رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المشدد لـ "الفحل".. يروج الهيروين "ع الناصية"
اعترف في محضر الشرطة.. أنكر في تحقيقات النيابة..
المحكمة عاقبته بالمشدد 6 سنوات!
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي وحسين علي نجيده وشريف محمد مسعد وأحمد الحداد و كيل النيابة وبأمانة سر مصطفي محمد عبدالعزيز حضورياً بمعاقبة "محمود.ع.م.ع" وشهرته "الفحل" بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه من حيازة المواد المخدرة المضبوطات والإتجار فيها.
شمل أمر الإحالة لأنه في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر كان قد تم ضبط المتهم والذي أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
كان العميد طارق سليم رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد تلقي معلومة من الرائد عمر صلاح عبداللطيف- المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات- منطقة شمال الصعيد- بأن تحرياته السرية توصلت إلي قيام "محمود.ع.م.ع" وشهرته "الفحل" 33 سنة "عاطل" لحيازة وأحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة.
تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة أسفرت احدها بقيادة المقدم محمود عبدالرحمن قرين- المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم وهو علي مقربة من منزله وجده يقف بجانب الطريق ممسكا بيده كيسا بلاستيكيا أسود اللون وبضبطه وبفض الكيس عثر بداخله علي عدد خمسين لفافة مختلفة الأحجام والأشكال تحوي جميعها علي جوهر الهيروين المخدر وبتفتيش شخص ومسكن المتهم لم يتم العثور علي ثمة مضبوطات.
بمواجهة المتهم بالمضبوطا أقر بإحرازه للجوهر المخدرة بقصد الاتجار وأنه كان في طريقه لترويجها بين عملائه من أصحاب المزاج مدمني الصنف.
وقد شهد المقدم محمود عبدالرحمن- المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات- منطقة شمال الصعيد- بتحقيقات النيابة العامة- بمضمون ما قرره المتهم.
كما أفاد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن خمسين لفافة بلاستيكية بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون وزن قائم 85. 363 جرام ثبت أن المسحوق بداخل كل لفافة يحتوي علي الهيروين.
أمام علاء الغيدقي وكيل نيابة جنوب المنيا الكلية أنكر "المتهم" ما نسب إليه من اتهام وبجلسة المحاكمة مثل "المتهم" واعتصم بالإنكار- وبعد تداول القضية في عدة جلسات وثبوت الاتهام حق المتهم بكافة الأدلة والقرائن وتيقن المحكمة منها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
اترك تعليق