تخلى عن دوره فى ضبط الأسواق.. وترك الحبل على الغارب للتجار
تعدد أسعار السلعة الواحدة فى غياب تام من الرقابة
نواب البرلمان:
كيان ضعيف لا وجود له بعد أن فقد فاعليته
آن الأوان لإعادة هيكلته وتعيين رئيس جديد

وصف اعضاء مجلس النواب جهاز حماية المستهلك بأنه خرج ولم يعد وأصبح بعيداً عن المستهلك تماما وتخلص من تواصله مع المستهلك عبر الواتساب وارقام الابلاغ عن ارتفاع الاسعار وهي ارقام لا ترد والهوت لاين وهمي ايضا.

قال النواب: إن جهاز حماية المستهلك فضل الانعزال عن الشعب مشيرين إلي أنه يجب حل الجهاز واعادة تعيين رئيس جهاز جديد حتي يعود الي سابق عهده.

قال النائب- خالد خلف الله نائب نجع حمادي-: إن حل جهاز حماية المستهلك أصبح ضرورة فهو لا علاقة له بالمواطن نهائيا وهذا ما اثبتته الأيام والأحداث في الأشهر الأخيرة ففي الوقت الذي يلتزم فيها الجهاز الصمت وعدم الرد علي أي اتهام أو حتي إشادة به فإذا به يبتعد عن السوق وكأن الأمر لا يعنيه وإلا بماذا نفسر الانفلات الرهيب في أسعار السلع الاستراتجية والعادية في جميع الأسواق وفي جميع المحافظات.

أضاف: أنا لا أنتمي إلي معسكر المدخنين ولكن كيف نفسر أن أصبح لعلبة السجائر المحلية والمستوردة 500 سعر في آن واحد والمحلات تتلاصق في كافة أنحاء القاهرة والضحية هي أسرة المدخن الذي كان يكتفي بشراء علبة سجائر بوكس واحدة في اليوم وللأسف قفز سعرها من 24 جنيها إلي 45 جنيها و"ال ام" من 39 الي 60 جنيها وظهرت أسعار لأنواع مختلفة ما أنزل الله بها من سلطان فقد تأثر دخل الأسرة بانفلات أسعار السجائر والمعسل وأصبح المواطن لا يسأل علي صنف معين بل يبحث عن أرخص الأسعار لأي صنف سجائر متاح ولا يجده أيضا.

تلتقط سولاف درويش أطراف الحديث وتقول: يا ليت الوضع وقف عند هذا الحد بل أكثر من ذلك أن التجار والموزعين من الشركة الشرقية وتجار الجملة يتبادلون الاتهامات وكل يتهم الآخر بأنه وراء رفع سعر السجائر والمعسل وأن الموزعين أصبحوا يعملون لحسابهم الخاص بالاتفاق مع تجار الجملة والتجزئة.

قالت درويش: إنه للأسف أن نصل إلي مستويات أسعار منفلتة في ظل غياب الرقابة الكاملة علي أسعار مختلف السلع ولنضرب مثلا أن سعر ربع كيلو الشاي تجده في هذا المحل بـ 62 جنيها وفي آخر بـ 55 جنيها وفي ثالث بـ 65 جنيها كيف هذا؟.. أنا نفسي أصابتني الحيرة.

عدو المستهلك

قالت رحاب الغول:إنه علي جهاز حماية المستهلك أن يعلنها صراحة إما يكون أو لا يكون وعليه أن يرحل الجهاز إن لم يكن قادرا علي حماية المستهلك بعد أن أصبح طارد لانضباط السوق وعدو المستهلك ولم يأت لحمايته بل يعيش دور المتفرج وللأسف فإن جميع أرقام التواصل معه التي أعلنها فنكوش فهو يرد علي جميع البلاغات برسالة مسجلة كلامية علي الواتس اب ولا يرد علي مكالمة واحدة ويتعامل بطريقة "دوخيني يالمونة" والضحية في النهاية هو المستهلك الذي يفاجئ يوميا بتغير الاسعار وجهاز حماية المستهلك يعيش غيبوبة لا يفيق منها.

قال سليمان وهدان: إن علي جهاز حماية المستهلك ان يوضح موقف بالضبط إذا كان مع المستهلك أو ضده خاصة ان أمره محير للغاية.

فالمواطنون يعيشون أسوأ أيام حياتهم مع هذا الجهاز الذي صم آذانه وأغمض عينيه عن معاناة المستهلك خاصة ان الدخول لم تعد كافية لتتحمل كل هذه الضغوطات ثم أقول لماذا يسكت الجهاز وتباعد أميال عن تنفيذ اختصاصاته في ضبط الأسواق والأسعار وأصبح للسلعة الواحدة اكثر من خمسة أسعار ولا حياة لمن تنادي فالمواطن يئن والجهاز طناش.

قالت هالة ابو السعد: لقد غاب جهاز حماية المستهلك عن القيام بدوره في مراقبة الأسواق وأعتقد أن هذا هو الاختصاص الأول له والهدف من تشكيله أما أن يغمض عينيه عما يحدث فتلك مصيبة كبري لابد من التصدي لها وفورا حتي يطمئن المواطن الي غده هو وأسرته مضيفة أن الجهاز يعلن عن أرقام لإبلاغه عن انفلات الاسعار لكنها كلها أرقام لا أساس لها من الصحة واكتفي باستخدام التكنولوجيا للرد علي استغاثات المواطنين الذي يضطر الي القبول بالأمر الواقع.

دور المتفرج

قال أحمد عثمان: إن استمرار تعدد السعر للسلعة الواحدة وصمت جهاز حماية السمتهلك عن تلك المصيبة ليؤكد أن ما يحدث بكل المقاييس هو كارثة بطلها هذا الجهاز الذي أصبح تحركه منعدم فالجهاز لا يعمل وتحول من مراقب الي متفرج وأري أن حل الجهاز وعودة الرقابة التموينية هي الحل لأنه جهاز أثبت عدم فاعليته ولا أدري كيف يطالب البعض بزيادة موازنة الجهاز في الموازنة الجديدة وهو لا يعمل من الأساس.

قالت رغده نجاتي: إن جهاز حماية المستهلك تحول الي جهاز يمثل عبئا علي المستهلك لا معاونا ولا منصفا له نهائيا وللأسف مازلنا صامتين أمام تصرفاته المناهضة لضبط الأسواق والرافضة للتدخل في الصراع ما بين التاجر والمستهلك وإنني من هنا أطالب بوقفة حاسمة فإما أن يقوم بدوره في خدمة الشعب أو ليرحل وهو الحل المناسب ردا علي ممارساته التي تثبت يوما بعد يوم أنه جهاز ضعيف لا يتمكن من القيام بمسئولياته.

قال تيسير مطر للاسف ان جهاز حماية المستهلك ترك السوق يتخبط بدلا من ان يؤدي واجبه في ضبط الاسعار وانني من هنا اطالبه اما ان يقوم بدوره المكلف به في حماية السمتهلك وان تتواجد في السوق سعر موحد للسلعه وإلا عليه أن يعيد بناء نفسه وأن تقوم الحكومة بواجبها في إعادة تكليفه بواجباته وان تنتهي حالة التسيب التي يعيشها الجهاز وأصبح من المستحيل علي أي مستهلك ان يتصل به والجهاز لا يسمع ولا يري ولا يتكلم ولا يتحرك.

حاولنا الاتصال بالمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. وفي كل مرة كان الرد: أيمن بيه مشغول ولا يدلي بأحاديث صحفية!!.