن استراتيجية وسط القاهرة.

أشاروا إلي "ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ 30 مليون سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب. لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة".

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق إن هناك ترحيبا واسعا في الوسط السياحى بهذه الفكرة التي ستعود بالفائدة  على الجميع سواء الحكومة المالكة لهذه الأبنية أو القطاع السياحي والفندقي الذي سيمكنه من خلال هذا الطرح الحكومي على تحقيق الحلم الكبير بمضاعفة الطاقة الفندقية والوصول بها إلي أكثر من نصف مليون غرفة بما يحقق الهدف الاستراتيجي للسياحة المصرية لاستقبال 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.

أكد الشاعر أنه يجري حاليا الترتيب لإجتماع موسع قريبا مع ممثلي القطاع السياحي والفندقي ومسئولي صندوق مصر السيادي للاتفاق على الآليات والإجراءات الخاصة بتحويل هذه الفكرة إلي واقع ملموس.. مشيرا إلي أهمية هذا الإجتماع الذي سيكون كاشفا لمدي جدية الحكومة في تقديم حزم من التيسيرات والحوافز لمستثمري السياحة لتشجيعهم على المشاركة بما لديهم من خبرات متراكمة في تنفيذ هذا المشروع العبقري.

قالت د. ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا إنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال عدة آليات وأفكار. تبدأ بدراسة جدوي اقتصادية لاستخدام المباني الحكومية وتحويلها إلي فنادق، للتأكد من أن هذه الخطوة ستكون مربحة ومجدية للمستثمرين.. وتشجيع المستثمرين علي الاستثمار في هذا المشروع من خلال تقديم مزايا وحوافز مثل تخفيضات الضرائب أو تسهيل الإجراءات الإدارية، وتأمين الدعم اللوجستي والتمويلي اللازم لانشاء هذه الفنادق وتجهيزها بالطريقة اللازمة.. بالاضافة إلي التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية استخدام هذه المباني وتحويلها إلي فنادق.

أكدت د. ريم أن تحويل المباني الحكومية إلي فنادق يمكن أن يكون مشروعًا مجديا يعود بالفائدة علي المستثمرين والسائحين والاقتصاد المصري بشكل عام، لكن يجب التأكد من تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد وفقًا للمعايير العالمية للضيافة والخدمات الفندقية، وتوفير الدعم اللازم لانجاحه.. مشيرة إلي أن هناك عدة تحديات يمكن أن تواجه هذا المشروع تتمثل في مشكلة الصيانة فقد يكون من الصعب اغيجاد مباني حكومية قديمة تحتاج إلي صيانة شاملة وليست مجرد إعادة تأهيل، وبالتالي يمكن أن تكون التكاليف مرتفعة وتأخذ وقتًا طويلاً كذلك هناك بعض المباني الحكومية قد تكون في مناطق غير آمنة، وبالتالي يمكن أن تؤثر علي سلامة السياح.

وقد يتطلب تحويل المباني الحكومية إلي فنادق إجراءات تنظيمية وإدارية معقدة. مثل الحصول علي التراخيص اللازمة والتعاقد مع الجهات الحكومية المعنية.

قالت إنه يوجد في مصر العديد من الفنادق الكبري والمجهزة بالتقنيات الحديثة، وبالتالي يمكن أن تكون هناك منافسة قوية في سوق الفنادق. وهذا يتطلب وضع خطط تسويقية فعالة.. كما أن بعض المباني الحكومية تعاني من مشاكل في البنية التحتية، مثل نقص المياه أو الكهرباء، وهذا يمكن أن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة في هذه  الفنادق.. وبالتالي يجب دراسة هذه التحديات وتطوير الخطط للتغلب عليها لتحقيق نجاح هذا المشروع.

التجربة الإنجليزية

أكد د. عاطف عبد اللطيف  عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم أن هناك بعض الدراسات والأمثلة العالمية حول تحويل المباني الحكومية إلي فنادق، على سبيل المثال، تم تحويل بعض المباني الحكومية القديمة في لندن إلي فنادق راقية، مثل فندق St، Pancras Renaissance Hotel London وفندق The Ned، وحققت هذه الفنادق نجاحًا كبيرًا في سوق الضيافة.

كما تم تحويل بعض المباني الحكومية في الهند إلي فنادق، مثل فندق Laxmi Vilas Palace Hotel وفندق Umaid Bhawan Palace. وحققت هذه الفنادق شعبية كبيرة بين السياح.

وفي مصر، تم تحويل مبني مجمع التحرير في وسط القاهرة إلي فندق، وهو يعد الآن وجهة سياحية شهيرة في البلاد.

أضاف عبد اللطيف أنه يمكن الاستفادة من هذه الدراسات والأمثلة العالمية لتحقيق نجاح في مشروع تحويل المباني الحكومية إلي فنادق في مصر.. مشيرا إلي أن هناك عدة تحديات محتملة يجب مراعاتها عند تحويل مبني حكومي إلي فندق حيث يجب التأكد من أن المبني الحكومي الذي يتم تحويله إلي فندق يمكن أن يتم تجديده وتحويله بطريقة تتوافق مع معايير الفنادق الحديثة، بما في ذلك توفير الخدمات اللازمة مثل المياه والكهرباء والتكييف والإنترنت.

كذلك يجب التأكد من أن المبني الحكومي الذي يتم تحويله إلي فندق يتوافق مع معايير السلامة والصحة. وذلك بتوفير معدات الإطفاء والانذار وتهوية جيدة وتوفير الغذاء الصحي.. بجانب  مراعاة التحديات البيئية والتراثية، وذلك بتوفير أساليب وممارسات صديقة للبيئة والتراث في تشغيل الفندق.

أضاف عبد اللطيف أنه من بين التحديات أيضا، فإنه يجب التأكد من توفير جودة عالية فى الخدمات المقدمة فى الفندق، وذلك بتوفير فريق عمل مدرب ومؤهل وتوفير جميع الخدمات التى يحتاجها النزلاء بجودة عالية مع أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بتشغيل الفنادق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد الإجراءات والمعايير اللازمة لتشغيل الفندق بشكل قانونى مستوف لجميع الشروط والمتطلبات.