الأعضــــــاء:
القواعد الجديدة تقضي على النصب والاحتيال
تسجيل البنوك الرقمى تغنى المواطن عن حمل النقود الورقية

رحب اعضاء مجلس النواب بجهود البنك المركزى فى إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

أكد النواب القواعد الجديده تقضى على عمليات النصب والاحتيال التى ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة.

أكد النواب انها خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرى.

أوضح النواب أن قرار البنك المركزي بمثابة خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر في مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى. فضلا عن القضاء علي عمليات النصب والاحتيال التى ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة إضافة إلي ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى.

رحب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بشأن إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

أكد الصعيديپأن قرار البنك المركزى هو بمثابة خطوة جديدة لمواكبة تطورات العصر فى مجال الصرافة والبنوك والشمول المالى فضلا عن القضاء على عمليات النصب والاحتيال التي ظهرت خلال الفترة الماضية عن طريق الشركات والبنوك الرقمية المجهولة إضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

أضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن قرار البنك المركزى سوف يتيح أيضا منافسة شريفة بين جميع البنوك لجذب العملاء وتقديم أفضل الخدمات المخفضة والمميزة وزيادة الفوائد بطريقة تتناسب مع سياسة البنك المركزي وطرح شهادات ادخارية جديدة تقديم فوائد اعلي وفقا لسياسة البنك المركزى.

دعا النائب جميع المواطنين للاستفادة من قرار البنك المركزي "وأظن محدش هيشيل فلوس فى جيبه خالص بعد القرار ده كله هيكون عن طريق الرقمنة وهيكون فيه منافسة ومرونة في زيادة نسبة الفوائد الخاصة بأموال المصريين بعد ضم عدد كبير من البنوك الرقمية للإشراف تحت ولاية البنك المركزي بطريقة تخضع لسياسته".

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار البنك المركزى بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، لافتًا الى أنه يهدف الى پتحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

أكد بدراوي أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتي تكون تابعة للبنك المركزي.. لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادي والتحول للتعامل مع الارقام وزيادة الامان وتعزيز الشمول المالى بالإضافة الي تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.

أشار الي ان النظام الجديد سيحقق امكانية الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي حيث أن الدولة تتجه الي الاستغناء عن النقود باستبدالها بأدوات أخري ويستطيع المواطن استخدام امواله في اي لحظة عن طريق الادوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.

تابع النائب حديثه قائلا:" بدل ما المواطن يشيل في جيبه ظرف بـ 10 آلاف جنيه لشراء أي شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الأموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة أموالا كبيرة في طباعة النقود بشكل عام".

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية أصدار البنك المركزي پقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

قالت الكسان: إن قانون البنك المركزي يسمح له بوضع شروط وقواعد جديدة لترخيص البنوك. لافتة الي أن القرار يؤكد حرصة الدائم علي تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ومواكبة تطورات العصر خصوصا في ظل الرقمنة والجمهورية الجديدة.

أشارت النائبة الي أن الفترة المقبلة سوف تشهد پشمولا ماليا يؤدي الي ضبط الإقتصاد الغير الرسمي وضمه الي الرسمي. لافتة الي أن من أبرز فوائد قرار ترخيص البنوك الرقمية خفض الاقتراض والدين والاتجاه الي الشمول المالي حيث أن استخدام التكنولوجا والرقمنة يؤدي الي الشمول المالي وذلك هو اتجاه الدولة من فاتورة الكترونية لتحول رقمي الي ترخيص البنوك الرقمية وغيرها.

من ناحية اخري حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتي ابرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقل عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبري، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلي 4 مليارات جنيه.

كما يشترط أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال وتحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوي مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.